حققت المملكة رابع أكبر اقتصاد عالمي في نسبة صافي وضع الاستثمار الدولي (International Investment Position-IIP) إلى إجمالي الاستثمار الدولي في عام 2016، حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة 587.9 مليار دولار (2.2 تريليون ريال) في نهاية عام 2016 وفقاً لأحدث بيانات لصندوق النقد الدولي، التي تنشرها "الرياض" اليوم، مع الإشارة إلى أن صافي وضع الاستثمار الدولي يحدد موقف الدول الدائنة والمدينة عالمياً. وصافي وضع الاستثمار الدولي هو إجمالي الأصول الخارجية ناقصاً إجمالي الخصوم الخارجية. والدول الدائنة هي التي تزيد أصولها الخارجية عن خصومها الخارجية، أي التي يكون فيها صافي وضع استثماراتها الدولية موجباً، والعكس بالنسبة للدول المدينة. واحتلت هونغ كونغ أعلى مستوى في نسبة صافي وضع الاستثمار الدولي إلى إجمالي الناتج المحلي بنحو 367.8% في نهاية عام 2016، تلتها سنغافورة بنسبة 224% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم سويسرا بنحو 131.4%، ثم المملكة بنحو 91.9%، ثم هولندا بنسبة 76%، ثم اليابان بنسبة 66.7%، ثم الدنمارك بنسبة 56%، ثم بلجيكا بنسبة 49.5%. أما بالنسبة لأكبر العشر دول الدائنة التي سجلت أعلى نسبة سالبة في صافي وضع الاستثمار الدولي، فكانت إيرلندا بنسبة 208%، ثم إسبانيا 85.7%، ثم أستراليا بنسبة 58.8%، ثم المكسيك بنسبة 51.2%، ثم تركيا بنسبة 47%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 43.7%، ثم البرازيل بنسبة 37.6%، ثم إندونيسيا بنسبة 34.8%، ثم الهند بنسبة 16.3%، ثم فرنسا بنسبة 15.8%. وصافي وضع الاستثمار الدولي هو عبارة عن تراكمات العجز أو الفائض الذي تحققه الدول في موازين مدفوعاتها. والفرق بين ميزان المدفوعات وصافي وضع الاستثمار الدولي هو أن ميزان المدفوعات يقيس التعاملات بين الاقتصاد المحلي والخارجي خلال فترة محددة فقط، وما إذا كانت الدولة قد حققت فائضاً أم عجزاً في تعاملاتها الخارجية خلال الفترة التي عادة ما تكون سنوية أو ربع سنوية. أما صافي وضع الاستثمار الدولي فهو النتائج التراكمية لفائض أو عجز ميزان المدفوعات، فالعجز المزمن في ميزان المدفوعات ينتج عنه قيمة سالبة في صافي وضع الاستثمار الدولي، أي أن الدول التي تعاني من عجز مزمن ستكون من الدول المدينة للدول الأخرى، والعكس بالنسبة للدول التي تحقق فوائض كبيرة ومستمرة في ميزان المدفوعات مثل اليابان والصين وألمانيا والسعودية لاسيما في السنوات الأخيرة التي سبقت انخفاض أسعار النفط. وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي حقق المرتبة الرابعة عالمياً من حيث صافي وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2011، حيث بلغ في ذلك الوقت نحو 2.53 تريليون ريال (674 مليار دولار). بينما جاءت اليابان في المرتبة الأولى برصيد 3255 مليار دولار، وألمانيا في المرتبة الثاني برصيد 1074 مليار دولار، ثم الصين برصيد 704 مليارات دولار. وكان الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة السادسة عالمياً في عام 2008 من حيث وضع الاستثمار الدولي برصيد 464 مليار دولار. وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من عام 2011 إلى منتصف عام 2014 في تحسين أداء الاقتصاد السعودي تجاه العالم الخارجي، حيث احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2013 بعد الاقتصاد الألماني والصيني، وبلغ فائض الحساب الجاري للمملكة في ذلك الوقت 486,8 مليار ريال (129,8 مليار دولار). وكانت المملكة تحتل المرتبة 142 عالمياً في عام 1983، وتراجعت إلى المرتبة 166 في عام 1993 نتيجة تفاقم عجز فائض الحساب الجاري الذي بلغ 17,2 مليار دولار في ذلك الوقت. ثم تحسن أداء الاقتصاد السعودي مع العالم الخارجي خلال الأعوام الأخيرة التي سبق انخفاض اسعار النفط، لتصبح المملكة ثامن اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري في عام 2003، وخلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 حافظ الاقتصاد السعودي على مركزه كأكبر ثالث اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري.
