حقق الاقتصاد السعودي المرتبة السابعة عالمياً من حيث وضع الاستثمار الدولي في عام 2011م (أحدث بيانات متوفرة لدى صندوق النقد الدولي)، حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة (الأصول الخارجية ناقصاً الخصوم الخارجية) 2.19 تريليون ريال (583.7 مليار دولار). بينما جاءت اليابان في المرتبة الأولى برصيد 3255 مليار دولار، والصين في المرتبة الثاني برصيد 1775 مليار دولار، ثم المانيا برصيد 1074 مليار دولار، تلتها سويسرا برصيد 863 مليار دولار، ثم هنج كونج برصيد 704 مليارات دولار، ثم سنغافورة برصيد 674 مليار دولار (الجدول رقم 1 والرسم البياني). وقد تمكن الاقتصاد السعودي من تحسين أدائه مع الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة ليرتفع صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة من 1.81 تريليون ريال بنهاية عام 2010م إلى 2,19 تريليون ريال بنهاية عام 2011م، أي بنسبة نمو بلغت 20.1%. ووضع الاستثمار الدولي (International Investment Position-IIP) يحدد موقف الدول الدائنة والمدينة عالمياً. والفرق بين ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي أن الأول يقيس المعاملات الخارجية خلال فترة زمنية محددة عادة تكون سنة، أم الثاني فيوضح رصيد الاقتصاد من الأصول والخصوم المالية الخارجية في تاريخ محدد. ويتوقع أن يحافظ الاقتصاد السعودي على ترتيبه العالمي في وضع الاستثمار الدولي خلال عام 2012م وأن يحقق مراكزاً متقدماً في نهاية عام 2013م لاسيما مع الأداء المميز الذي حققه الاقتصاد السعودي في عام 2012م. حيث سجل فائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434ه (2012م) أعلى مستوى له في تاريخه عند 376 مليار ريال. وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) قد توقعت أن يستقر متوسط سعر مزيج برنت عند 105 دولار للبرميل، وهو ما يعني أن عام 2013م سينضح بالفوائض المالية للمملكة . ويعزز من هذه التوقعات النتائج الايجابية التي حققها ميزان المدفوعات الذي يقيس الحقوق والالتزامات الناشئة بين المملكة والعالم الخارجي خلال عام 2012م. فقد حافظ الاقتصاد السعودي على مكانته كثالث أكبر اقتصاد عالمي من حيث حجم فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات خلال عام 2012م. حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 664.6 مليار ريال (177 مليار دولار) مرتفعاً بنسبة 11,8% عما كان عليه في عام 2011م، وجاء الاقتصاد الالماني في المرتبة الأولى بفائض يقدر بنحو 238 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الصيني بحوالي 214 مليار دولار (جدول رقم 2). *مستشار اقتصادي
