حقبة جديدة ومستقبل مشرق

مرّت المملكة العربية السعودية بالعديد من التحولات الإيجابية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والذي يعزز ويرسخ المكانة التي تحتلها المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيّب الله ثراه. وآخر هذه التحولات اختيار ومبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة الى مهامه التي كان مكلفا بها.
وهذا الاختيار يؤكد نهج الدولة نحو اختيار القيادات الشابة التي ستتولى إدارة شئون البلاد مستقبلا وقيادتها لتكون قوة فاعلة على كافة الصُعُد إقليميا ودوليا.
والأمير الشاب هو مهندس رؤية المملكة 2030 التي أعلنت في ابريل 2016م، وتشكل توجهاً اقتصادياً مهماً في سعي الدولة إلى تنويع مصادر الدخل وتحديدا الغير نفطية، وترتكز على العمق العربي والإسلامي للملكة والقوة الاستثمارية لها وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي، مما سيفتح آفاقا واسعة للدولة وللقطاع الخاص الذي سيكون شريكا هاما في برامج التحول لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصاديات العالم ويساهم في توظيف المواطنين، ويحقق مزيدا من الازدهار للوطن والمواطن.
ومنذ الإعلان عن الرؤية قاد سموه برنامج التحول الاقتصادي للمملكة، وبرنامج التحول الوطني 2020 سعيا لتحقيق رؤية 2030، مما ساهم في تعزيز دور السعودية إقليميًّا ودوليًّا خلال فترة وجيزة، والنتائج الأولية تؤكد أننا نسير على خطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الرؤية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني.
ومن أهم أهداف الرؤية التي تسعى المملكة لتحقيقها وضع برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى 1 تريليون ريال سنوياً. ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلى غير النفطي.
وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة ورفع قيمة أصوله من 600 مليار ريال إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال، كما تضمنت الرؤية رفع نسبة المحتوى المحلى في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%.
ومن البرامج أيضا برنامج الإسكان الذي تسعى فيه الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر السعودية وتمكينهم من تملك منازل تتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، حيث تستهدف رفع نسبة التملك من 47 إلى 52% بحلول عام 2020.
ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلى من 20% الى 35% وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.
ونحن بإذن الله متفائلون في تحقيق النقلة النوعية للملكة وبمستقبل أكثر اشراقا بتولي القيادات الشابة زمام الأمور وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. نسأل الله أن يحفظ المملكة وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لخدمة دينهم ووطنهم.