في مثل هذه الأيام من كل عام تتجدد المصاعب المالية لشريحة كبيرة من المواطنين بسبب تزامن عدد من الالتزامات المالية خلال شهر واحد بمصاريف شهر رمضان والعيد وبدء العام الدراسي الجديد في ظل عدم كفاية ما يتبقى من الرواتب الشهرية لمواجهة تلك الالتزامات بعد اقتطاع البنوك لأقساط قروضها! فتلك الالتزامات أتت بعد موسم الإجازات واشتدت الضائقة المالية هذا العام بشكل كبير بعد ارتفاع أسعار معظم الاحتياجات. ومع أن هناك مطالبات بترشيد إنفاق تلك الأسر خلال شهر رمضان الذي يستلزم لنجاحها وجود ثقافة استهلاكية بالمجتمع ككل، إلا أننا أمام مشكلة يتطلب منا البحث عن حلول عاجلة وعملية يمكن تطبيقها تساعد معظم الأسر المقترضة على مواجهة الالتزامات الموسمية، وبعيداً عن العاطفة والأمنيات والاستجداء للبنوك المقرضة، لكون استمرار مطالبة البنوك كل عام بتأجيل قسط شهر رمضان لم يحل المشكلة التي لا يشعر بها إلا أفراد الأسر التي تمر بالضائقة المالية، ولم ولن تقبل بذلك جميع بنوكنا التي تطبق الفائدة المركبة وتسرع في استقطاع أقساطها قبل إيداع الرواتب بحسابات المقترضين! فهذه الأزمة المالية السنوية التي تمر بها معظم الأسر والبحث عن الوسائل الممكن القيام بها للمساعدة على تجاوز تلك الأزمة تذكرنا بالفائدة التي حققها "راتب الشهرين" لكثير من اسر موظفي الدولة وبعض شركات القطاع الخاص هذا العام بتوفير مبلغ لمواجهة الحالات الطارئة التي يتعرض لها الموظف والمتقاعد، على الرغم من المغالطات الإعلامية التي نُشرت بإنفاق الأسر السعودية للراتبين في مصاريف كمالية ورحلات سياحية خلال إجازة منتصف العام، لكون تلك الأسر أساسا اعتادت في كل إجازة على السفر خارجياً ولوجهات متعددة ولا يمكن أن نعمم ذلك على الجميع حتى وان كانت هناك حالات محدودة! لأن قيمة هذين الراتبين تم الاستفادة منها بشكل كبير من عدد كبير من الأسر ومنها من يصنف بالشريحة المتوسطة كدعم ومبالغ استثنائية لسداد قروض قديمة من زملاء وأقارب او لتامين متطلبات معيشية لم تستطع شراءها بسبب محدودية الراتب او بسداد فواتير ومخالفات مرورية او إصلاح سيارات.. الخ، فالحقيقة أن هناك فئة كانت في أمس الحاجة لمبلغ - حتى وان كان قليل - لمساعدتها في نفقاتها المعيشية. ولان التزامات المالية الطارئة خلال العام يتكرر حدوثها لمعظم الأسر ويضطر رب الأسرة للاقتراض للوفاء بها ويتعذر عليه سدادها لالتزامه بقسط البنك الشهري، ولكون بدء العام الدراسي أيضا بالسنوات القادمة سيتزامن مع عيد الأضحى المبارك، ولعدم وجود حلول عاجلة لارتفاع تكلفة المعيشة وإيجارات السكن فان هناك حاجة لتقديم مقترح لمؤسسة النقد لتعديل مدد عقود إقراض البنوك للمواطنين سواء الإقراض الاستهلاكي او العقاري (وفقا لمقدار الراتب الشهري وموافقة المقترض) ليصبح عدد أقساط القرض السنوية (10) أقساط بدلا من (12) قسط بالعام وبحيث يلتزم البنك وفقا للعقد بعدم اقتطاع قسطي شهر رمضان وذي الحجة في كل عام، وعلى أن تحتسب مدة القرض وفائدته على أساس ذلك، وبالتالي لا يعد ذلك تأجيلا لقسط لن يوافق البنك عليه وإنما تنظيم عام يحفظ للمواطن حق الانتفاع بكامل راتب شهرين في العام، لمحاولة التكيف مع التزاماته حتى وان تحمل فرقا في الفائدة، لكوننا في الحقيقة مضطرين لقبول ذلك مادامت البنوك لم تبادر بتأجيل احد الأقساط لقروض منعدم عنصر المخاطرة فيها تقريبا بسبب ضمان تحويل الراتب للبنك وعدم استفادة المتخلف في السداد من أي خدمة بنكية بالمملكة، فنحن نريد حل مشكلة حالية تعانيها اسر عديدة بدلا من مطالبات واستجداء لن يتم قبوله!
