برنامج الإسكان الجديد يعزز الاستفادة الاقتصادية من القطاع ويسرع وتيرة حل أزمة السكن

وزارة الإسكان واكبت البرنامج بشفافية الإعلان عن المنتجات السكنية والتمويلية منتصف كل شهر

استحوذ قطاع الإسكان في المملكة على أحد البرامج الاستراتيجية العشرة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- في إشارة جلية إلى حرص الحكومة على دعم القطاع بالعديد من الرؤى والمبادرات الجديدة التي تسرع من وتيرة حل أزمة السكن في المملكة. وتنضم البرامج العشرة إلى برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج التوازن المالي 2020، والتي تستهدف دعم تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً ومجتمعا أكثر حيوية، متمسّكاً بالقيم الإسلامية، وبالهوية الوطنية الراسخة.
ويشدد برنامج الإسكان الجديد على عدة نقاط محورية، تدعم القطاع وتعلي من القيمة المضافة له، ومن أبرز هذه النقاط توفير حياة كريمة للأسر السعودية، من خلال تمكينهم من تملك منازل تتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وهذا التوجه يتضح جلياً في مبادرات مؤسسة النقد السعودي وصندوق التنمية العقارية من أجل إيجاد برامج تمويلية نوعية، تستهدف الأسر السعودية بجميع قدراتها المالية، وتحديداً الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، الساعية إلى امتلاك مساكن تعفيها من الإيجارات.
ونجح الصندوق في الأسابيع الأخيرة من إيجاد منتجات تمويلية نوعية، بالشراكة مع البنوك الوطنية وشركات التمويل العقاري، وتساهم هذه البرامج في تمويل شراء المنازل أو بنائها، مع وضع آليات مريحة لسداد هذه القروض دون أن تؤثر على حياة الأسر، ومن جانبها، سعت شركات التطوير العقاري المتحالفة مع وزارة الإسكان إلى إيجاد منتجات عقارية بأسعار أقل من 300 ألف ريال، تستهدف بها شرائح الأسر ذات الدخل المحدود، وحرصت هذه الشركات على استخدام حلول علمية تحقق لها ما سعت إليه، ومازال صندوق التنمية العقارية، يسعى لتوسيع نطاق الشراكة مع المصارف السعودية وجذب المزيد منها للمشاركة في إيجاد برامج تمويل جديدة، تكون أكثر ملاءمة للعديد من الأسر السعودية، بمختلف قدراتها المالية.
وشدد برنامج الإسكان في أهدافه العامة، على أهمية تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء مثل تقنيات بناء الثلاثية الأبعاد وغيرها، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وهو ما تحرص عليه شركات التطوير العقاري المكلفة بتأمين منتجات الدعم السكني، حيث تسعى هذه الشركات على جلب واستخدام كل تقنيات جديدة، تصب في هذا الجانب، ومن شأن اعتماد هذه التقنيات، التوصل إلى حلول علمية توفر المنتجات العقارية بأقل الأسعار الممكنة، وبأفضل جودة، وهذا التوجه سيجني ثماره المواطن (المستفيد النهائي)، كما ستستفيد منه الشركات العقارية نفسها بتقليل كلفة البناء.
ووضع برنامج الإسكان الجديد هدفا استراتيجياً، سيعمل على تحقيقه في القطاع العقاري، وهو تعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة، إذ تؤمن رؤية المملكة 2030 أن القطاع العقاري بشكل عام من الممكن أن يكون في مقدمة القطاعات الاستثمارية التي تساهم في تعزيز الناتج المحلي للبلاد، وتقلص الاعتماد على دخل قطاع النفط، حيث يستطيع القطاع، عبر برامجه ومبادراته لحل أزمة السكن، أن يكون جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما ينعكس إيجابا على تأمين المزيد من فرص العمل للشباب السعودي، وقد نجحت وزارة الإسكان في جذب شركات تطوير عقاري أجنبية، لتساهم بجانب الشركات الوطنية، في إيجاد منتجات الدعم السكني، وهي خطوة جيدة، تعزز متطلبات رؤية 2030.
ويتعامل برنامج التحول الوطني 2020 مع قطاع العقار بشكل مختلف يتسم بالشفافية والمصداقية في إطلاق الوعود، حيث بعث البرنامج الأمل مجدداً في العاملين والمستفيدين من القطاع العقاري بصفة عامة، والقطاع السكني بصفة خاصة، وحدد ما يمكن تقديمه في هذا الجانب، مستخدماً لغة الأرقام والإحصاءات الدقيقة، وذلك عندما أعلن عن مساعيه لإيجاد حلول سكنية جذرية، ترفع نسبة تملك المواطنين للمساكن في المملكة من 47 في المائة إلى 52 في المائة بحلول عام 2020، مما يحتم على القطاع العقاري ضرورة مواكبة المرحلة والسعي لتوفير منتجات عقارية جديدة ومتنوعة.
وواكبت وزارة الإسكان تطلعات رؤية المملكة، بإعلان المصداقية والشفافية في الإعلان عن المنتجات العقارية في منتصف كل شهر ميلادي، حيث وعدت الوزارة ب280 ألف منتج سكني وتمويلي، خلال العام الحالي وحده، وباتت تعلن على الملأ عن المنتجات الجديدة التي تطرحها للمواطنين المستحقين للدعم السكني، وأعلنت عن ثلاث دفعات جديدة من المنتجات العقارية، وضمت الدفعات وحدات سكنية وأراضي سكنية، إضافة دعم تمويلي.