مشروع أردني لتخفيف أعباء الدول المضيفة للاجئين

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التابع لجامعة الدول العربية اجتماعاً في إطار التحضيرات للقمة العربية القادمة أمس في الأردن.
وقد تسلم وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة من وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي رئاسة المجلس للدورة الحالية.
وقال وزير الصناعة الأردني في كلمة له في مستهل الاجتماع إن الأردن تقدم بمبادرة من شأنها التخفيف من الأعباء التي تتحملها الدول العربية المستضيفة للاجئين وعلى الاخص اللاجئين السوريين، من شأنها في حال إقرارها التخفيف من الضغوط التي يواجهها الأردن والدول العربية الشقيقية المستضيفة للاجئين السوريين.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، أبان الوزير الأردني أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية القت بظلالها السلبية على جهود ومكتسبات التنمية في الدول العربية، مؤكدا ضرورة استكمال المشاريع التكاملية العربية المشتركة.
وأضاف أن معدلات النمو، تراجعت وفق تقديرات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتصل إلى ما نسبته 7ر2 % في عام 2016، بسبب تزايد حدة العوامل التي أثرت سلباً على اقتصادات هذه الدول في الأعوام القليلة الماضية، والتي كان من أهمها تباطؤ النمو العالمي والتراجع الكبير في أسعار النفط والحروب والنزاعات في الإقليم، كما تأثر أداء التجارة الخارجية للدول العربية وفق الوزير القضاة، متأثراً بتباطؤ النمو في التجارة العالمية، والذي قدرته منظمة التجارة العالمية، بنسبة 7ر1 % للعام 2016 والذي يعدّ أقل معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن الأمر ينطبق كذلك على التجارة البينية للدول العربية، التي تراجعت عن مستوياتها العامة خلال الاعوام القليلة الماضية، والتي تعدّ دون مستوى الطموحات وفقا للإمكانات المتاحة، مشيرا الى ان نسبة التجارة البينية للدول العربية لم تصل باقصى تقدير اكثر من 10 % من اجمالي التجارة العربية.
وأوضح ان الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالاقتصاد العالمي أثبتت وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية، بأن التوجه نحو الاقتصاد الانتاجي وجذب الاستثمارات الانتاجية، هو السبيل الأنجح لمواجهة الأزمات.
وأضاف "في ضوء المستجدات المحلية والاقليمية والدولية، أصبح من الضرورة ان نتكاتف جميعا، وان نعمل على استغلال الفرص المتاحة للاقتصاديات العربية، لاستكمال العمل المشترك نحو التكامل الاقتصادي العربي، وازالة معوقات التبادل التجاري والاستثمار وتحقيق الامن الغذائي العربي، لتكون لدينا القدرة على مواجهة الازمات واثارها الاقتصادية والاجتماعية، لتستعيد الدول العربية مكانتها على الساحة الدولية".
ولفت الانتباه إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي وسط متغيرات متسارعة وضعت الملف الاقتصادي، على قائمة المواضيع ذات الأهمية القصوى على جدول أعمال هذه القمة.
وقال "على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في أجندة العمل العربي المشترك، ما يزال أمامنا الكثير من المهام التي تتطلب المزيد من تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات، التي تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي العربي المشترك، لتجنيب الاقتصاديات العربية مزيدا من الانتكاسات".