المملكة تحقق خامس أكبر اقتصاد عالمي في وضع الاستثمار الدولي ب2.64 تريليون ريال بنهاية 2015

حققت المملكة خامس أكبر اقتصاد عالمي في صافي وضع الاستثمار الدولي (International Investment Position-IIP) الذي يحدد موقف الدول الدائنة والمدينة عالمياً، حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة 703.3 مليار دولار (2.64 تريليون ريال) في نهاية عام 2015 وفقاً لأحدث بيانات لصندوق النقد الدولي التي تنشرها "الرياض" اليوم.
وصافي وضع الاستثمار الدولي هو إجمالي الأصول الخارجية ناقصاً إجمالي الخصوم الخارجية. والدول الدائنة هي التي تزيد أصولها الخارجية عن خصومها الخارجية، أي التي يكون فيها صافي وضع استثماراتها الدولية موجباً، والعكس بالنسبة للدول المدينة.
واحتل الاقتصاد الياباني أعلى قيمة في صافي وضع الاستثمار الدولي بنحو 2.82 تريليون دولار في نهاية عام 2015م، تلاه الاقتصاد الألماني بنحو 1.61 تريليون دولار، ثم الاقتصاد الصيني بنحو 1.60 تريليون دولار، ثم هونج كونج بنحو 979 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 703.3 مليار دولار، ثم النرويج بنحو 703.2 مليار دولار، ثم سويسرا بنحو 614 مليار دولار، ثم سنغافورة بنحو 597 مليار دولار، ثم هولندا بنحو 471 مليار دولار، ثم بلجيكا بنحو 273 مليار دولار.
أما بالنسبة لأكبر العشر دول الدائنة التي سجلت أعلى نسبة سالبة في صافي وضع الاستثمار الدولي، فكان الولايات المتحدة بنحو -7.28 تريليون دولار، ثم اسبانيا بنحو -1.05 تريليون دولار، ثم استراليا بنحو -699 مليار دولار، ثم ايرلندا بنحو 579.5 مليار دولار، ثم البرازيل بنحو -479 مليار دولار، ثم المكسيك بنحو -440 مليار دولار، ثم ايطاليا بنحو -422 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو -399 مليار دولار، ثم فرنسا بنحو -390 مليار دولار، ثم الهند بنحو -368 مليار دولار.
وصافي وضع الاستثمار الدولي هو عبارة عن تراكمات العجز أو الفائض الذي تحققه الدول في موازين مدفوعاتها. والفرق بين ميزان المدفوعات وصافي وضع الاستثمار الدولي هو أن ميزان المدفوعات يقيس التعاملات بين الاقتصاد المحلي والخارجي خلال فترة محددة فقط، وما إذا كانت الدولة قد حققت فائضاً أم عجزاً في تعاملاتها الخارجية خلال الفترة التي عادة ما تكون سنوية أو ربع سنوية. أما صافي وضع الاستثمار الدولي فهو النتائج التراكمية لفائض أو عجز ميزان المدفوعات، فالعجز المزمن في ميزان المدفوعات ينتج عنه قيمة سالبة في صافي وضع الاستثمار الدولي، أي أن الدول التي تعاني من عجز مزمن ستكون من الدول المدينة للدول الأخرى، والعكس بالنسبة للدول التي تحقق فوائض كبيرة ومستمرة في ميزان المدفوعات مثل اليابان والصين وألمانيا والسعودية لاسيما في السنوات الأخيرة التي سبقت انخفاض اسعار النفط.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي حقق المرتبة الرابعة عالمياً من حيث صافي وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2011، حيث بلغ في ذلك الوقت نحو 2.53 تريليون ريال (674 مليار دولار). بينما جاءت اليابان في المرتبة الأولى برصيد 3255 مليار دولار، وألمانيا في المرتبة الثاني برصيد 1074 مليار دولار، ثم الصين برصيد 704 مليار دولار. وكان الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة السادسة عالمياً في عام 2008 من حيث وضع الاستثمار الدولي برصيد 464 مليار دولار.
وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من عام 2011 إلى منتصف عام 2014م في تحسين أداء الاقتصاد السعودي تجاه العالم الخارجي، حيث احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2013 بعد الاقتصاد الألماني والصيني، وبلغ فائض الحساب الجاري للمملكة في ذلك الوقت 486,8 مليار ريال (129,8 مليار دولار). وكانت السعودية تحتل المرتبة 142 عالمياً في عام 1983م، وتراجعت إلى المرتبة 166 في عام 1993 نتيجة تفاقم عجز فائض الحساب الجاري الذي بلغ 17,2 مليار دولار في ذلك الوقت، ثم تحسن أداء الاقتصاد السعودي مع العالم الخارجي خلال الأعوام الأخيرة التي سبق انخفاض اسعار النفط، لتصبح المملكة ثامن اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري في عام 2003. ومنذ عام 2011 إلى عام 2013 والاقتصاد السعودي يحافظ على مركزه كأكبر ثالث اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري.