حقوق الإنسان.. ورقة قطر للتدليس على الحقائق

أكدت المحامية دينا اللظي القائم بأعمال مركز المنامة لحقوق الإنسان أن دولة قطر وبعض مؤسستها الرسمية وغير الرسمية ومنها مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، استفزوا الوجدان الحقوقي لدى شريحة كبيرة من الحقوقيين، حيث وجهوا حقوق الإنسان في الإعلام كسلاح للتدليس على الحقائق دون أدنى مراعاة لما نتج عن ذلك من تدنيس لهذا المجال السامي، حيث صوروا الوضع كأنما حرب شعواء قد اشتعلت.
وأضافت في تصريح ل (الرياض) أن مركز المنامة لحقوق الإنسان يشبه ما قامت به دولة قطر ومؤسساتها من خلال انتهاجها لهذه الإستراتيجية المرجفة للعمل الحقوقي بالإستراتيجية الحقوقية الإيرانية التي عانت منها مملكة البحرين واستطاعت دحضها، والمتمثلة بقيام إيران بتوجيه مؤسساتها الإعلامية والحقوقية والأشخاص التابعين لها في داخل مملكة البحرين وخارجها للتدليس على الحقائق وتسيس قضايا حقوقية بحتة، وتطويع حقوق الإنسان كسلاح ضد مملكة البحرين، وقالت بأن الشبه بين الإستراتيجيتين الإيرانية والقطرية كبير ويكاد يكون متطابقا، إلا أن الفرق يكمن في عدم احترافية القطريين مقارنةً بالإيرانيين؛ حيث إنهم أسسوا ادعاءاتهم على لغو لا قيمة له وكلام مرسل واتهامات لا ترقى لمستوى التمحيص الفكري، وعلى الأخص الادعاء بوجود انتهاكات حقوقية نتجت عما أسمته ب "الحصار" رغبة في الاستعطاف وخلط المسائل الحقوقية والسياسية، في حين أن الحصار والمقاطعة يختلفان من حيث المعنى اللغوي والقانوني عما يروجونه.
وبينت اللظي أن المركز لم يصدر عنه أي موقف أو تصريح بشأن الأزمة القطرية منذ اليوم الأول، وكان ذلك انطلاقاً من إيمان المركز الراسخ بعدم فتح نوافذ سياسية على العمل الحقوقي، وتمشياً مع النظام الأساسي للمركز والقوانين والأنظمة الحاكمة لعمل المؤسسات الحقوقية في مملكة البحرين، وركوناً من المركز للمواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن.
وأضافت بأن المركز يخرج اليوم معقباً على الإرهاصات المنبثقة من هذه الأزمة من المنظور الحقوقي وفي إطار ضيق حفاظاً على سمو العمل الحقوقي، وبينت بأن ذلك يأتي لزاماً على المركز بعدما انتهجت دولة قطر وبعض المؤسسات العاملة فيها لإستراتيجية تسييس العمل الحقوقي لصالح قضايا سياسية؛ حيث أوضحت بأن فريق الرصد والمتابعة في المركز رصد تصريحات من قبل مسؤولين قطريين ومؤسسات رسمية وغير رسمية زعمت وجود انتهاكات لحقوق الإنسان لأسر مشتركة بين الدول الأربع، وذلك بغية تحويل هذه المزاعم لورقة سياسية يتم التلويح بها في المحافل الدولية.
وأشارت اللظي بأن مركز المنامة لحقوق الإنسان يتابع بشكل حثيث الجانب الحقوقي للأزمة القطرية، ولم يرصد أي انتهاكات في هذا الجانب، حيث إن حقوق الأسر المشتركة قد كُفلت بأداة قانونية مُلزمة ذات سمو في الهرم القانوني وهي الأمر الملكي الصادر في 12 يونيو الماضي بشأن مراعاة الحالات الإنسانية للأسر البحرينية القطرية المشتركة، وما باقي الإجراءات المتخذة إلا إجراءات سياسية سيادية لا تتعارض مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، بل تأتي تمشياً مع ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده السامية وعلى الأخص حفظ السلم والأمن الدوليين، فأي دولة قد يتعرض أمنها للخطر فلها أن تدرأ هذا الخطر بالسبل اللازمة، وهو الأمر الذي قامت به الدول الأربع باتخاذ الحد الأدنى من هذه السبل.
وأكدت اللظي بأن هذا التصريح ليس ذا طابع سياسي بل إنه تصريح حقوقي بحت، يُرى منه الدفاع عن العمل الحقوقي ككل مما تعرض إليه بسبب دولة قطر ومؤسساتها وتعاملها مع هذه الأزمة، وبينت بأن على دولة قطر والجهات التي تعنى بحقوق الإنسان فيها أن تلتفت بدلاً من تدنيس المجال الحقوقي بأجندات سياسية إلى القضايا الحقوقية لديها، وهي أجدر بالاهتمام، كانتهاكات حقوق العمال الأجانب وبخاصة نظام تسخير العمالة الشبيه بالعبودية من خلال حجز وثائق سفر العمال ومنعهم من حرية الانتقال والتنقل، إلى جانب تقويض حرية الرأي بشكل عام، والمساس بحقوق المرأة والطفل، والعنصرية المتأسسة على ركائز قبلية وعرقية واثنية، وتهجير آلاف المواطنين القطريين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وسحب جنسياتهم بما يخالف المواثيق الدولية والدستور القطري؛ حيث إن القاعدة الشائعة في قطر لا دستور ولا قانون ولا قضاء في مواجهة تعسف السلطات لديهم، وهي المفارقة التي لا تستقيم مع ما تروج له دولة قطر بشأن الحرية والانفتاح.
وختاماً قالت اللظي بأن مملكة البحرين كانت وما زالت سباقة في شتى المجالات، ومنها المجال الحقوقي، وأنها منذ مشروع جلالة الملك الإصلاحي تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، وذلك بفضل تكاتف الدولة بمؤسساتها مع الحقوقيين سواء أكانوا منظمات أو أفرادا تحت مظلة رؤى جلالة الملك ودستور مملكة البحرين والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ودعت المنظمات الحقوقية في مملكة البحرين للتكاتف مع مركز المنامة لحقوق الإنسان للدفاع عن الواقع الشمولي لحقوق الإنسان، إلى جانب متابعة الجهود الحقوقية في رصد أي مسائل حقوقية عامة أو أخرى تتعلق بهذه الأزمة، والتعامل معها وفق أسس قانونية وحقوقية.