فور إعلان المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني، "القائمة السوداء" التي تضم المرتزقين والمتواطئين مع الجماعات والأنظمة الداعمة للإرهاب، أكد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفّار، أن مصر مستمرة في جهودها لمواجهة ومكافحة الإرهاب والتطرف وملاحقة الخارجين عن القانون ومطاردة الإرهابيين والمتطرفين وخاصة المدرجين على القائمة السوداء. وضمن الجهود المصرية في هذا الاتجاه، نجحت الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية، في فك طلاسم خريطة العناصر المتطرفة، التي بدأت تتخذ من المناطق الصحراوية والحدودية مأموى لهاً بعيداً عن أعين الأمن، إلا أن يد الأمن وصلت إليها واقتحمت معسكراتها، واشتبكت مع هذه العناصر، ما أسفر عن مقتل بعضهم وضبط البعض الآخر. وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، في تصريحات ل"الرياض"، إن الوزارة تعمل على مراجعة الحسابات الداعمة للإرهاب، ومراقبتها والتوصل لأصحابها، والقبض عليهم وإخضاعهم لمحاكمات قانونية حتى ينال من يخون الوطن ويبيعه مقابل حفنة من المال الجزاء المناسب. وأطلق المستشار في الديوان الملكي الأستاذ سعود القحطاني، هاشتاق "#القائمة_السوداء"، ودعا من خلاله وضع كل اسم يجب ضمه للقائمة السوداء وسيتم فرزها وستتم متابعتهم من الآن، متوعدا بملاحقة وحساب عسير من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لكل مرتزق يوضع اسمه في القائمة، ولاقت الفكرة تفاعلاً كبيراً بين مستخدمي موقع "تويتر" على مستوى الخليج، إذ شاركوا في الوسم بالإشارة إلى أبرز الحسابات المستعارة المؤججة للفتنة، مطالبين بملاحقتها قانونياً. وشدد القحطاني على أنه ستتم دراسة كل الأسماء الموجودة في الهاشتاق الرسمي، إضافة للأسماء المرصودة من الدول، مؤكدا أن المملكة وأشقاءها إذا قالوا فعلوا، وهذا وعد". وأشار القحطاني إلى أنه سيتم محاسبة كل من يعيد تغريدات الحسابات في القائمة السوداء، بعد أن أعاد تغريدة لأحد المتابعين قال فيها: "من يتابع حسابات القائمة السوداء ويقوم بإعادة تغريداتهم يعتبر مؤيداً لهم ولا يختلف عنهم". وأكد القحطاني أن الاسم المستعار لا يحمي صاحبه من القائمة السوداء، لأن الدول لها طريقتها في معرفة صاحب الاسم بطرق فنية عديدة. وتفاعل وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مع تغريدات القحطاني، قائلًا: "تغريد القحطاني عن القائمة السوداء يفتح العيون على من أغراهم المال فباعوا الأوطان، واستبدلوا الولاء بالريال واعتقدوا أن سجلهم الأسود انطوى". وأضاف قرقاش: "الأخ سعود القحطاني صوت مؤثر في أزمة قطر، ومتابعته ضرورية، والأصوات المأجورة تسعى دون نجاح إلى مهاجمته، وتغريده عن القائمة السوداء مهم للغاية". وأكد الوزير الإماراتي أن أزمة قطر عش دبابير كبير، سلاحه المال والنفوس الضعيفة، والمراجعة الحية للارتزاق ضرورية، فثمن شراء الضمائر والأقلام مكلف على الخليج والمنطقة. وبدوره، شارك وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، في دعم الحملة ضد القائمة السوداء، قائلا: "كل إرهابي، وكل داعم للإرهاب، وكل عميل مرتزق مكانه القائمة السوداء". وأكد الشيخ خالد بن أحمد أن الحفلة التنكرية انتهت، وسقطت المؤامرة ودخل المشاركون والداعمون في القائمة السوداء، وأضاف وزير الخارجية البحريني في تصريحات له: "أوطاننا عزيزة وشعوبنا في أمن وأمان. اللهم لا شماتة". وضمت القائمة إلى الآن مئات الأسماء الصريحة لإعلاميين وكتاب يعملون في الوسائل الإعلامية الممولة من قطر داخليا وخارجيا ومنها قناة "الجزيرة"، كما ضمت حسابات بأسماء مستعارة منها "هكر المجتمع"، و"الواثق"، و"مارك العربي"، و"كشكول"، وغيرهم من الحسابات التي تتماشى وفق أجندات تنظيم الحمدين. وتعرضت الحملة للهجوم ومحاولة التشكيك في إعلان المستشار القحطاني، ما دعاه للرد والتأكيد أنه يتصرف بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وكانت المملكة العربية السعودية ودولة مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، أصدرت بيانا مشتركا بأسماء أشخاص وكيانات قطرية صنفتها بأنها داعمة للإرهاب في يونيو الماضي. وضمت القائمة السوداء المشتركة 12 كيانا و59 فردا على رأسهم يوسف عبدالله القرضاوي، ومحمد أحمد شوقي الإسلامبولي، وطارق عبدالموجود إبراهيم الزمر. وبدأت الأزمة القطرية في الخامس من يونيو الماضي، بعدما أعلنت المملكة والإماراتوالبحرين ومصر قطع علاقاتها نهائيا مع الدوحة، وإغلاق المنافذ والمعابر والأجواء معها، في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، واحتجاجاً على سياستها الخارجية وعلاقتها بتنظيمات إرهابية تشكل تهديدا مباشرا لأمنها، وإصرارها على مواقفها المعادية، واستمرار تعاونها مع الدول الخبيثة التي تحيك المكائد ضد أمن واستقرار المنطقة، ونتيجة أيضا لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية والاتفاق التكميلي عام 2014، مما عرض الأمن الوطني لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.
