كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية، عن أن البرنامج احتضن منذ تأسيسه نحو 37 شركة تقنية ناشئة تعود مليكتها لرائدات أعمال سعوديات في مجالات الاتصالات والبرمجيات والتجارة الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية، حيث تشكل ما نسبته 15 في المئة فقط من إجمالي عدد المشاريع المحتضنة والبالغة 245 مشروعاً تقنياً. ورغم جهود برنامج «بادر» لدعم وتطوير المشاريع المبنية على الابتكار في مجال تقنية المعلومات، وتوفيره البيئة المناسبة لنمو الشركات التقنية الناشئة، إلا أن حصة المرأة السعودية من المشاريع التي استفادت من البرنامج منذ انطلاقته مازالت دون المستوى المأمول، الذي يتلاءم مع مكانة رائدات الأعمال السعوديات ودورهن المتنامي في النشاط الاقتصادي. ووصف نواف الصحاف المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية، نسبة المشاريع النسائية المحتضنة من قبل البرنامج ب"المتواضعة"، مؤكداً أن البرنامج ولإيمانه بدور المرأة الفعال في تطوير وتنمية المتاجرة التقنية في المملكة، فإنه يسعى إلى رفع وعي السيدات السعوديات بريادة الأعمال التقنية وتشجيع ثقافة العمل الحر، وذلك من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبة وتنظيم لقاءات للطالبات في الجامعات، إلى جانب مشاركة البرنامج في أنشطة وفعاليات الجامعات لزيادة الوعي بأهمية المشاريع التقنية. وشدد الصحاف على أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في «بادر» تولي اهتماماً خاصاً بدعم ريادة الأعمال وحاضنات التقنية من أجل إنشاء مشروعات تقنية جديدة وتوفير فرص استثمارية واعدة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب والشابات السعوديين، مشيراً إلى أن البرنامج يدعم المبادرات والافكار الطموحة المبتكرة لرائدات الأعمال السعوديات وتوفير بيئة عمل مناسبة لها من خلال توفير مكاتب نسائية، الاعداد والتأهيل والتدريب وتقديم ورش عمل وتمكينهن من إدارة أعمالهن بكفاءة وفعالية ومساعدتهن بالمشاركة في مؤتمرات دولية ومحلية. ودعا الصحاف رائدات الأعمال السعوديات الراغبات في تحويل أفكارهن التقنية إلى مشاريع استثمارية ناجحة، التواصل مع البرنامج والذي بدوره سيقوم بدعم مشاريعهن لوجستياً، بشرط أن تكون فكرة المشروع رائدة وجديدة للحصول على الدعم الفني والاستشاري من قبل البرنامج، والذي يوفر بدوره مقراً دائماً للمشروع ومنح حق الوصول إلى المرافق والمعامل الحديثة والمتطورة وتهيئة البيئة المناسبة، إضافة إلى تنظيم مؤتمرات متخصصة للاستفادة من الخبرات العالمية، والسعي دائماً إلى جلب خبراء ومختصين في مجال التقنية للتنمية، إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية والإدارية والتسويقية، وبناء العلاقات مع الجهات التجارية، والمساعدة في الحصول على تمويل مالي بتسهيل الوصول لمصادر التمويل.
