عزلة الدوحة تدفع بالاقتصاد القطري للانحناء أمام عاصفة التراجع الكبير

ما كان لقطر الدولة الصغيرة، أن تمتلك اقتصادياً قادراً على تحمل تبعات مراهقتها السياسية، في ظل إمكانياتها المحدودة التي لا يمكن لها الصمود في وجه المتغيرات الاقتصادية الصعبة، إلا في ظل الاحتماء بالتكامل الاقتصادي مع الدول القيادية في المنطقة، فقد عرت العزلة الأخيرة التي تعيشها قطر نتيجة لسلوكها السياسي قدرة اقتصادها على الصمود، ودفعت مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر أسعار الغذاء في الدوحة للارتفاع، بينما أثرت سلبا على سوق العقارات بحسب بيانات التضخم الصادرة عن حكومة الدوحة أمس الأول.
وانخفض معدل التضخم السنوي بوتيرة حادة إلى 0.2 بالمئة في يوليو. وارتفع المعدل إلى 0.8 بالمئة في يونيو من 0.1 بالمئة في مايو بعد أن قطعت المملكة والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو.
تعطيل في خطوط الشحن الملاحي
وتسببت المقاطعة، التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع المملكة وأدت إلى تعطيلات في خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع، كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.
وتظهر مؤشرات جديدة على ذلك الضرر في أرقام التضخم لشهر يوليو. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5 بالمئة من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4 بالمئة في يونيو.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2 بالمئة عن مستواها في الشهر السابق. وكان يجري استيراد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جوا أو شحنها لمسافات أطول.
وتراجعت تكاليف الإسكان والمرافق 3.6 بالمئة في يوليو عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل وهبطت 0.6 بالمئة من مستواها في الشهر السابق. وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي وتراجعت 2.9 بالمئة في يونيو من مستواها قبل عام.
وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي، في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.
ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو تغيرا في الاتجاه العام للسوق، لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات ولذا فإن أثر العقوبات قد يظهر لاحقا. وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.
وتظل معدلات التضخم بعيدة عن المستويات التي سجلتها قطر في السابق داخل خانة العشرات.
وفرضت المقاطعة على قطر مشاق إضافية على الوافدين العاملين في قطر وسط ركود أسعار النفط واضطراب مواعيد تسليم مشروعات بناء ضخمة فيما يتصل بنهائيات كأس العالم لعام 2022.
ارتفاع الأسعار
وللالتفاف على المقاطعة عملت قطر على استجلاب المواد الغذائية من تركيا وإيران واستأجرت سفنا عن طريق سلطنة عمان لجلب مواد البناء الضرورية لمشروعات كأس العالم.
وزادت أسعار الخضروات الطازجة التي كانت تنقل برا من قبل بالشاحنات من المملكة وذلك بعد إغلاق الطريق.
وفي الأسبوع الماضي تم إبلاغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق بالدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم بسبب انخفاض معدلات الإشغال بسبب الحظر.
وقال مدير فندق في الدوحة رفض نشر اسمه أو اسم شركته "غرفنا كانت تمتلئ بالسعوديين في العطلات الأسبوعية لكنهم لا يأتون الآن إلى قطر. لا يمكن أن نحتفظ بعمال لتنظيف غرف خالية".
تأخر صرف المرتبات
من جهة أخرى قال مصطفى قادري الباحث في شؤون العمالة الوافدة في دول الخليج العربي إن أي توقف في إمدادات مواد البناء يمكن أن يعطل مشروعات البناء.
وقال إن هذا الوضع "قد تمتد أصداؤه إلى جنوب آسيا والفلبين وشرق أفريقيا حيث تعتمد أسر العمال اعتمادا كبيرا على تحويلاتهم".
وفي مطعم هندي بالقرب من مطار الدوحة قال النادل جابش افسال وهو يقدم السمك المطهي بالكاري للعمال إن ارتفاع الأسعار أضر بنشاط المطعم. وأضاف "أسعار الأسماك ارتفعت. وإذا رفعنا أسعارنا فسيكون ذلك صعبا على الزبائن".
وقال عامل من بنغلادش يتولى تشغيل رافعة اسمه راجي إن مديره أبلغه أن صرف مرتبه قد يتأخر الشهر المقبل لأن مخزون الشركة من الصلب بدأ ينفد. وكانت الشركة تستورد الصلب من الإمارات قبل الأزمة.
العديد من العمالة تم إبلاغهم بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر