80 مليار ريال يضخها المستهلكون برمضان.. وقوة الأفراد الشرائية تبلغ 30%

دعوات لإيقاف الهدر المالي والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك

سجلت أسعار السلع الغذائية بالسوق المحلي تفاوتا كبيرا بالأسعار خلال الأيام الأخيرة قبل شهر رمضان بما يؤكد عدم التزام بعض المراكز التجارية وأسواق التجزئة بأسعارها خلال الأسبوع الماضي والذي أعطى تطمينات لوزارة التجارة والمستهلكين.
وشهدت منافذ البيع تفاوتا بالأسعار وصلت إلى 15% لنفس السلع مما أوجد حالة ارتباك للكثير من المستهلكين بارتفاع فاتورة الشراء خلال الأيام الأخيرة قبل حلول رمضان وسط تحجج الكثير من التجار بسياسة السوق المفتوح وسياسة العرض والطلب.
وهنا يقول رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم: تفاوت الأسعار بالأسواق المحلية يرجع لعدم التزام بعض التجار بمسئولياتهم وعدم اقتناعهم بهوامش ربحية معقولة وتحججهم بان المملكة ملتزمة باتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية والتي تقتضي تحرير السوق المحلي وجعل العرض والطلب هو من يتحكم بالسوق، مما يجب تعزيز ثقافة الاستهلاك لدى المستهلكين والذين يدعمون التجار بسلوكهم الشرائي غير المنضبط.
وأضاف إن السلع الغذائية المدعومة من قبل الدولة خاضعة لتسعير خاص ولايمكن لتجار السلع إخضاعها لسياسة العرض والطلب بسبب الدعم الحكومي مما يضع تجار السلع في خانة المسائلة عند رفعهم لأسعارهذة السلع.
وأشار إلى إن المستهلك المحلي بيده سلاح كبير يستطيع من خلاله مقاطعة بعض السلع التي ترتفع أسعارها بدون مبررات والاتجاه إلى سلع بديلة في منافذ تسويقية أخرى وترك السلع ذات الأسعار المرتفعة حتى تهبط أسعارها، داعيا إلى أهمية قيام المستهلك بالتأكد من تسعيرات السلع ومقارنة الأسعار ومن ثم اتخاذ قرار الشراء.
من جانبه اتفق المحلل الاقتصادي وليد السبيعي مع رئيس جمعية المستهلك بالتأكيد على أهمية قيام المستهلك السعودي بتفعيل دورة الاستهلاكي وتأسيس ثقافة المقاطعة بدلا من شراء السلع بأي ثمن في ظل اختلاف الأسعار السائد حاليا في الأسواق المحلية.
وانتقد بنفس السياق ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الشهور الأخيرة بالمملكة، في ظل الانخفاضات الأخيرة لأسعار الغذاء عالميا خلال الربع الثاني من 2012، وهو مالم ينعكس على الأسعار محليا بالشكل المأمول مما يثير أكثر من علامة استفهام وهو ما يجب إن توضحه الجهات الرسمية.
وتوقع السبيعي أن تبلغ حجم الحركة التجارية في الأسواق السعودية خلال شهر رمضان الحالي نحو 80 مليار ريال، قياسا بحجم سوق التجزئة السعودي والذي يتجاوز 270 مليار ريال في 2012 وفق غالبية التقارير الاقتصادية، في الوقت الذي تستقطع فيه القوة الشرائية في شهر رمضان لوحدها نحو 30 %من إجمالي الحركة التجارية في باقي الأشهر.