قال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إنه سيكون لإعادة البدلات بأثر رجعي تأثير مباشر على القوة الشرائية لدى الموظفين الحكوميين الذين سيحصلون على مجمل البدلات التي تم إيقافها منذ اليوم الأول وحتى إعادتها ما يعني قدرة أكبر على الإنفاق الاستهلاكي وتأثير مباشر في القطاع التجاري الذي سيستفيد من حجم الإنفاق والأموال التي ستضخ في حسابات الموظفين وبالتالي تحولها إلى السوق المستفيد الأكبر. وأوضح البوعينين أن هناك أمرين مهمين، الأول أن دفع البدلات بأثر رجعي سيدعم الموظفين الحكوميين لمواجهة أعباء المواسم المتتالية وهي عيد الفطر وعيد الأضحى والعودة إلى المدارس، أي أنها جاءت في وقتها، والثاني أن البدلات ستضخ عشرات المليارات للسوق الاستهلاكية الأكثر حاجة لهذا الإنفاق لتنشيطها وإبعاد شبح الركود عنها. ولفت البوعينين إلى أنه بشكل عام فإن مجمل البدلات المعادة ستوفر مبالغ مالية جيدة للموظفين ووقوداً استهلاكياً للسوق، وإن كنت أتمنى أن يركز الموظفون على الجانب الادخاري خاصة أولئك الذين لديهم الكفاية المالية حالياً. من جهته قال المحلل الاقتصادي تركي فدعق إن إعادة البدلات والمزايا لموظفي الدولة سيؤدي إلى زيادة الانفاق الاستهلاكي، وقد اتت في توقيت مناسب، فالناس مع مشارف عيدين، وستخفف الكثير من الأعباء المادية عليهم قبل تلك الفترتين. إلى ذلك قال المحلل الاقتصادي د. سالم باعجاجة إن القرار جاء في وقته، وهو سيولة نفسية للمواطنين بدورها ستساعد في عملية قضاء الاحتياجات الكثيرة للمواطنين، حيث ينتظرون ذلك القرار بفارغ من الصبر والبدلات في كل القطاعات الحكومية تمثل ما نسبته أكثر من 80% من المرتبات، وسيغطي ذلك جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة بل يساعدهم حالياً لقضاء مستلزمات العيد، كما ستفتح مجالاً واسعاً للشركات خاصة التجزئة منها والتي خسرت الكثير في فترات سابقة، حيث إن القرار سيولد قوة شرائية من تلك الشركات التي انعكس القرار إيجاباً عليها. من جانبه أكد د. عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن صدور الأمر الملكي بإعادة البدلات بأثر رجعي للوظفين الحكوميين سوف يساعد ويسهم في حجم الإنفاق ودفع سيولة إلى الأسواق، بل ويحرك الاقتصاد ويعزز القوة الشرائية ويسهم في توفير ما تحتاجه الأسرة من مشتريات. فضل البوعينين تركي فدعق إعادة البدلات سيعزز القوة الشرائية القرار سيدعم الموظفين لمواجهة أعباء المواسم المتتالية
