اضطراب في سوق قطر.. أسعار الأغذية ترتفع والعقارات تنخفض

أثرت العقوبات التي تفرضها دول عربية على قطر على سوق العقارات القطرية، كما دفع أسعار الغذاء في الدوحة للارتفاع، وانخفض معدل التضخم السنوي بوتيرة حادة إلى 0.2 في المئة في تموز (يوليو)، وارتفع المعدل إلى 0.8 في المئة في حزيران (يونيو) من 0.1 في المئة في أيار (مايو)، بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو متهمين الدوحة بدعم الإرهاب. وتسببت العقوبات - بحسب تقرير ل«رويترز» - التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية وأدت إلى تعطيلات في خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع، كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.
وتظهر مؤشرات جديدة على ذلك الضرر في أرقام التضخم لشهر يوليو. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5 في المئة عن مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل، ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4 في المئة في يونيو.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2 في المئة عن مستواها في الشهر السابق، وكان يجري استيراد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية، وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جواً أو شحنها لمسافات أطول.
وهبطت أسعار السلع غير القابلة للتلف مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية في يوليو، لكن تكاليف الإسكان والمرافق تراجعت 3.6 في المئة في يوليو عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ سنوات عدة على الأقل وهبطت 0.6 في المئة عن مستواها في الشهر السابق. وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي وتراجعت 2.9 في المئة في يونيو عن مستواها قبل عام. وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي، في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية، وهو ما سيكون تطوراً سلبياً لسوق العقارات القطرية.
ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو تغيراً في الاتجاه العام للسوق، لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات، ولذا فإن أثر العقوبات قد يظهر لاحقاً. وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشاريع.
... وشركات تركية تتوسع في تسويق منتجاتها
تنطلق الأربعاء من مدينة إزمير التركية، ثاني سفينة تركية محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، منذ أن قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها معها وفرضت عليها عقوبات تجارية بسبب دعمها للإرهاب. وستحمل السفينة 9 آلاف و50 طناً من الأغذية الجافة والفواكه والخضراوات، ومن المتوقع أن تصل إلى قطر في 26 آب (أغسطس) الجاري.
وقال المدير العام لشركة QT للخدمات اللوجستية التي تتولى نقل البضائع التركية إلى قطر بحرا، إيبيك دميرجي في تصريح لوكالة «الأناضول»، إن «شركته تخطط لإرسال سفينة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر بشكل منتظم كل 15 يوماً»، وأضاف أن «الشركة تعتزم إرسال السفينة الثالثة بعد عيد الأضحى». ولفت دميرجي إلى أن «المصدرين الأتراك يفضلون إرسال البضائع إلى قطر بحراً لقلة كلفة النقل مقارنة بالنقل الجوي، وسرعته مقارنة بالنقل البري». وأوضح دميرجي أنه تم التغلب على المشكلة التي واجهتها بضائع السفينة الأولى، التي تمثلت في عدم احتواء البضائع على كتابة باللغة العربية، إذ اهتم وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بنفسه بحل هذه المشكلة.