الراجحي المالية: ارتفاع سعر «السايبور» عامل أساسي لدعم نمو الربح الإجمالي للبنوك

توقعت شركة الراجحي المالية أن العامل الأساسي لدعم نمو الربح الإجمالي، سيكون هو الارتفاع في سعر السايبور، مشيرة إلى أن شراء الحكومة لإصدارات الصكوك، من المحتمل أن يؤدي إلى تحسين العائدات ونسب كفاية رأس المال، مبينة أن من شأن ذلك تمكين البنوك من دفع توزيعات أرباح أسهم أعلى حتى تصل نسبة التوزيعات إلى 50% أو أكثر للبنوك ذات الأوضاع الجيدة.
وأوضحت الراجحي في تعليقها على نتائج البنوك للنصف الأول من العام الجاري أن الأرباح الكلية لقطاع البنوك للربع الثاني انخفضت بنسبة 2.4% على أساس سنوي، اذ أعلن أكثر من نصف البنوك عن أرباح أعلى من متوسط تقديرات المحللين أقل بنسبة 1.4% من تقديرات المحللين، وكان المؤشر الإيجابي الرئيسي على نطاق جميع البنوك تقريبا، هو ارتفاع عائدات الأصول على أساس ربعي رغما عن انخفاض الأسعار القياسية الفعلية، مما عوض عن الانخفاض الحاد في الربح من غير الفوائد بناء على تقديراتها، موضحة أن نوعية الأصول ظلت مستقرة بشكل عام مقارنة بالربع السابق وكان عائد الأصول ناقصا سعر الاقتراض بين البنوك السعودية السايبور القياسي، يحوم بالفعل حول مستوياته التاريخية الربعية المرتفعة، وبالتالي وفي ظل بيئة لا تشهد نموا مؤثرا في القروض بافتراض عدم حدوث انخفاض رئيسي في قيمة الأصول.
توزيعات الأرباح
وأشارت إلى أن عددا من البنوك التي أعلنت عن توزيعات أرباح مرتفعة للنصف الأول 2017، مستنتجة أن ذلك يعد مؤشرا للثقة وتتمثل مخاطر ارتفاع أسهم القطاع عن تقديراتها في حدوث توزيعات أرباح أعلى من التوقعات، بينما تتمثل مخاطر انخفاض أسعار أسهم القطاع، في حدوث ارتفاع حاد في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.
وأفادت أنه من المتوقع بدرجة كبيرة، أن يستمر ربح الفائدة الكلي في الانخفاض للربع الثاني على التوالي نتيجة لأسعار السايبور المنخفضة والتسهيلات المتسمة بالركود، مقارنة بالربع السابق، مضيفة أنه قد تبين أن عائدات الأصول كانت أعلى مما كان متوقعا، مما أدى إلى نتائج إيجابية على مستوى ربح الفوائد الكلي، والذي كان له بدوره أثر انتشاري على مستوى صافي الربح ومع الأخذ في الاعتبار أن معظم البنوك قد شهدت ارتفاعا في الفروق بين أسعار فائدتها ناقصا سعر السايبور الفعلي، معتقدة أن إعادة تمويل القروض للقطاع الخاص متى ما انطبق ذلك ربما يكون قد حدث عند مستويات أسعار أفضل.
وقالت إنه يمكن أن تكون البنوك قد استفادت أيضا من الأرباح المرتفعة على احتياطياتها مع مؤسسة النقد العربي السعودي أيضا نظرا لأن ساما قد رفعت أيضا أسعار الريبو العكسي من 0.75% في ديسمبر 2016، إلى 1% في مارس 2017، كما قامت برفعه أكثر إلى 1.25% في منتصف يونيو، وأن عائدات الربع الأول كان يمكن أن تكون أقل من المعتاد، نظرا لانخفاض عائدات بعض البنوك، وبالتالي فإن الربع الثاني من المحتمل أن يكون هو القاعدة الصحيحة لملاحظة التغيرات في سعر الاقتراض بين البنوك السعودية وفي مستويات العائدات.
تكاليف الودائع
وأعتبرت الراجحي المالية العائدات على القروض والتسهيلات ثابتة بدون تغيير بالمقارنة، مبينة أن تكاليف الودائع استمرت في الانخفاض كما كان متوقعا، ومتوافقة مع الانخفاض في أسعار السايبور الفعلية، مضيفة أن ذلك أدى إلى ربح الفائدة الإجمالي المستقر مقرونا بمصروفات الفائدة المنخفضة إلى رفع صافي ربح الفائدة للقطاع حتى مع عدم ارتفاع القروض والتسهيلات. وإجمالا، فقد ارتفع صافي الربح من الفائدة بنسبة 4.2% على أساس ربعي.
وبيّنت أن الانخفاض في الربح من العمولات والرسوم جاء متوافقا مع التوقعات أيضا رغما عن الارتفاع بنسبة 4.2% في صافي ربح الفائدة، فقد انخفض إجمالي ربح التشغيل للقطاع بنسبة 1.1% على أساس ربعي، مما يشير إلى أن ربح الرسوم والعمولات من ضمن المكونات الأخرى للربح من البنود بدون فوائد كان من المرجح أن يكون قد انخفض بدرجة كبيرة خلال الربع، وقد كان ذلك متوقعا بشكل عام نظرا لأن الربع الثاني هو عادة ربع ضعيف موسميا بالنسبة لأرباح العمولات والرسوم، مقارنة بالربع الأول، بالإضافة إلى التأثير الموسمي، فإن انخفاض توزيعات القروض، والتحويلات وأحجام التداول، فرضت ضغوطا على الربح.
وأكدت أن المخصصات ظلت مرتفعة كما كان متوقعا نظرا لأن البيانات المالية التفصيلية لم تنشر بعد، مشيرة إلى أنها قامت بحساب المخصصات على أساس باستخدام تحليلاتها بافتراض أن تكاليف التشغيل باستثناء المخصصات ربما تكون قد ارتفعت ارتفاعا متوسطا متوافقة مع أنماطها التاريخية، وبناء على هذا الافتراض فقد أشارت إلى أن المخصصات الكلية يمكن أن تكون مستقرة على أساس ربعي، وأعلى بشكل طفيف من 2 مليار ريال كأعلى بنسبة 18% تقريبا على أساس سنوي، ومتسقة مع توقعاتها.
نمو القروض
وأشارت إلى أن نمو القروض ظل منخفضا ومن المحتمل أن يظل كذلك، في حين بلغت نسبة نمو القروض للقطاع ككل 0.5% على أساس ربعي، ومع أنها كانت بطيئة فقد كانت مرتفعة عن معدل نموها الربعي الذي بلغ 0.4% وشهده الربع الأول 2017. ونتيجة لانخفاض الطلب على القروض، فقد نمت الاستثمارات بنسبة 4.3% على أساس ربعي، مدعومة بنمو الودائع بنسبة 1.9% على أساس ربعي وكانت الودائع قد ارتفعت خلال الربع، ويمكن أن يعزى ذلك إلى تسديد الحكومة لجزء من المبالغ المستحقة عليها.
وأوضحت أن نصف البنوك تقريبا أعلنت عن توزيعات أرباح لسنة 2016 أعلى من معدلاتها للسنة السابقة، مما نتج عنه نسب توزيعات أعلى، وقد أعلن بنك سامبا وبنك ساب عن توزيعات أعلى للنصف الأول من 2017 أيضا، معتقدة أنه حتى في الماضي كان لدى معظم البنوك المقدرة على دفع أرباح أسهم أعلى بدون أن يؤثر ذلك على نسب كفاية رأس المال لديها، مشيرة إلى أنه في ظل بيئة القطاع البنكي الحالية، حيث تقل فرص الإقراض نظرا لارتفاع الودائع انعكس ذلك في تحسن نسبة القروض إلى الودائع ومع توفر سيولة كافية للوفاء بإصدارات السندات الحكومية، فقد قام عدد من البنوك بعمل توزيعات أرباح أسهم أعلى للمساهمين مقارنة بتوزيعات الأرباع السابقة، ويمكن أن يعتبر ذلك مؤشرا للثقة كما توقعت أن تعلن البنوك ذات الأوضاع الجيدة عن توزيعات أرباح أعلى، على الأقل إلى أن ترتفع نسب توزيعات الأرباح إلى 50% حتى تظل نسب كفاية رأس المال كما هي عليه إذا ظلت بقية العوامل كما هي.
النظرة المستقبلية
وتوقعت الراجحي أن يكون نمو القروض للبنوك ككل من المحتمل أن يكون ضعيفا كما يتوقع أن يتحقق تحسن تدريجي من المشروعات التي شرعت فيها بعض الشركات مثل شركة أرامكو السعودية، سابك،...الخ أو أي مشروعات شراكة ضخمة بين القطاعين العام والخاص وبناء عليه فإن الربح الإجمالي من الفوائد، سيعتمد في نموه بدرجة أقل على نمو القروض ولكنه سيعتمد بدرجة أكثر على الارتفاع في أسعار الاقتراض بين البنوك السعودية، التي يقلل من تقديرها السوق على سبيل المثال، مضيفة أن الارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس من سعر السايبور الذي يبلغ 2%، يعني نموا بنسبة 25% حتى لو ظل التمويل ثابتا بدون تغيير وقد شهدنا ذلك بالفعل في أرباع السنة القليلة الماضية، في ظل غياب نمو القروض، تحرك ربح الفائدة الإجمالي للقطاع جنبا إلى جنب سعر السايبور الفعلي، ويبدو التقييم جيدا جدا، كما أننا لا نتوقع انخفاضات رئيسية أو ارتفاعات مماثلة. وإجمالا فإن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أسهم القطاع، تتعلق بشكل رئيسي بارتفاع المخصصات نظرا لانخفاض نوعية قروض الأصول، والمخصصات المرتفعة بسبب التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، بينما ترتبط مخاطر الارتفاع بحدوث ارتفاع حاد في فروقات أسعار الفائدة ومستويات السايبور، وتوزيعات أرباح الأسهم بأعلى من التوقعات.