البدلات ترفع القوة الشرائية 30 % والتجارة تضبط الأسعار ميدانيا

توقع مختصون، ارتفاع القوة الشرائية في السوق المحلي بنسبة 30 %، وذلك بعد القرار الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، أول من أمس، حيال إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، موضحين ل«الوطن»، أن القرارات الأخيرة ستحد من خروج المؤسسات والشركات من السوق السعودي لانتعاش الاقتصاد والقوة الشرائية مجددا.
مرونة الاقتصاد
بين الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز حبيب الله تركستاني، أن عودة البدلات ستشكل قوة شرائية قوية للفرد وتنعكس إيجابا على سوق السلع والخدمات. كما تعطي اطمئنانا للاقتصاد المحلي، وهذه القرارات أثبتت أن الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة التحديات، والتحول من كساد إلى انتعاش.
وتوقع تركستاني، أن تعود القوة الشرائية لتصل إلى 20 % خلال الفترة القادمة، وأن نسبة 10 % من هذا الاندفاع يعود للحالة النفسية للمستهلك بعد عودة البدلات، وهذا يساعد على عودة القوة الشرائية في السوق المحلي، مبينا أن القرارات الأخيرة ستسهم في الحد من خروج القطاع الخاص كون المستثمر يبحث عن الفرص والبيئة الجاذبة للاستثمار.
استغلال التجار
قال تركستاني، إن السوق هو من يحكم الأسعار ولذلك فإن المستهلك هو سيد الموقف، وفي حال قلل من شراء السلع غير الضرورية من المؤكد اقتصاديا أن الأسعار ستنخفض دون تدخل من أي جهة كانت، موضحا أن تدخل الجهات الرسمية في الأسعار سيفتح سوقا سوداء ترتفع معها أسعار السلع بشكل كبير.
تقنين المصاريف
ذكر نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني ل«الوطن»، أن التاجر يتحمل مجموعة من المصاريف، وهذا ما يؤثر على السعر النهائي للمنتج والذي يتحمله المشتري بالنهاية، وقد يكون تأثير القرارات الأخيرة في عناصر أخرى غير عملية الشراء، لأن البدلات لا تعتبر مبررا لرفع الأسعار، مبينا أن السوق السعودي تحكمه حرية التجارة، كونها تعطي الفرصة للمستهلك للشراء بالسعر الذي يراه مناسبا له.
وقال، إن البدلات التي عادت كانت حملا على المستهلك نفسه، وأصبح العميل يقنن من اختياراته كي يتجنب زيادة التكلفة الإجمالية، وأنه بعودة البدلات سوف يكون هناك إعادة لبعض الحيوية للسوق لكنها لن تكون ذات تأثير كبير لأن المتغيرات على السوق في رفع الأسعار داخلية فقط، في ظل التحول العام، وهناك رسوم جديدة مضافة على الفاتورة الإجمالية للمستهلك.
التحكم في الأسعار
أشار الخبير الاقتصادي وائل مرزا، إلى أن مستوى الطلب على الاقتصاد السعودي سيعود، خاصة وأن إعادة البدلات لموظفي الدولة سوف تساعد بعض الشركات على المساهمة في تحسين دخلها باسم قطاع التجزئة، لافتا إلى أن محفز البيع الأكبر سيكون من نصيب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يعتمد على حسب توجيه إنفاق الأفراد سواء في قطاع التجزئة أو لغيرها.
وشدد، على ضرورة التصدي لجشع التجار من خلال الادخار كما كان ممنهج من قبل المستهلك خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن التحكم في أسعار التجار مشروع كبير ويحتاج إلى تقييد المعاملات التجارية بشكل إلكتروني لكي تتمكن وزارة التجارة بشكل إلكتروني من احتساب الهوامش والأسعار.
ثقافة الادخار
أضاف مرزا ل«الوطن»، أن الحل السريع في التصدي لجشع التجار هو توعية المستهلك من خلال ثقافة الادخار، ويفترض على المستهلك أن يتبع سياسة الادخار بنسبة 50 % من البدلات الجديدة، ولابد من الصرف بتوازن، بحيث يحافظ المواطن على المقدرات من جهة والشركة تستفيد من هذه القوة الشرائية ولكن بنمو مقبول ومتوازن.
جولات ميدانية
أكدت وزارة التجارة والاستثمار متابعتها للأسواق التجارية ورصدها لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تمس حاجة المستهلكين، حيث تسعى الوزارة لاستقرار أسعار السلع التموينية وتعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.
وأشارت الوزارة في بيان لها أمس بأن فرقها الرقابية تقوم بجولات ميدانية مستمرة لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والتحقق من توافرها في جميع مناطق المملكة، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.
قوة شرائية
لفت عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، إلى أن القرارات الملكية تشجع الاقتصاد وترفع حجم السيولة والقوة الشرائية مما يؤكد انتعاش الاقتصاد السعودي والثقة فيه بالرغم من انكماش هذا السوق في الفترة الماضية، إلا أن تلك الأولى سوف تعطيه اندفاعا وقوة وثباتا في القطاع الاقتصادي بمختلف فروعه قطاع التجزئة والاستهلاك ومواد البناء والسيارات بالإضافة للتمويل، كما تسهم هذه القرارات في تنشيط قطاع السياحة، متوقعا أن ترتفع القوة الشرائية للسلع بنسبة 30 % خلال الفترة القادمة.
وتابع، أن تنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى إنشاء مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي الذي أسسته المملكة لخفض تكاليف المشاريع الحكومية حقق وفورات إضافية تصل قيمتها إلى 17 مليار ريال، مؤكدا أن هذه ثاني الجهود الكبرى التي يبذلها المكتب منذ تأسيسه إذا حقق وفورات سابقة بقيمة 80 مليار ريال في 2016 ليصبح إجمالي ما وفره المكتب منذ تأسيسه 97 مليار ريال.