كشفت مصادر مطلعة عن شراء قطر كميات كبيرة من أسلحة وأدوات مكافحة الشغب وتفريق التظاهرات والحشود، من إحدى الشركات البرازيلية المتخصصة. ووصفت المصادر العقود المبرمة بين قطر والشركة البرازيلية بالضخمة، ولم تستبعد إبرام الدوحة صفقات أخرى من أجل شراء أسلحة مماثلة، وأضافت: إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدوحة لمواجهة أي تحركات داخلية، لا سيما في حالة القلق التي تعيشها تزامناً مع أزمتها التي تعصف بها جراء قطع العلاقات معها على إثر سياساتها الخارجية. وفقا لما أوردته «العربية». يأتي هذا وسط أنباء عن حالة من الغضب في الشارع القطري من الأزمة الحالية التي نتجت عن سياسات الدوحة وتدخلاتها في شؤون الدول العربية. وفي سياق منفصل، تشير تقارير عدة إلى أن حجم التمويل القطري «المبدئي» للإرهاب بلغ نحو 65 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2010 و2015. ويصب بعض هذه المليارات في جيوب الجماعات الإرهابية والمتطرفة، خصوصا، تلك المنخرطة في صراعات في دول المنطقة، كما تم حسابها في تقديرات منشورة حول المليارات إلى ليبيا وسوريا وغيرها، آخرها «فدية» المليار دولار لجماعات إرهابية في العراق وسوريا. ويصل التمويل والدعم من قطر، بعضه رسمي والآخر عبر «جمعيات خيرية»، إلى أوروبا لجماعات ومراكز متطرفة، إذ تشير تقديرات متواضعة من وسائل الإعلام الأوروبية - كما ذكرت صفحة خريطة الجماعات الإسلامية Islamism Map - إلى تقديم قطر 85 مليون يورو لمساجد ومراكز وجماعات يديرها الإخوان في بعض دول أوروبا. وأثار ما سبق اهتمام الصحافة الغربية حول الاستثمارات القطرية في أوروبا، بعضها جاء أيضا ضمن عمليات إنقاذ لبنوك كبرى، مثل باركليز ودويتشه بنك، الذي ضخت فيه الذراع الاستثمارية لرئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني نحو ملياري دولار في 2014 عند ما تعرض لأزمة سيولة نتيجة القضايا المرفوعة عليه في الولاياتالمتحدة، كادت تؤدي لإفلاسه واستيلاء الحكومة الألمانية عليه. يشار إلى أن قطر اشترت في العام 2012، بيت الأزياء الإيطالي فالنتينو مقابل نحو مليار دولار، نصيب رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم 10 % منها. كذلك زاد الصندوق السيادي القطري نصيبه في شركة تجارة السلع السويسرية العملاقة غلنكور في 2012، لتصل إلى 10 % من أسهمها.
