عودة البدلات تعزز القدرة الشرائية وتنعش السوق المحلي

الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة

أكد مختصون واقتصاديون أن القرار الملكي بعودة بدلات وحوافز موظفي الدولة يسهم بشكل كبير في انعاش الحركة التجارية في الاسواق التجارية ويعزز القدرة الشرائية في تجارة التجزئة وسيشهد السوق السعودي زيادة في الإنفاق الاستهلاكي الفترة المقبلة.
وقال رجل الأعمال إبراهيم بن محمد الجُميح: «مما لا شك فيه أن هذه الأوامر الكريمة وخاصة إعادة البدلات والمكافآت تؤكد سلامة وقوة الاقتصاد السعودي، وأن ما مر به إنما هو ظرف طارئ قصير الأمد، وقد انتهى بفضل الله ثم بفضل الإدارة الحكيمة لحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وهو إنجاز عظيم لأنه لا يعرف عن اقتصاد مر بمثل هذه الظروف وتعافى منها خلال هذه الفترة القصيرة جداً والتي لا تتجاوز عدة أشهر فقط. ونحن لا نملك إلا أن نشد على أيدي ولاة أمورنا في هذه الخطوة الموفقة، لما فيها من إشارة إيجابية وواضحة تصرح بها للكافة عن تحسّن الظروف الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية. بل إن هذه الإشارة تؤكد أهمية وفائدة رؤية 2030 وما سيشهده الصعيد التجاري السعودي من زهو وارتفاع مبشر بحول الله تعالى، حيث بدأ الاقتصاد في قطف أولى هذه الثمرات بتعزيز القوة الشرائية في السوق.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية محمد الفراج السبيعي، أن بعد إعادة البدلات لموظفي الدولة، سيكون هناك تغير بسيط، لأن الكثير حس بالفرق عندما تم ايقاف البدلات، والآن هي فرصة للإدخار، وهذا الشيء لا بد أن يكون من الأساس، وهذا هو درس ليعمل الجميع على الادخار الإلزامي، وترك الكثير من الكماليات التي ليست ضرورية.
وأضاف الفراج: إن القرارات مكرمة للشعب في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم، وهذا دليل أن الحكومة -أيدها الله- تحرص على المواطنين، وعلى كل ما يحقق رفاهيتهم. كما أن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموح للمملكة 2030.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رشيد الرشيد: إن هناك طريقة عمل حديثة ترسم خطوات الدولة للأعوام القامة ومرتبطة بمؤشرات قياس محددة تجعلنا قادرين على تحديد نقاط الضعف ومعالجتها ونقاط القوة وبالتالي تعزيزها.
وتابع: قرار إعادة البدلات ستكون له آثار جيدة على الاقتصاد ككل وعلى قطاع التجزئة بشكل خاص ومباشر، واعتقد اننا سنلمس هذا الأثر نهاية الشهر القادم وهو أمر مشجع.
وأضاف: ضخ روح الشباب في مختلف مؤسسات الدولة دليل على إرادة جادة لرفع كفاءة الأداء ليكون متوافقا مع حجم العمل الحالي والقادم الذي يتطلب عملا متواصلا وبدرجة عالية من المهنية التي تسير وفق منهج واضح للخروج من واقع الاقتصاد الريعي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط ويتأثر بتقلبات أسواقه.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سابقا صالح السيد: شهدت المملكة ظروفا استثنائية وكانت تتطلب إجراءات خاصة لتجاوز المرحلة وهذا ما عملت عليه الحكومة بكل شفافية ومصداقية مع ملاحظة العمل المتواصل والمستمر من الجهات العليا ذات العلاقة لبحث التطورات ومراجعة السياسات وفق المستجدات، ومن هنا يظهر لنا العمل المؤسسي وهو الخيار الاستراتيجي لتنمية الوطن والمواطن.
وأكد السيد على أن ما عاشه الوطن يوم أمس يمثل مرحلة جديدة وجادة نحو تقديم عمل ممنهج لتحقيق رؤية 2030.
قال رجل الأعمال خالد العبد الكريم: إن جميع القرارات التي صدرت، وكذلك إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة، يدل على المتانة والتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأصيل، من واقع الشعور الكبير الذي يكنه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للمواطنين وحرصه على ما يحقق رفاهيتهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
وأضاف العبد الكريم: لا شك أن هناك تأثرا على المواطن من ناحية إيقاف البدلات خلال الفترة الماضية، واعتماده على الأساسيات وترك الكماليات، وتأجيل الكثير من الاستثمارات الطويلة، لكن الآن ومع إعادة البدلات، سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي والمواطن على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي ويشجع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص.
وأكد الخبير الاقتصادي عصام الزامل أن التوقعات هي السبب في انخفاض الاستهلاك وليس ارتفاع معدلات الحس الادخاري، مشددا على ضرورة تفعيل الخطط الادخارية على مستوى الأفراد والدولة كخيار إستراتيجي.
واشار إلى أن حالة تراجع الاستهلاك خلال الفترة الماضية كانت نتيجة قراءة استباقية للتفكير الجمعي المجتمعي الذي تأثر بانخفاض اسعار النفط وبالتالي تراجع المصاريف، وهذا أمر إيجابي، ولكن نحن بحاجة إلى فهم أهمية الادخار ليكون هدفا لنا ويكون بتخطيط مستقبلي وليس لحظيا، اي أن يكون سلوكا مجتمعيا فعليا.
وقال الزامل: كان هناك 20‎‎% تقريبا تراجعا في الاستهلاك خلال الفترة الماضية.
واضاف: ان هناك مؤشرا مهما لتفعيل محاكمة الوزراء ومحاسبتهم وهو أمر يحدث لأول مرة وسيكون له مردود إيجابي على المديين القريب والبعيد وعلى كافة المستويات.
وقال المحلل المالي أحمد باحبيل: إن القرار الملكي الذي اصدره خادم الحرمين الشريفين والخاص بعودة بدلات موظفي الدولة سيساهم في انتعاش السوق المحلي، وتزامنا مع الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من خلال الاصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي او من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الانفاق بعد ان بدأت تؤتي ثمارها نحو طريقها الصحيح، والتي ساهمت في تخفيف الأثر السلبي جراء ما تعانيه الاسواق المحلية من انخفاض القوة الشرائية، لأنها معنية بضخ سيولة إضافية في السوق وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على انتعاش تجارة التجزئة وزيادة الربحية بالرغم من انكماش السوق خلال هذه المرحلة الاصلاحية.
فيما علق الخبير الاقتصادي مصطفى تميرك أن القرارات والمكرمات الملكية ستدعم كافّة جهود التّنمية الشّاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية اجتماعيّا واقتصاديّا وثقافيّا وسياسيّا؛ انطلاقا من برنامج التحوّل الوطني ورؤية السعودية 2030، وذلك لتُحقّق مزيدا من النّجاحات المتلاحقة للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المتنوّع المستدام، بما يخدم الوطن والمواطن للخروج من إشكالية الاعتماد على النفط بوصفه المصدر الرئيس للدخل.
وبين تميرك أن القرار الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- في إعادة البدلات والمزايا والمكافآت لموظفي الدولة وخفض رواتب الوزراء بنسبة 20% ضمن الإجراءات التقشفية، عاد بتحقيق وفورات بنحو 50 مليار ريال، ما يعني أن هذا المبلغ سيعاد إنفاقه في الاقتصاد السعودي.
ويرى تميرك أن قرار إعادة البدلات والمزايا وإعادة العلاوات، جاء ضمن النتائج الايجابية للخطة الاصلاحية ورفع طموح المواطن بتحسين مستواه المعيشي ودخله المالي، متوقعا ظهور أثرها على مختلف القطاعات مثل: المصارف، العقار، وبشكل رئيسي بقطاع «التجزئة» وذلك بعد انتعاش سلوكيات الصرف، وانخفاض القوة الشرائية السابقة، وتغذية الادخار، مؤكدا على أن الأمر الكريم يضع مصلحة المواطن ضمن أولوياته ويوضح مدى متانة وتلاحم القيادة الرشيدة مع الشعب السعودي، ومن واقع أبوي حريص على ما يضمن تحقيق الرفاهية، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، بعد أن أثبت الشعب السعودي أنه قادر على التكيف مع المراحل الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأكدت عضو مجلس الشورى وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. نورة اليوسف، أنه نظرا للتحسن في الاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية أصبحت أفضل، تم إعادة البدلات لموظفي الدولة، كما أتوقع أن يكون هناك حراك بالاقتصاد ونمو بالقطاع الخاص بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الفترة التي حصل بها خصم لرواتب موظفي الدولة كان بها ركود في السوق، فأصبح المستهلكون لا يطلبون السلع، وهذا انعكس على القطاع الخاص، فدائما السياسات التقشفية تؤدي إلى تباطؤ نمو القطاع الخاص، وعودة البدلات لموظفي الدولة حاليا تعني زيادة الطلب على السلع، ويكون حراكا للقطاع الخاص.
وأبانت د. اليوسف أن من أهداف رؤية المملكة 2030 رفع مشاركة القطاع الخاص من 40% إلى 65%، والسياسات التقشفية التي مرت ستؤدي إلى انخفاض في نمو القطاع الخاص، كما أن من أهداف الرؤية 2030 أن يكون هناك نمو في القطاع الخاص يستوعب وظائف السعوديين، فالتباطؤ الذي حصل أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 12.4% فهذا ما ترتب عليه انخفاض في القطاع الخاص، وفي الوقت الحالي هذه السياسة تؤدي إلى نمو القطاع الخاص وبذلك يكون فيه توظيف أكثر في القطاع الخاص يحل جزئية من مشكلة البطالة وهي أكبر مشكلة تواجه المملكة.
من جانبه، أوضح المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، أن إعادة البدلات هو تقريبا إحدى الأدوات المالية لتنشيط الاقتصاد، أو تنشيط الركود الاقتصادي، وهي إحدى الأدوات التي كانت تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا فيما يسمي بالتيسير الكمي، فهنا أنت تعيد ضخ سيولة للسوق أو إلى المستفيدين من المواطنين أو الموظفين، ومن ثم يتم إعادة هذه الأموال إلى الأسواق، وسنجد تأثيراتها وانعكاساتها على الاقتصاد في القطاعات ذات الاهمية للمستهلك، وهو ما يؤثر على مؤشر المستهلك وبالتالي تتحرك هذه الأسواق بالإضافة إلى تأثر أسواق المال «الأسهم» حين تساعد التوجه للأسواق نتيجة لتوفر السيولة.
من جهته، أوضح المتخصص الاقتصادي محمد العمران، أن السوق المالية السعودية تفاعلت إيجابيا مع الأوامر الملكية، وأكثر المستفيدين من هذه الأوامر كانت القطاعات المرتبطة بالتجزئة والخدمات الاستهلاكية، وذلك بسبب أن إعادة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة يعني زيادة في دخل المواطنين وبالتالي زيادة إنفاقهم الاستهلاكي.
وأبان في ذات السياق أن بعض القطاعات اليوم كانت مرتفعة وخصوصا القطاع المصرفي، وذلك بسبب الصورة المتفائلة للاقتصاد السعودي ككل، بالإضافة إلى الشكل الذي سيكون عليه الانفاق الاستهلاكي في المملكة بالمستقبل.
وفي سياق متصل، أكد مساعد أمين عام غرفة الرياض للقطاع الاقتصادي، الدكتور سعود السهلي، أن الاقتصاد تجاوز شبح الأزمة الاقتصادية التي طلت برأسها عام 2015، كما يشير إلى تحسن ملموس في الموارد بما ينعكس إيجابا على أداء وفعالية اقتصادنا الوطني ويشكل في الوقت نفسه تحفيزا اقتصاديا سريع المفعول سيترجم بالسرعة نفسها في مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع د. السهلي أن تشهد السوق السعودية إنفاقا أكبر على السلع الثمينة والمعمرة تواكبا مع عودة البدلات، وهذا ما يعيد الحيوية لقطاع التجزئة والمصارف بشكل مباشر، حيث كان قد تراجع الطلب على مبيعاتها حسب الإحصاءات والأرقام الرسمية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة الماضية.