اتخذت حكومة قطر منذ بداية إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مطالبها، سياسة البكاء والاستعطاف لدى دول العالم وادعائها بأنها تحت الحصار، وبرغم تأكيدات وزراء خارجية هذه الدول بأن الأجراء المتخذ في حق دولة قطر لثبوت تمويلها الإرهاب واحتضانها لرموزه هو العزلة إذا استمرت في سياستها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى وليس الحصار كما تروج له. وقال أستاذ القانون الدولي العام د. نبيل أحمد حلمي، إن القرار الذي اتخذته المملكة والإمارات والبحرين ومصر وهي الدول التي تعاني من الإرهاب، هو قرار فردي لكل دولة ضد قطر صادر من خلال مسؤوليتها القانونية للدفاع عن نفسها وعن شعبها ضد التصرفات التي ترتكبها قطر ضدهم وهذا يوضح أن هذا القرار هو قرار موجه إلى المؤسسات بكل دولة لمقاطعة قطر كمؤشر قانوني للاعتراض على تصرفاتها وتصرفات مؤسساتها المتعددة. وأشار د. نبيل إلى أن الدوحة تحاول إثارة الرأي العام العالمي بحجة أنها تتعرض لحصار غير قانوني ويمثل اعتداء عليها وعلى سيادتها ومن ثم لابد من اتخاذ موقف دولي في مواجهة الدول التي أصدرت هذا القرار، ولا شك أن هذا الادعاء القطري يصطدم بقواعد مستقرة من قواعد القانون الدولي لأن هناك فرقا واضحا بين حصار الدولة وبين المقاطعة وقطع العلاقات مع الدول، وهي تظهر من عدة جوانب: من أهمها الإجراءات القانونية التي تتخذ في كل تصرف من هذه التصرفات فالمقاطعة تصرف فردي ويحق لكل دولة القيام به لأنها تعتبر من أعمال السيادة وخاصة أن الدول ليست ملزمة ببيان أسباب قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة. وأضاف أن العرف الدولي يقوم على ذكر أسباب قطع العلاقات، وفي الغالب ما تكون مصالح الدولة قد تضررت خاصة بالنسبة للمصالح القومية أو الحيوية، وكذلك إذا قامت الدولة بتصرف يدل على عدم الاحترام أو الإضرار المقصود بمواطنيها أو بالدولة نفسها أو نشوب حرب بين الدولتين والذي يؤدي لقطع العلاقات ولكن المقاطعة لا تؤدي لزاما إلى نشوب حرب. ومقاطعة الدولة تعني رفض التعامل معها عن طريق قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود معها -إن وجدت- أي انه تصرف سيادي يعبر عن اعتراض ورفض الدولة لتصرفات الدول الأخرى. ونوه مستشار القانون الدولي، أن الحصار يختلف عن المقاطعة في جوانب متعددة أهمها أن الحصار هو منع الدخول لمنطقة معينة (دولة - إقليم - مدينة) أو غير ذلك وينطبق على كل الدول أو الجهات سواء التي عبرت عن رأيها في تصرف الدولة أو لم تعبر، أما المقاطعة فهي تنطبق فقط على الدول المقاطعة في عدم التواصل أو الاتصال مع الدول محل المقاطعة. والحصار لا يرفع ولا ينتهي إلا بموافقة من أصدره أي من خلال قرار مجلس الأمن، أما المقاطعة فإنها يمكن رفعها أيضاً سواء بقرار فردي أو جماعي من الدول التي أصدرته. وأوضح د. حلمي أنه من المشاهدات القانونية والعملية نجد أن قطر هي من فرض عليها المقاطعة من عدة دول وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر وليست حصارا والدليل على ذلك هو أن هناك طرقا غير ممنوعة عبر أجوائها المفتوحة ومطارها والبحار المحيطة بها ولا يوجد مانع عام ضد الوصول إلى قطر أما المقاطعة فهي تخص قرارات الدول التي فرضت المقاطعة سواء للوصول إلى قطر أو القدوم منها أو غير ذلك من المقاطعة التي تفرضها كل دولة حسب رؤيتها وإرادتها الدولية. ولذلك فإنه وفقا لقواعد القانون الدولي العام فإن قطر هي دولة تم مقاطعتها من عدة دول ولم يفرض عليها الحصار من كل الدول. أستاذ القانون الدولي العام د. نبيل أحمد حلمي
