ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في قطر 4.5% عن مستواها قبل عام، لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل، ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4% في يونيو، وسجلت الزيادة 4.2% عن مستواها في الشهر السابق. بينما هبطت أسعار السلع غير القابلة للتلف، مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية، في يوليو، بما يشير إلى أن قطر لا تواجه مشكلة في استيراد تلك المنتجات بأسعار معقولة. لكن تكاليف الإسكان والمرافق تراجعت 3.6% في يوليو عنها قبل عام، في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل، وهبطت 0.6% من مستواها في الشهر السابق. ووفق بيان التضخم، الذي أعلنته الحكومة القطرية، اليوم الثلاثاء، أن المعدل السنوي للتضخم انخفض بوتيرة حادة إلى 0.2 % في يوليو، بعد أن ارتفع إلى 0.8% في يونيو، من 0.1% في مايو، بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر. وتسببت العقوبات، التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية، وأدت إلى تعطيل خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة. وقالت "رويترز" إن بنوكا سعودية وإماراتية وبحرينية بدأت في سحب ودائع وقروض من قطر، مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.
