مؤسسات خيرية قطرية.. غطاء لتمويل الجماعات الإرهابية في الدول العربية

تسعى قطر إلى تجاوز صغر مساحتها وقلة سكانها بتوسيع نفوذها في الخارج. لكن لأسباب أيديولوجية أو استراتيجية، اختارت قطر أن تحتضن ليس فقط جيرانها المباشرين والديمقراطيات الغربية الصناعية، لكن أيضاً مجموعة من الفاعلين الإسلاميين العنيفين أو المتطرفين. فهي تدعم بقوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، و«الإخوان المسلمين»، وتؤوي العراقيين الذين تتهمهم الولايات المتحدة بتمويل «القاعدة»، وتملك قناة الجزيرة، التي توفر منبراً لزعماء الإرهاب.
يصف بعض المسؤولين الأميركيين الدوحة بأنها أكبر مصدر في المنطقة للتبرعات الخاصة بالجماعات المتطرفة في سورية والعراق. وأكد مسؤول أميركي كبير في مكافحة الإرهاب، زار قطر أكتوبر الماضي، أن مواطنين قطريين يخضعون لعقوبات فرضتها عليهم أميركا والأمم المتحدة بشأن تمويل الإرهاب، يتمتعون حالياً بالإفلات من العقاب القانوني داخل قطر. وفي سبتمبر، أدلى دبلوماسي غربي بتصريحات للصحافة في الدوحة أفادت بأن «هناك بين 8 و12 شخصية رئيسة في قطر يجمعون ملايين الدولارات للمتطرفين»، الجزء الأكبر منها يذهب لجبهة النصرة في سورية، أو تنظيم «داعش» المتطرف.
رفض الحكومة القطرية تنفيذ اللوائح بشأن تمويل الإرهاب، التي وقّعت عليها تحت الضغوط الغربية تشير أيضاً إلى أن الدوحة ليس لها نية حتى الآن للدخول في معركة حظر تمويل الإرهاب، على الرغم من أن قطر أنشأت وحدة تحريات الأموال في عام 2004، وهي عبارة عن لجنة لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2010، التي تعمل على تجميد الأموال المرتبطة بالإرهاب.
ولكن حتى نهاية العام الماضي، أفادت تقارير الوحدة بأنها رصدت معاملة مشبوهة واحدة فقط في البلد بأسره تم إحالتها إلى النيابة العامة من قبل وحدة التحريات المالية القطرية، ولم يتم تجريم شخص واحد من قبل اللجنة. وفي الآونة الأخيرة، أكد مساعد سابق لوزير الخزانة الأميركية أنه في عام 2009 ادعى مسؤول قطري كذباً امام صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة أن دولته أصدرت قوانين ضد التمويل غير المشروع.
إجراءات قطر المتساهلة مع تمويل الإرهاب وفرت التمويل في السنوات الأخيرة إلى قادة تنظيم داعش، ومجموعة خراسان، وجبهة النصرة، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، وحركة الشباب، وطالبان، ولشكار - طيبة، والقاعدة الأساسية في باكستان، على سبيل المثال لا الحصر. ويُشكل كل ذلك مشكلة خطيرة بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن تختفي من دون تغيير خطير بالقدر نفسه في سياسة الولايات المتحدة.
عبدالرحمن النعيمي
اتهمت تقارير دولية قطر بتمويل منظمات حقوقية وإنسانية تستغل العمل الخيري لتحقيق أهداف أخرى ومن بينها منظمة الكرامة بجنيف. ونقلت مصادر اعلامية تقرير عن وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2013، أدرجت فيه رئيس منظمة الكرامة عبد الرحمن بن عمير النعيمي على لائحة الإرهاب، كما اتهمت المنظمة برعاية ودعم الإرهاب على المستوى العالمي، ورغم وقف تسجيلها في الأمم المتحدة عام 2011 لاتهامها بتمويل تنظيم القاعدة، إلا أنها ما زالت تعمل بتمويل قطري.
وأفادت القناة أن مؤسسة دعم الديمقراطية الأمريكية، نشرت دراسة في واشنطن تحت عنوان «قطر وتمويل الإرهاب»، وبحسب الدراسة فإن قيادات في القاعدة تلقوا دعما من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر، مسلطة الضوء على عدد من النماذج لقطريين، ومقيمين في قطر، يعملون بوضوح في تمويل الإرهاب رغم إدراج أسمائهم على اللائحة السوداء الأميركية أو الدولية للإرهاب.
وأشارت الدراسة إلى أن من بين الأسماء عبدالرحمن بن عمير النعيمي، المتهم بتحويل نحو مليون ونصف المليون دولار شهريا إلى مسلحي القاعدة في العراق، و375 ألف دولار لفرع القاعدة في سوريا، وعبد العزيز بن خليفة العطية، وهو ابن عم وزير الخارجية القطري السابق، الذي أدين في محكمة لبنانية بتمويل منظمات إرهابية دولية، وبأنه على صلة بقادة في تنظيم القاعدة.
تمويل قطر للإرهاب ناتجة عن ضعف تنفيذها للقوانين، وتمثل انتقاصاً كبيراً للإرادة السياسية، وتهديداً خطيراً للمصالح الأميركية. حيث ادرجت كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عبدالرحمن النعيمي ضمن قوائمها السوداء المتعلقة بتمويل الإرهاب. وتشير التقارير إلى أن النعيمي لايزال حراً طليقاً في قطر، ربما بسبب علاقاته الواسعة بالنخبة الحاكمة في الدوحة.
دعم القاعدة
من الأهمية بمكان تقييم سجل قطر في تمويل الإرهاب، على ضوء قرار «جبهة النصرة»، في يوليو 2016، إعادة تسمية نفسها باسم «جبهة فتح الشام»، بحيث تبدو بأنه «لا علاقة لها بأي طرف أجنبي». ووفقاً للمصادر التي ذكرتها وكالة رويترز، فقد قادت قطر جهوداً كبيرة، بدأت في عام 2015، لتعزيز المعارضة السورية من خلال إقناع «النصرة» بالابتعاد عن «القاعدة».
فمنذ عام 2014، يعتقد بعض المسؤولين أن الضغط الأميركي أقنع قطر بأن تتخذ «موقفاً أكثر تعاوناً على المستوى السياسي بشأن تمويل الإرهاب». وفي عام 2015، ذكر مسؤول في الإدارة الأميركية أن التعاون بدأ «يتحسن». وفي أبريل 2016، ذكر نائب مستشار الأمن القومي، بن رودس، أن الرئيس (باراك) أوباما «رحب بخطوة أمير قطر حول توسيع نطاق التدابير المناهضة للإرهاب، لاسيما في مجال مكافحة تمويل الإرهاب».
وبعد شهرين من ذلك، كشفت وزارة الخارجية الأميركية، في تقاريرها القطرية لعام 2015 عن الإرهاب، أن «الكيانات والأفراد داخل قطر لايزالون يمثلون مصدر دعم مالي للإرهاب والعنف والجماعات المتطرفة، لاسيما الفروع الإقليمية لتنظيم القاعدة، مثل (جبهة النصرة)».
وتصف الولايات المتحدة قطر، تاريخياً، بأنها الجهة التي توفر التمويل للمجموعات الإرهابية الأخرى إلى جانب «النصرة». وتزعم القيادة العليا لتنظيم القاعدة، وفقاً لواشنطن، أنها تتلقى الدعم من ممولين مقيمين في قطر، بما في ذلك تنظيم «القاعدة في شبه جزيرة العرب»، و«حركة الشباب»، و«القاعدة في شبه القارة الهندية»، وعناصر «القاعدة» في إيران، و«القاعدة في العراق»، وتنظيم داعش المتطرف. ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فإن «أمير الانتحاريين» توصل إلى ترتيب «لتلقي ما يقرب من مليوني دولار من أحد المسهلين المنتمين لتنظيم «داعش»، الذي نظم جهود جمع أموال في قطر.
لا مؤشر إلى الالتزام
وقعت الدوحة عام 2014 في الذكرى السنوية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، على بيان جدة، الذي ينص ليس فقط على «مواجهة» تمويل «داعش» و«المتطرفين الآخرين المرتبطين بالعنف»، لكن أيضاً على «وضع حد للإفلات من العقاب، وجلب الجناة إلى العدالة». لكن بعد شهر واحد من ذلك، كشف وكيل وزارة الخزانة في ذلك الوقت، ديفيد كوهين، عن وجود ممولين مدرجين على قوائم تمويل الإرهاب الخاصة بالولايات المتحدة والأمم المتحدة مقيمين في قطر «ولم يتم التعامل ضدهم بموجب القانون القطري».
وبالمثل، كتب رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالأمن القومي والتجارة الدولية ولجنة المالية في مجلس الشيوخ، مارك كيرك، في مايو 2016، أن الممولين الإرهابيين المدرجين في القوائم السوداء للولايات المتحدة والأمم المتحدة «لايزالون بمنأى عن العقاب في قطر».
نظرياً سعت قطر لتقوية وتفعيل بعض قدراتها القانونية والمؤسسية، على سبيل المثال إعلانها عن خطط لإطلاق مركز تدريب لمكافحة غسيل الأموال. ولكن كل ذلك كان من الناحية النظرية، في الوقت الذي غابت فيه الإرادة السياسية. وفي الواقع، فإن لدى الدوحة قانوناً يجرم تمويل الإرهاب لأكثر من عقد من الزمان، لكنه على صفحات الكتب فقط.
مركز قطر للعمل التطوعي أحد الكيانات المحظورة