العقوبات ترفع أسعار الغذاء في قطر

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن قطر «تكابر في موقفها من الأزمة»، وتتهم بلاده بتصدّر الحملة ضدها، لكنها «تفتح جبهات مع السعودية في الوقت ذاته».
وكتب قرقاش في تغريدات على «تويتر»، أن «الموقف القطري مكابر، يتهم الإمارات بتصدر الحملة ضده ويفتح جبهات وجبهات مع السعودية، ويرى أن تقويضه أمن البحرين ومصر حق طبيعي. منطق اللامنطق». وأضاف: «التحرك القطري في يأسه يحرق جسوره مع محيطه، وبرغم ضجيجه يرمي في خيبته كل أوراقه أملاً في تدخل خارجي يمكّن الوساطة. تخبط لا يبشر بتقصير الأزمة». وتساءل: «إذا كانت الإمارات المحرض فلم تسييس الحج؟ والتغطية الخبيثة لأحداث العوامية؟ والاستدارة المخزية في ملف اليمن؟ موقف متخبط بعيد من المنطق، أما شعارات السيادة التي رفعت زيفاً في بداية الأزمة فأطلالها هزيلة، في خضم تنازل عن كل صورها سريع ومنحدر. كم تمنيتُ إدارة أعقل للأزمة في الدوحة». واقترح: «للخروج من هذه المتاهة وهذا النفق المظلم أمام الدوحة فرصة للعودة إلى المنطق والواقع أساسه المطالب ال13 كإطار للتفاوض والإقرار بأن الحل في الرياض».
من جهة أخرى، كشف تقرير ل «رويترز» من الدوحة أن الحظر الذي تفرضه أربع دول عربية على قطر يضيف أعباء إضافية على الوافدين، وسط ركود أسعار النفط واضطراب مواعيد تسليم مشاريع بناء ضخمة في ما يتصل بنهائيات كأس العالم لعام 2022.
وأوضح التقرير أن أسعار الخضروات الطازجة التي كانت تنقل براً من قَبلُ بالشاحنات من السعودية زادت، وذلك بعد إغلاق المنفذ البري، ما مثّل عبئاً على بعض العاملين من الهند ونيبال، الذين يحصلون في العادة على 800 ريال (219.78 دولار) شهرياً، ويشكلون نحو 90 في المئة من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة في قطر.
وفي الأسبوع الماضي، أُبلغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق بالدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم، وذلك لانخفاض معدلات الإشغال بسبب الحظر.
وتواصل العقوبات التي تفرضها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر، دفْعَ أسعار الغذاء في الدوحة إلى الارتفاع، بينما تؤثر سلباً في سوق العقارات، لكنها لم تصل إلى مرحلة إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد، وفق بيانات التضخم الصادرة عن الحكومة أمس.
وانخفض معدل التضخم السنوي بوتيرة حادة إلى 0.2 في المئة في تموز (يوليو). وارتفع المعدل إلى 0.8 في المئة في حزيران (يونيو) من 0.1 في المئة في أيار (مايو) بعد قرار المقاطعة.
وتسببت العقوبات بتعطيلات في خطوط الشحن الملاحي، وانخفاض في الواردات القطرية إلى أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية إلى الارتفاع، كما أضرت بثقة الشركات بالدوحة.
وتظهر مؤشرات جديدة إلى ذلك الضرر في أرقام التضخم. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5 في المئة لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل.
من جهة أخرى، اعتبر وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إعادة بناء الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب «وقتا طويلاً»، بسبب الأزمة الديبلوماسية التي تعصف بالمجلس منذ أكثر من شهرين.
وقال خلال لقاء مع صحافيين في الدوحة إن قطر «كانت إحدى الدول المؤسسة مجلس التعاون، وما زلنا نعتبر أن هذه المنظمة مهمة جداً بالنسبة إلينا جميعاً في هذه المنطقة».
ورأى ان المجلس «قام على مفهوم الأمن الاستراتيجي وبني على الثقة (...) لكن للأسف فَقَدَ هذا العامل (الثقة) بسبب الأزمة»، مضيفاً أن «إعادة بناء الثقة مجدداً تحتاج إلى وقت طويل».