«الإسكان» تطلق 18 ألف منتج ضمن برنامج «سكني» في مناطق المملكة

أطلقت وزارة الإسكان الدفعة الثالثة من برنامج «سكني» الذي يشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف للعام الحالي 2017، وتضمنت الدفعة الحالية 18.799 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزّعة على جميع مناطق المملكة.
واشتملت المنتجات التي أعلنتها الوزارة خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في الرياض بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، على 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع «فيلا»، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، و6586 أرضاً جاهزة للبناء من دون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، فيما تأتي هذه المنتجات ضمن 120 ألف وحدة سكنية، و85 ألف دعم تمويلي، و75 ألف أرض يتم إعلانها منتصف كل شهر خلال هذا العام.
وأكد وزير الإسكان على أن الوزارة تواصل جهودها التي تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين، بمختلف فئاتهم على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب يتوافق مع إمكاناته، منوّهاً إلى أن الوزارة ومن خلال شراكتها مع القطاع الخاص تستهدف توفير وحدات سكنية بقيمة تراوح بين 250 ألف و700 ألف ريال، معتبراً أن ذلك من شأنه تسريع حصول المواطنين على السكن الملائم، وتقليص قائمة انتظار المتقدمين على بوابة الدعم السكني «إسكان» ورفع نسبة التملّك السكني، بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020. وأشار الحقيل إلى توفير الوزارة لعدد من الخيارات السكنية التي تضمن تلبية مختلف القدرات والرغبات، وذلك من وحدات سكنية جاهزة وأخرى تحت التنفيذ بالشراكة مع المطورين العقاريين، وكذلك أراضٍ سكنية من دون مقابل مالي تتوزع على مختلف المدن والمحافظات المراكز والقرى، إلى جانب ما يقدّمه صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية من دعم تمويلي لمن هم على قائمة الانتظار، فيما شدّد على دور الاتفاقات مع الجمعيات التعاونية في إطار تفعيل القطاع غير الربحي، بما يسهم في توفير السكن لذوي الدخل المحدود وأسر الضمان والحالات الخاصة، مشيراً إلى العمل على توقيع المزيد من الاتفاقات مع المطوّرين المؤهلين وكذلك الجمعيات التعاونية على مستوى جميع مناطق المملكة في إطار تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وتوزعت المنتجات السكنية والتمويلية الخاصة بالدفعة الثالثة على منطقة الرياض بعدد 277 وحدة سكنية و2027 دعماً تمويلياً، ومكة المكرمة بعدد 1359 دعماً تمويلياً، والمدينة المنورة بعدد 2432 أرضاً، و506 دِعم تمويلية، والقصيم بعدد 95 وحدة سكنية و804 دِعم تمويلية، والمنطقة الشرقية بعدد 1624 وحدة سكنية و934 دعماً تمويلياً، وعسير بعدد 1121 أرضاً و634 دعماً تمويلياً، وتبوك بعدد 337 وحدة سكنية و266 دعماً تمويلياً، وحائل بعدد 946 وحدة سكنية و1450 أرضاً و332 دعماً تمويلياً، والحدود الشمالية بعدد 86 أرض و215 دعماً تمويلياً، وجازان بعدد 1164 أرضاً و84 دعماً تمويلياً، ونجران بعدد 994 وحدة سكنية و260 أرضاً و182 دعماً تمويلياً، والباحة بعدد 73 أرضاً و186 دعماً تمويلياً، والجوف بعدد 240 وحدة سكنية و171 دعماً تمويلياً.
من جانبه، أوضح المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر أن الدفعة الثالثة من برنامج «سكني»، تأتي امتداداً للدفعتين السابقتين اللتين أثمرتا عن أكثر من 33 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن الوزارة تواصل إطلاق الدفعات شهرياً حتى يتم إنجاز 280 ألف منتج مع منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة التملّك لدى المواطنين. وقال خلال المؤتمر الصحافي: «تواصل الوزارة التزامها بما أعلنت مسبقاً من تخصيص وتسليم آلاف المنتجات السكنية والتمويلية المتنوعة في جميع مناطق المملكة وبما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، إذ تراعي دفعات سكني تنوّع الخيارات واختلاف الرغبات والفئات، ففي كل دفعة تحرص الوزارة على توفير منتجات تشمل الفلل والأراضي والتمويل وتخصيصها وتسليمها بشكل متوازن على جميع المناطق بحسب نسبة الحاجة في كل منطقة، وبحسب إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية». وأشار إلى أن نسبة قبول المستحقين للمنتجات السكنية خلال الدفعتين الأولى والثانية تعدّ مرتفعة، منوّهاً إلى أن نسبة الرفض جاءت محدودة ولأسباب مختلفة شملت عدم تناسب المنتج مع رغبة المستفيد، أو لعدم تناسب موقع المنتج، مؤكداً أن الرفض لا يعني الاستبعاد من قائمة الانتظار، وإنما العودة مجدداً لحين توافر المنتج المناسب من حيث النوع والموقع، لافتاً إلى سهولة وسرعة إجراءات التسليم في حال جاهزية المنتج السكني سواء كان وحدة سكنية أم أرض، تتضمن القبول المبدئي والمعاينة والحصول على التمويل والموافقة النهائية وتوقيع العقد، مبيّناً أن الوزارة سخّرت الإمكانات كافة لتقديم جميع التسهيلات للمواطنين المستحقين سواء عبر فروعها ومكاتبها في جميع المناطق، أم عبر الرقم الموحّد لخدمة العملاء، أم التواصل عبر بوابة «إسكان».
اليوسف: «الدعم الذكي» قلص مدة الانتظار
أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف، أن الدفعتين السابقتين من المنتجات التمويلية عكست جدوى الآلية الجديدة للدعم المتماشية مع «الدعم الذكي» ودورها البارز في تقليص مدة الانتظار وسرعة الحصول على الدعم خصوصاً في ظل الدعم الكلي الذي يحصل عليه معظم المستفيدين من المنتجات التمويلية.
وأضاف خلال المؤتمر: «بدأ عدد من المستفيدين الذين ظهرت أسماؤهم خلال الدفعتين الماضيتين في إجراءاتهم للحصول على الدعم التمويلي من البنوك والمؤسسات التمويلية، ونتوقع في هذه الدفعة تزايداً مستمراً خصوصاً في ظل سهولة الإجراءات ووضوحها وإمكانية تعرّف كل مستفيد على الدعم المناسب له بحسب معايير الدخل وأفراد الأسرة، وذلك من خلال الحاسبة المتوفرة في الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية، إضافة إلى ما يقدّمه الصندوق من تسهيلات ومعلومات للمستفيدين عبر الرقم الموحّد لمركز دعم مستفيدي التمويل، الذي بدوره يسهم في إيحاد حلول لمن لديهم صعوبات في الحصول على التمويل، كما يستقبل طلبات الراغبين في الحصول على التمويل الذاتي لبناء المنازل، إلى جانب أنه يشكّل حلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والبنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة، فالمركز يقوم عليه فريق عمل متكامل ومؤهل لتذليل جميع العقبات أمام المستفيدين وطرح الحلول المناسبة لهم».
ونوّه اليوسف إلى أن معظم المصارف والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها مسبقاً بدأت فعلياً بالآلية التمويلية الجديدة واستقبال المواطنين المستحقين ممن هم على قائمة انتظار الصندوق وصدرت أسماؤهم، فيما تستكمل الجهات الأخرى إجراءاتها لتصبح بجاهزية تامة قريباً، في حين سيستمر التوقيع مع المزيد من البنوك والمؤسسات التمويلية سعياً من الصندوق لإتاحة جميع الخيارات أمام المواطنين لاختيار ما يناسبهم، فيما شدّد اليوسف على ضرورة اهتمام المواطنين بتحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني.
وجرى توقيع عدد من الاتفاقات بحضور وزير الإسكان، مع كل من شركة «بوابة الدار» لتنفيذ 124 وحدة سكنية في الدمام، وشركة «أبراج ذهب» للتطوير العقاري لتنفيذ 1500 وحدة سكنية في الأحساء، كما تم التوقيع مع الجمعية التعاونية للإسكان في منطقة مكة المكرمة لتنفيذ 226 وحدة في محافظة الليث و20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، والجمعية التعاونية للإسكان في منطقة الرياض لتنفيذ 1008 وحدات سكنية ضمن مبادرة الإسكان التعاوني والميسّر التي تستهدف ذوي الدخل المحدود، فيما وقّع صندوق التنمية العقارية مع مؤسسة «أملاك» ومؤسسة «سهل» للتمويل العقاري.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي عن إطلاق برنامج «سكني» الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لعام 2017، وأطلقت الدفعة الأولى في 15 شباط (فبراير) الماضي بعدد منتجات بلغ 15653 منتجاً، فيما جاءت الدفعة الثانية بعدد 17923 منتجاً، ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» للاطلاع على الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني «إسكان»، والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.