موجة غلاء تضرب الأسواق ومطالب بمعاقبة المتلاعبين في الأسعار

طالب اقتصادي متخصص بضرورة تدخل الجهات الرقابية لإيجاد الحلول الناجعة لكبح موجة الغلاء الحالية التي تضرب البلاد وتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار واقترح بنفس الصدد على البنوك السعودية تأجيل أقساط المقترضين لشهر رمضان المبارك مساهمة في التخفيف عن كاهل المقترضين ولإعطائهم فرصة استغلال الأقساط المؤجلة في مواجهة مصاريف العيد والعودة إلى المدارس وإعفائهم من فوائد الشهر المؤجل وتعويض تكلفة التأجيل من الفارق الذي تحصل عليه من الفائدة المركبة للقروض الاستهلاكية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه الرقم القياسي لتكاليف المعيشة العام في المملكة خلال 2010 مسجلا أعلى مستوى له منذ 16 شهرا وصولا إلى
6% خلال شهر يوليو 2010 مقارنة مع 5.5 % خلال شهر يونيو من نفس العام.
وقال ل " الرياض " المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن مواسم رمضان والأعياد والعودة إلى المدارس مواسم تأتي بمتطلباتها الخاصة وميزانياتها الثقيلة التي تفوق في حجمها مقدرة شريحة واسعة من المواطنين الذين لا يستطيعون تدبير مصاريف تلك المواسم المتتالية وخصوصاً مقترضي البنوك الذين يمثلون النسبة العظمى من شريحة الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن ميزانيات المناسبات والمواسم المطلوبة لهذا العام تختلف في حجمها عن ميزانيات الأعوام الماضية فما يتبقى من أجور الموظفين بعد دفع فواتير الكهرباء والهاتف والأقساط الشهرية لا يمكن أن يوفر نصف الاحتياجات الضرورية مقارنة بالأعوام الماضية وما ذاك إلا بسبب الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع والخدمات الضرورية.
وتابع بأن إيجارات الشقق السكنية ومصاريف العلاج وأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية وهي مرشحة للارتفاع خلال الأشهر القادمة مما ينذر بحدوث مشكلات اجتماعية لا حصر لها كما أن الكثير من الأسر لا يمكنها التعايش مع موجة الغلاء الحالية مما يدفعها إلى الاقتراض أو جدولة القرض من خلال إصدار قرض آخر وتوفير النزر اليسير من الريالات لمواجهة متطلبات الحياة.
وقال البوعينين إن المجتمع بأسره أصبح رهينة القروض الاستهلاكية فالمواطن بات بين سندان الحاجة ومطرقة القروض التي تستأثر بما يقرب من 33 في المائة من مجمل الراتب الشهري.
وأستكمل أنه قبل ثلاثة عقود تقريبا كان الموظف قادرا على مواجهة متطلبات الحياة وشراء الأرض وبناء منزل والعيش بكرامة بعيدا عن مطالبات الدائنين وتعنت المؤجرين وسيطرة التجار. وأما اليوم بات كثير من الموظفين ضمن شريحة المستحقين للزكاة بسبب الغلاء الفاحش وضعف القوة الشرائية وتدني مستوى الأجور وإذا ما أضفنا إلى ذلك القروض الشخصية التي أنهكت كاهل المواطنين وخدمة الديون التي لا تنتهي والبطاقات الائتمانية فالصورة تصبح أكثر قتامة.
وأردف أن المشاكل المالية تجر خلفها مشكلات اجتماعية وصحية وأمنية مهما حاول البعض التهوين منها أو الفصل بين تلك المشكلات المتداخلة والمترابطة.
وطالب البوعينين الجهات الرسمية التدخل بثقلها لإيجاد الحلول الناجعة لكبح موجة الغلاء الحالية وتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار وتوفير البدائل المناسبة للمحتاجين ومحدودي الدخل والنظر في إمكانية دفع معونة مباشرة أومرتب شهر للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 4000 ريال تساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وتتابع المواسم المكلفة.
وفي نفس السياق اقترح البوعينين على البنوك السعودية تأجيل أقساط المقترضين لديها لشهر رمضان المبارك مساهمة في التخفيف عن كاهل المقترضين ولإعطائهم فرصة استغلال الأقساط المؤجلة في مواجهة مصاريف العيد والعودة إلى المدارس وإعفائهم من فوائد الشهر المؤجل .وقال انه يمكن للبنوك تعويض تكلفة التأجيل من الفارق الذي تحصل عليه حاليا بسبب اعتمادها على الفائدة المركبة بدلا من المتناقصة في احتسابها أرباح القروض الاستهلاكية.
واختتم البوعينين حديثه بأمله أن يكون تأجيل أقساط القروض الشخصية تقليدا تتبعه البنوك السعودية كل عام مساهمة منها في التخفيف عن كاهل المواطنين وتفعيلا للنهج الإسلامي الذي تعتمد عليه البنوك السعودية في إصدارها القروض الإسلامية وتسويقها.