اقتصاديون ل «الرياض»: القرارات الملكية عززت الاقتصاد الداخلي.. وستخلق حراكاً إيجابياً

عودة البدلات لموظفي الدولة ستنعش الاقتصاد

اعتبر رجال أعمال ومحللون اقتصاديون أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الخاص بإعادة البدلات والمميزات لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري له عوائد اقتصادية كبيرة تنعش الاقتصاد الداخلي وتؤثر فيه.
وأكد عبدالرحمن الراشد عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي أن القرارات الملكية الأخيرة، وبخاصة إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ستنعكس على الوضع الاقتصادي للقطاعين الخاص والعام، وذكر بأن القرارات ستترك في القطاع الخاص طمأنينة أكثر، وبخاصة بعد التباطؤ الاقتصادي الذي ضرب قطاع المقاولات وقطاعات التجزئة، مؤكدا أن القرار بإعادة جميع البدلات المميزات لموظفي الدولة سينعش الجانب الاقتصادي، إذ سيتم إنفاق تلك الأموال داخل المملكة، وستكون محفزة للقطاع الخاص.
من جانبه ذكر عبدالله آل نوح عضو مجلس المنطقة الشرقية أن القرارات التي أقرها خادم الحرمين تاريخية، ولها أبعاد اقتصادية هامة جدا، وتنعكس على حياة المواطنين بشكل مباشر من الناحية الاقتصادية، فيما أكد رجل الأعمال أحمد صالح آل حبيب على أهمية القرارات الملكية التي أعلنها في وقت سابق خادم الحرمين الشريفين، مبينا أنها تعزز الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأسري، مشيرا لارتياح المواطنين منها، وأنها تحمل بشائر لجميع الوطن، وأنها مثلت أهمية اقتصادية للموظفين بالقطاعين المدني والعسكري.
من جهته قال رجل الأعمال حسين المحسن إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعودة البدلات لموظفي الدولة بعد سبعة أشهر من الإلغاء مؤشر إيجابي في الجانب المالي، مشيدا في الوقت نفسه بأداء وزارة المالية الذي أسهم في تحقيق المؤشرات المالية الإيجابية، بالإضافة للقرارات المتخذة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مبينا أن عودة البدلات لموظفي الدولة سيحدث انتعاشة اقتصادية على الحركة الشرائية بالسوق المحلية، لافتا إلى أن حجم البدلات في ميزانية الدولة تبلغ 70 مليار ريال تقريبا، وبالتالي فإن عودتها للسوق مجددا سيخلق حراكا إيجابيا خلال الفترة القادمة.
وأبان بأن نحو 50% من رواتب المواطنين تذهب في الغالب للشراء سواء السلع الأساسية أو الاستهلاكية، وبالتالي فإن المخاوف من حدوث زيادة بالأسعار ليست مبررة على الإطلاق، مؤكدا أن السوق متعطشة للحركة الشرائية، نظرا لإصابة السوق خلال العام الماضي بركود، مبينا أن الآثار الإيجابية لقرار عودة البدلات يمكن تلمسها بمجرد استلام الرواتب الجديدة، معتبرا أن قرار عودة البدلات مع اقتراب شهر رمضان المبارك سينعكس على الحركة الشرائية في مختلف الأنشطة التجارية.
وقلل المحسن من المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بعد عودة البدلات خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن السوق السعودي يعتمد آلية العرض والطلب والانفتاح على جميع الأسواق، مبينا أن المؤشرات المتوافرة لا توحي باتجاهات لارتفاع السعر، نظرا لوجود منافسة شديدة بين الشركات والمراكز التجارية، مشيرا إلى أن عودة البدلات سيرفع من مستوى السيولة لدى المواطن، متوقعا أن عودة البدلات يساعد على استقرار الأسواق وتحقيق النمو بعد فترة من الركود.
إلى ذلك شدد الاقتصادي فالح المليحي على أن الأسواق ستشهد إنفاقا أفضل، كما سيتم الادخار بشكل أفضل بالنسبة لمحبي الادخار، ما ينعش الحركة الاقتصادية في جميع السلوكيات الاقتصادية التي قد يتجه لها الموظف، الادخار يعني وضع المزيد من الأموال في البنوك وهو ما تحبذه البنوك، والإنفاق يعني ضخ جزء ضخم من المال في السوق الداخلية، وهو ينعش الاقتصاد.
عبدالله آل نوح
حسين المحسن
أحمد آل حبيب
فالح المليحي