الأمن بيد أعلى سلطة في المملكة

أكد عدد من الخبراء في المجال الأمني والسياسي على أهمية الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً والتي تعكس التطوير الجديد على مستوى المؤسسات الأمنية في المملكة والتي كان أهمها إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة يرتبط برئيس مجلس الوزراء والذي ضم إليه المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن لرئاسة أمن الدولة، متوقعين أن يحدث تغيير كبير وشامل على مستوى هذه القطاعات من حيث التكنيك والقدرة على تتبع الجماعات المتطرفة والتصدي الاستباقي للإرهاب بشكل جديد يتصف بالدقة والقوة والسرعة، وهي ما تستلزمه المرحلة الجديدة من إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية الرسمية في الدولة والتي يأتي "الأمن" على رأسها، متطلعين إلى مزيد من القرارات التي تدعم البنية التحتية لتطوير الجهاز الإداري والأمني بإمداده بموارد بشرية ومالية ووسائل أمنية حديثة ومتطورة.
متطلبات جديدة
أوضح الباحث في الشؤون الإرهابية وجماعات الإرهاب حمود الزيادي: أن هذا القرار جاء في إطار إنشاء المؤسسة الأمنية والتي تتصدى للتهديدات لحفظ الأمن الوطني خاصة أنها نجحت في التصدي لمنظمات إرهابية كبرى، هددت الأمن السعودي خلال عقد ونصف بما يقارب أكثر من 15 عاماً من خلال تنظيم القاعدة وتنظيم داعش والخلايا الإرهابية ذات النهج الشيعي المرتبطة بإيران، وبالتالي كل هذه المجموعات الإرهابية تم التصدي لها من خلال المؤسسة الأمنية المحترفة مشيراً إلى أننا أمام متطلبات جديدة وتحديات جديدة في ظل هذا التطوير المستمر جاء هذا التشكيل والذي تمثل في رئاسة جهاز أمن الدولة ليحوي الأجهزة الصلبة في المؤسسة الأمنية والتي تمثلت في جهاز المباحث العامة وقوات الطوارئ خاصة وقوات الأمن الخاصة وطيران الأمن فهذه الأجهزة هي المناط بها مباشرة العملية الأمنية التي تمس الأمن الوطني على المستوى المعلوماتي وعلى المستوى الميداني فكان من المهم أن تكون متناغمة وفي جهاز مرن وفاعل يستطيع أن يواجه التحديات على مستوى تبادل المعلومات مباشرة وبسرعة، والمباشرة في التصدي للمهددات الأمنية وهذا تطوير مهم في هذه المرحلة المفصلية التي يوجد بها تهديدات إقليمية وتتخذ أشكالًا متعددة، من خلال منظمات إرهابية ومن خلال دول مارقة وبالتالي من المهم لهذه المؤسسة الأمنية المتعلقة بأمن الدولة أن تكون هذه القطاعات التي ضمت إليه متناغمة ومرتبطة ولديها القدرة على مباشرة المهددات الأمنية والتصدي لها .
وأضاف: إن ارتباطها برئيس مجلس الوزراء يمنحها قوة أكبر في ظل الاستجابة لهذه المهددات الكبيرة، كما أن هذا الارتباط المباشر يمنحها قوة على المستوى التنفيذي وعلى المستوى المباشرة لهذه المهددات وتقديم المعلومة وتقديم التصورات وللقيادة العليا التي تستطيع أن تتخذ بعض القرارات حتى على مستوى السياسي، مبيناً بأن تشكيل جهاز أمن الدولة بهذه المكونات هي مرحلة متطورة في عمل المؤسسة الأمني.
وأشار إلى: أن جهاز أمن الدولة يأتي على خلفية تطوير المؤسسة الأمنية فاليوم رئاسة أمن الدولة أصبحت منفصلة عن وزارة الداخلية ومرتبطة برئيس مجلس الوزراء، وهذه المكونات كانت جزءاً من وزارة الداخلية فتشكيل هذا الجسم المؤسسي الجديد هو لإعطائها مرونة وإعطائها المزيد من الفعالية، فبناءً على هذه التراكمات التي حققتها هذه الأجهزة وهي كانت تحقق نجاحات حينما كانت تحت مظلة وزارة الداخلية ولكن هناك متطلبات تتعلق بالتطوير وإعادة الهيكلة جاءت نتيجة إحداث نوع من الحيوية والفاعلية مع قراءة التحديات ومهددات الأمن الوطني سواء الداخلي أو الخارجي من خلال منظمات مختلفة وهذا جزء مهم من التطوير، كذلك إنشاء هذا الجهاز به نوع من منح وزارة الداخلية الجزء المتعلق بالخدماتي والتي تستطيع من خلالها أن تقدم الخدمة المدنية للناس وإضافة لمتابعتها للأمن المباشر كالشرطة وغيرها كجزء من الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ولكن جهاز الأمن الوطني والذي يهتم بحفظ الكيان السياسي والوطني لجسم الدولة تم وضعه في الأجهزة المباشرة لهذا الهدف وإعطائها الاستقلالية التي تمنحه المرونة والمزيد من الحيوية والقوة في مجابهة هذه التحديات، فهي عملية تطويرية تستجيب للتحديات التي توجد في المنطقة والتي بالتأكيد ستستمر في ظل الأوضاع الموجودة التي تستهدف الأمن في المنطقة وبالتالي لابد أن يكون هناك قراءة لتطوير مثل هذه الأجهزة من أجل حفظ الأمن السعودي وتطويره والذي كان أيضاً قوياً ومتصدياً لمثل هذه التهديدات ولكن هي نوع من الجرعة لإعادة الهيكلة وتقوية هذا الجهاز.
زيادة الفاعلية
وأوضح عضو مجلس الشورى السابق د. طلال ضاحي: أن هذا القرار جاء في السياق العام الذي تسير عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ألا وهو التطوير فليس هناك شك بأن إنشاء جهاز أمن الدولة سيرفع الكفاءة في محاربة الارهاب أولًا وبالتالي يرفع من كفاءة وزارة الداخلية لتقديمها للخدمات التي تمس المواطن كالمرور والجوازات وغيره فهذا القرار سيطور من جهاز الأمن وسيكون أكثر فعالية في مكافحة الإرهاب وقادر على التعامل مع الدول الأخرى بكفاءة أكثر وبعيداً عن التعقيد الروتيني مقارنة بالتعامل مع الجهات الأخرى مبيناً: أننا نتحدث اليوم عن جهاز أمن مستقل مشرف على عدة جهات من أهم أولوياتها الإرهاب وهو القضية الهامة الأولى في المملكة ولا بد أن يكون أكثر فعالية اليوم.
وذكر أنه من المتوقع أن تكون هناك تغيرات كبيرة على مستوى القطاعات التي ضمت إليه من حيث التنسيق ما بين هذه القطاعات والتي ستصبح أكثر فاعلية وبالتالي أكثر قدرة على أخذ زمام المبادرة، وأكثر قدرة على الضربات الاستباقية لأي محاولة من محاولات الإرهاب خاصة في ظل اقترابنا من موسم الحج مؤكداً: أن ارتباطه بخادم الحرمين الشريفين سيزيد من فعالية الجهاز وسيضمن له استقلالاً مادياً وسيزيد من قدرته بالقيام بالأعمال المناطة له.
الاستقلال
وأشار الأكاديمي والمستشار الإعلامي د. أحمد الركبان إلى: أن القرارات الملكية التي صدرت تعطي دلالة على أن هناك تنظيم إداري سريع وعاجل على اعتبار أن المملكة بحاجة إلى تنظيم في بعض القطاعات الحكومية والقطاعات الأمنية والخاصة ولذلك ليس بمستغرب صدور مثل هذه القرارات فالملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- منذ أن كان أميراً للرياض وهو يهتم بمثل هذه التنظيمات سواءً كان على مستوى إمارة منطقة الرياض أو على مستوى إمارات المناطق، فكان له تأثير كبير في تطوير الأداء الوظيفي وتطوير القطاعات الحكومية ولذلك فمن المعلوم أن الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- كانت له رؤية في جعل أجهزة أمن الدولة تحت أعلى سلطة في المملكة وهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- ولذلك فإن جعل تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء يمنحها قوة وذات تطوير سريع سواء كان تطويراً سريعاً على المستوى البشري أو على المستوى المادي، أو حتى على مستوى التجهيزات الأمنية، لأن المملكة بحاجة إلى التطوير في الأداء العسكري وفي الأسلحة وأمن المملكة سواء كان محلياً أو على مستوى الحدود، ولذلك عندما يرأس هذه الأجهزة والتي تحت مسمى أمن الدولة وربطه برئيس مجلس الوزراء يعطي أيضاً قوة لهذه الأجهزة بعدم تدخل أي أجهزة أخرى في عملها والتأثير عليها فمن المتوقع أن تعمل بجدية وتسهل الإجراءات الأمنية ويكون حماية الوطن قوة إضافيه تحت قيادة الملك.
وأضاف: إن هذه الأجهزة تحتاج إلى مدٍ بشري ومد مالي ومعنوي، وتعين "عبدالعزيز الهويريني" وزيراً لهذه القطاعات يحمل إشارة كبيرة إلى اهتمام المملكة الكبير بهذه القطاعات المهمة، فالفصل جاء كخطوة هامة وحكيمة فوزارة الداخلية لها جهود كبير في التصدي للإرهاب وداعش منذ أكثر من 30 سنة فتكليفها بالأمور الداخلية كالمرور والشرطة والحج يعطي وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً حتى في الأحوال المدنية والشخصية، فوزارة الداخلية ذو أجنحة ضخمة جداً وتحتاج لتركيز وفعالية في تأمين العمل الأمني الداخلي، وكذلك الإداري وفصل الجانب الأمني عن وزارة الداخلية لا يعني قصوراً فيها فوزارة الداخلية لها محبة وتقدير في النفوس ومن كل ملوك المملكة منذ تأسيسها ومن المتوقع أن يتم منح هذه القطاعات التي ضمنت لجهاز الأمن اهتماماً أكبر عندما تكون تحت سلطة الملك مباشرة وجميع ذلك سيعطي إشارة لاهتمام المملكة بالأمن بصفة عامة ولذلك نرجو بأن يكون هناك قرارات قادمة في تطوير البنية التحتية لتطوير الجهاز الإداري والأمني لكي تكون هناك أعمال مركزة وتكون أكثر فعالية بإمدادها بموارد بشرية ومالية وبكل ما تحتاجه من وسائل أمنية.