عمالقة الاقتصاد العالمي يراجعون سجل الدوحة في تمويل الإرهاب

يواجه الصندوق السيادي القطري صعوبات قوية في مواصلة استثماراته الخارجية، بعد رفض العالم لأعمال الدوحة في تمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية من خلال عمليات "الفدية" من خلال دعم الجماعات الإرهابية ومساندة خططها الإجرامية في أماكن متفرقة من العالم، بالإضافة إلى الحديث عن غسيل الأموال من خلال استثمارات مشبوهة، وصفقات تخضع للتحقيق مع بنوك وشركات عالمية.
وتسعى قطر إلى تعزيز استثمارات الصندوق، والدخول في عدة مشروعات كبرى، بالتعاون مع شركات عالمية معروفة، تتطاير أخبارها في وكالات الأنباء العالمية، في محاولة من النظام القطري للفت أنظار العالم إليها، بيد أن هناك مصادر تؤكد أن الهدف من هذه الاستثمارات الكبرى إخفاء عمليات غسيل أموال، يقوم بها قادة قطر لدعم الإرهاب.
وتبلغ أصول الصندوق السيادي القطري 355 مليار دولار، ويحتل المرتبة الرابعة عشرة بين صناديق الثروة السيادية العالمية، بيد أن هذه المكانة معرضة للتراجع، كما أن الصندوق نفسه معرض للعزوف الاستثماري من قبل الشركات الكبرى، التي ستنأى بنفسها عن المشاركة في استثمارات مشبوهة، قد تجلب لها المشكلات المستقبلية، وتشكك في مستوى الشفافية الخاصة بها.
ويمتلك الصندوق السيادي القطري استثمارات محلية وحيازات بأكثر من 90 مليار دولار من الأسهم حول العالم، إذ تبلغ استثمارات الصندوق في بنك قطر الوطني 20 مليار دولار، بملكية تناهز 50 في المئة والباقي للقطاع الخاص.
وكشفت وسائل إعلام أميركية أن الأسرة الحاكمة فى قطر متورطة فى غسيل أموال فى العراق، عبر العديد من الاستثمارات القطرية فى بغداد. وأضافت أن إحدى شركات الاتصالات مدعومة من أبرز السياسيين والنواب القطريين مع السياسيين الأكراد كانت الوسيلة التى تتم من خلالها غسيل الأموال.
ويؤكد خبراء في القطاع المالي العالمي أن الصندوق السيادي القطري يمر بموقف سيء للغاية، بعدما ثبت أنه يدير استثمارات تتخللها عمليات غسيل أموال بشكل واضح وشبه علني، مشيرين إلى أن هذه الشركات تسعى حاليا للحصول على المعلومات الأكيدة بشأن عمليات غسيل الأموال، حتى يمكنها أن تتخذ قراراً مصيريا بشأن الشراكة في المشروعات القطرية من عدمها.
ولا يستبعد المحللون أن تصدر عقوبات دولية صارمة بحق قطر، نظير عمليات غسيل الأموال التي تديرها، وستصدر هذه العقوبات وفق التشريعات والأنظمة والاتفاقات الدولية، التي وافقت عليها قطر ووقعت عليها قبل سنوات.
وتخضع قطر لعملية تقييم شامل لسجلها في تمويل الإرهاب، ويقول السجل إن الدوحة قادت جهوداً كبيرة، بدأت في عام 2015، لتعزيز المعارضة السورية من خلال إقناع «النصرة» بالابتعاد عن "القاعدة". ومنذ عام 2014، يعتقد بعض المسؤولين أن الضغط الأميركي أقنع قطر بأن تتخذ "موقفاً أكثر تعاوناً على المستوى السياسي بشأن تمويل الإرهاب". وفي عام 2015، ذكر مسؤول في الإدارة الأميركية أن التعاون بدأ "يتحسن". وفي أبريل 2016، ذكر نائب مستشار الأمن القومي، بن رودس، أن الرئيس السابق باراك أوباما "رحب بخطوة أمير قطر حول توسيع نطاق التدابير المناهضة للإرهاب، لاسيما في مجال مكافحة تمويل الإرهاب". وبعد شهرين من ذلك، كشفت وزارة الخارجية الأميركية، في تقاريرها القطرية لعام 2015 عن الإرهاب، أن "الكيانات والأفراد داخل قطر لايزالون يمثلون مصدر دعم مالي للإرهاب والعنف والجماعات المتطرفة، لاسيما الفروع الإقليمية لتنظيم القاعدة، مثل "جبهة النصرة"،
وتزعم القيادة العليا لتنظيم القاعدة، وفقاً لواشنطن، أنها تتلقى الدعم من ممولين مقيمين في قطر، بما في ذلك تنظيم "القاعدة في شبه جزيرة العرب"، و"حركة الشباب"، و"القاعدة في شبه القارة الهندية"، وعناصر "القاعدة" في إيران، و"القاعدة في العراق"، وتنظيم "داعش".
وتبحث الشركات الكبرى حاليا السجل القطري الداعم للإرهاب، من أجل اتخاذ موقف سريع بشأن المشروعات والاتفاقات الاقتصادية التي أبرمتها أو ستبرمها مع الصندوق السيادي القطري، وتتعرض هذه الشركات لضغوط من أعضاء مجالس الإدارات الرافضين لأن تتعرض شركاتهم لأي مخاطر مستقبلية أو للسمعة السيئة، بعدما ثبت أن الصندوق القطري يدير استثمارات تخفي خلفها عمليات غسيل أموال.