جهود المملكة في مكافحة الإرهاب …. إنجازات تتحدث عن نفسها .. اتخذت التدابير الوقائية ضد الإرهاب محلياً وشاركت في إدانته عالميا

ليس ثمة دليل يؤكد على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الارهاب مما قامت به قوات الأمن السعودي مؤخرا حيث تمكنت من خلال عملية أمنية تمت على مراحل استمرت لعدة أشهر من إحباط عمليات إرهابية كلفت بتنفيذها شبكة إرهابية مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي.
وخطت المملكة العربية السعودية خطوات هامة وملموسة في مكافحة ظاهرة الإرهاب الخطيرة وأسهمت بفعالية في التصدي لهذه الظاهرة ومن ويلاتها ونتائجها المدمرة من خلال المؤتمرات واللقاءات والمشاركات العربية والدولية وكانت أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في صفر لعام 1421ه الموافق لشهر مايو من عام 2000م.
جهود
لا يمكن إجمال جهود المملكة في التصدي للإرهاب في هذه العجالة ولكن يمكن الإشارة إلى أهم وأبرز الجهود والتي تتمثل في تحصين الحدود وإحكام الرقابة عليها لمنع التسلل والتهريب حيث أن معظم الأسلحة والمتفجرات التي ضبطت بحوزة المجموعات الإرهابية قد دخلت للمملكة عن طريق التهريب من بعض الدول المجاورة.
ملاحقة الارهابيين:
المتتبع للبيانات التي تصدرها وزارة الداخلية يلحظ مدى العزم والمضي في ملاحقة جميع عناصر الإجرام والعمل على القضاء على جميع الخلايا الإرهابية بأدواتها ورموزها كما يلحظ التأكيد على عدم التسامح أو التساهل مع كل من يقوم باحتضانها أو مساندتها أو تمويلها.
وقد كانت المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تعرضت لهذه الأعمال الإرهابية البغيضة في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، في تحدي سافر لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة .
وقامت المملكة العربية السعودية بجهود ملموسة جبارة لمحاربة هذا الفكر المنحرف الدخيل الذي يغذيه أصحاب هوى ونفوس مريضة مستوحشة تركت العيش الكريم في مجتمع مسالم وآثرت الاختباء في الكهوف وألفت العيش في المغارات هاربين من مجتمعاتهم التي وفرت لهم سبل العيش الكريم وضمنت لهم الرقي والصعود إلى المراتب العليا منعمين بالأمن والاستقرار ، أي غُبن هذا الذي يدفعك لتدمير وطنك واستهداف منشآته الحيوية ومصادره الطبيعة التي من الله بها على هذه البلاد .
لكن المملكة العربية السعودية بفضل الله ومن ثم بفضل حكمة قيادتها الرشيدة التي اتخذت من القرآن دستوراً ومنهجاً للحياة وشريعة لتنفيذ أحكام الله جل وعلا ، بذلت جهوداً جبارة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والتي كانت ولله الحمد ناجحة بكافة المقاييس شهد بها العدو قبل الصديق حتى أضحت مصدراً لمكافحة الإرهاب ومرجعاً للدول الكبرى التي بدأت تتسابق في تبني هذه الجهود والأفكار ، وما كان ذلك ليتحقق إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومن ثم بتعاون المواطن السعودي الذي يُعد رجل الأمن الأول .
ولحصر جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب ، نجملها فيما يلي :
– كان عام 2003 م بداية تعرض المملكة لأعمال إرهابية .
– نجحت المملكة في توجيه ضربات شديدة للإرهابيين ،وقد كانت أغلبها ولله الحمد ضربات استباقية .
– شرعت المملكة في توضيح أن الإرهاب ليس له صلة بالدين .
– اتخذت المملكة موقفاً حازماً مستمدا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
– اتخذت التدابير الوقائية ضد الإرهاب محلياً وشاركت في إدانته في المحافل الدولية .
– حثت المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب بكافة أشكاله .
– ساهمت في إبرام الاتفاقيات على المستوى الإقليمي والعربي والدولي .
– التزام المملكة بالدعم اللامحدود للقرارات الدولية المراعية للمصلحة العامة .
– شرعت في تبادل المعلومات مع الدول الشقيقة والصديقة في مكافحة الإرهاب .
– ساهمت بفاعلية في تقديم المساعدات المادية والمعنوية لرجال الأمن .
– كما كانت في مقدمة الدول في تقديم المساعدات للمتضررين .
– كما قامت المملكة ممثلة في وزارة الداخلية بجهود لمواجهة الإرهاب في مجال المواجهة الأمنية التي تمثلت في متابعة الشبكات الإرهابية واتخذت الاحتياطات الأمنية والسعي الجاد في تتبع عمليات التمويل بوضع أنظمة صارمة ودقيقة مبنية على أسس علمية.
– كما قامت وزارة الداخلية بوضع خطة استراتيجية لحماية المنشآت الحيوية والأماكن العامة والبعثات الدبلوماسية .
– احتواء الأعمال الإرهابية عن طريق القبض على مرتكبي الجرائم والتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى تكثيف الحملات الأمنية لأوكار الإرهابيين.
– توظيف وسائل الإعلام بكافة قطاعاتها لخدمة هذه الخطط الاستراتيجية بتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر الإرهاب والمساهمة في إيصال الرسالة الإعلامية عن طريق رفع الحس الأمني والمحافظة على الأبناء عن طريق أولياء أمورهم ، وحث المجتمع على التعاون مع رجال الأمن بالمواجهة الفكرية عن طريق إنشاء إدارة عامة للأمن الفكري وتأسيس إدارة للمناصحة من خلال لجان متخصصة في آليات الحوار وإقامة الحجج لمحاربة هذا الفكر الضال .
– اتخاذ جانب المبادرة ، وذلك بتنفيذ العمليات الاستباقية ، وهذه الجهود ولله الحمد كان لها الأثر الواضح في إفساد كثير من العمليات قبل وقوعها وهذا ولله الحمد بتعاون الجميع .
– عملت المملكة ممثلة في وزارة الداخلية على تعزيز قناعات رجال الأمن عموماً والعاملين في مجال مكافحة العمليات الإرهابية تحديداً لسلمية منهجهم وشرعية جهودهم وأعمالهم على ضوء الكتاب والسنة .
– عملت المملكة على الشفافية والمكاشفة والصراحة مع الأحداث الإرهابية واتخاذ كافة التدابير وتوظيف الإمكانيات والحث على سرعة الإبلاغ وكشف النوايا الخطرة للإرهاب .
– قامت المملكة بإبقاء باب مراجعة النفس والاستسلام للسلطات الأمنية مفتوحاً لمن يبدي توبته وينظر لذلك بعين الاعتبار أثناء المحاكمة.
– مكافأة المتعاونين والشهود والمتضررين من العمليات الإرهابية.
– إنشاء غرفة عمليات مشتركة لجميع الأجهزة الأمنية لسرعة تمرير سير المعلومات.
– التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
إشراك المواطن:
قامت وزارة الداخلية بنشر قوائم للمطلوبين أمنياً في قضايا إرهابية لتكثيف عمليات البحث عنهم وملاحقتهم مع إشراك المواطنين في محاربة الإرهاب الذي يهدد أرواحهم ومقدراتهم وأمنهم عبر رصد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات أو يبلغ عن أفراد الفئة الضالة أو يسهم في إحباط عمل إرهابي وذلك بالكشف عن الخلية أو المجموعة التي تخطط للقيام به.
كما ان المملكة لم تبخل في تقدير جهود العاملين في مجال مكافحة الإرهاب على ما يبذلونه من جهود وما حققوه من إنجازات مع تكريم الشهداء والمصابين وتقديم العون لأسرهم مما كان له أبلغ الأثر في نفوس العاملين في الأجهزة الأمنية وأسهم في مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب.
ودعا الإدراك المبكر بخطورة ظاهر الإرهاب وأهمية توعية المواطنين بالفئة الضالة التي تعتنق فكره المنحرف إلى انتهاج سياسة إعلامية مبنية على الشفافية وذلك بالكشف عن هوية المطلوبين أمنياً والفئات الضالة عبر بيانات لوسائل الإعلام المختلفة.
ريادة عالمية:
كانت المملكة سبّاقة في حث المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت المجتمع الدولي إلى تبنى عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها.
وتوجت هذه المساعي باستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في 25 ذي الحجة من عام 1425ه الموافق للخامس من فبراير لعام 2005م بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية تتويجا لجهودها في محاربة الإرهاب بكل صوره على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للقضاء على هذه الظاهرة ، منطلقة من إيمانها بأن الإرهاب هو مشكلة عالمية خطيرة يستوجب التصدي لها وتعاون جميع الدول وتضامنها وتضافر جهودها.
ويبرز المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية وعقد بمدينة الرياض في فبراير (شباط) 2005 واحدا من الجهود الكبيرة للسعودية في مكافحة هذه الآفة العالمية في إطار دولي انطلاقا من قناعة أثبتتها الأحداث، بأن الإرهاب لا يقتصر على أبناء دين بعينه أو بلد دون غيره وأن النجاح في مواجهته يحتم تعاون جميع الدول.
وجاء الإعلان الصادر في ختام أعمال المؤتمر الذي عرف بإعلان الرياض ليؤكد أن الإرهاب يمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، ويجدد موقف المملكة الرافض لكل آيديولوجية تدعو للكراهية وتحرض على العنف وتسوغ الجرائم الإرهابية.
وشدد إعلان الرياض على أن الأمم المتحدة هي المظلة القانونية لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب وأن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة هي الأساس والمرجعية لكل جهود مكافحة الإرهاب.
وبناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول وإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات أمنية واستخباراتية تستفيد منها الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب، تقدمت المملكة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لتشكيل فريق عمل لدراسة توصيات المؤتمر وما تضمنه «إعلان الرياض» بما في ذلك إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وفق ما أعلنه آنذاك الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام(رحمه الله) في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 سبتمبر (أيلول) 2005م.
استراتيجية:
وعلى المستوى المحلي، اعتمدت المملكة استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب، وحرصت على أن تشارك جميع مؤسسات المجتمع في تنفيذ هذه الاستراتيجية، كل في مجال اختصاصه، ونجح علماء المملكة في إيضاح منافاة الإرهاب لتعاليم الإسلام، وما تمثله الأعمال الإرهابية من اعتداء محرم على الأنفس المعصومة من المسلمين وغيرهم، وتفنيد مزاعم الفئة الضالة، التي تروجها التنظيمات الإرهابية لتبرير جرائمها أو كسب أي تعاطف معها.
وعلى مستوى التشريع والقضاء، تم إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب تحت مسمى المحكمة الجزائية المتخصصة، كذلك استحداث دائرة مختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام تحت مسمى «دائرة قضايا أمن الدولة» لتتولى التعامل مع مثل هذه القضايا وتوفير جميع الضمانات التي توفر للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله محاكمة عادلة بما في ذلك حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتعويض من تثبت براءته منهم مع البدء في دراسة إصدار نظام لمكافحة الإرهاب وذلك في إطار تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وتكثيف برامج التأهيل والتدريب للجهات الأمنية المعنية بالمواجهة الميدانية المباشرة واعتماد عدد من الآليات لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب.
وفي الاتجاه الوقائي، تعددت جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، بدءا من برامج توعية طلاب المدارس والجامعات بخطورة الأعمال الإرهابية وحرمتها في الإسلام والآثام التي تقع على مرتكبيها وحثت المعلمين والمعلمات على توعية الطلاب والطالبات بذلك وتوجيههم إلى الطريق الصحيح وغرس حب الوطن وطاعة أولياء الأمور في نفوسهم،
كما ركزت على تعزيز الأمن الفكري وخصصت يوما دراسيا كاملا خلال العام الدراسي لإقامة معرض في كل مدرسة للبنين والبنات عن الإرهاب والأعمال الإجرامية التي ارتكبها أرباب الفكر التكفيري وما نتج عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومقدرات الوطن، لأن ظاهرة الإرهاب جاءت نتيجة لأفكار منحرفة اعتمدت المملكة في جهودها لمكافحة هذه الظاهرة مبدأ مواجهة تلك الأفكار بضدها من خلال الحوار والمناقشة فكان إنشاء «مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية» بهدف كشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف الذي يقود إلى الإرهاب من أجل إعادة الموقوفين إلى رشدهم وتصحيح مفاهيمهم من خلال الاستعانة بعلماء الشريعة والمختصين في العلوم الاجتماعية والنفسية والمثقفين ورجال الأعمال وإتاحة الفرصة لهم لمقابلة هذه الفئة ومناقشتهم بكل حرية والرد على شبهاتهم وانتهاج أسلوب الحوار والإقناع مع بعض أتباع هذا الفكر، وتغيير الكثير من القناعات السابقة لديهم وعرض هذه التراجعات عبر وسائل الإعلام.