أكد مختصون في مجال الاستقدام أن انخفاض عدد تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية جاء بسبب اتجاه العوائل لخدمات تأجير العمالة المنزلية بالساعات، والحالة الاقتصادية، مشيرين إلى أن زيادة عدد الدول المصدرة للعمالة سيسهم في تقليل الكلفة، ويفتح خيارات عدة أمام مكاتب الاستقدام والمواطنين الراغبين في العمالة على حد سواء، مطالبين بتقنين عدد التأشيرات الممنوحة لخفض مدة الاستقدام، وبالتالي تقليل الضغط على مكاتب الاستقدام، موكدين أن هناك تراجعاً في عدد تأشيرات الاستقدام في جميع مكاتب الاستقدام بالمملكة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 20%. وقال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول إن انخفاض عدد تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية النسائية يأتي نتيجة اتجاه العوائل بالمملكة لتأجير العمالة بالساعات والحالة الاقتصادية، مؤكداً أن هناك أسراً تنتظر عودة الاستقدام مرة أخرى من أثيوبيا لقلة تكلفة الاستقدام منها. وطالب آل مقبول بتقنين عدد التأشيرات الممنوحة لخفض مدة الاستقدام، وبالتالي تقليل الضغط على المكاتب لعدم تعريض المكاتب للغرامات المالية في حال تأخر الاستقدام، مشيراً إلى أن السماسرة في بنجلاديش هم من يرفعون الأسعار بشكل كبير على مكاتب الاستقدام بالمملكة وأن التكلفة الحقيقية للاستقدام من بنجلاديش تبلغ 9500 ريال للعمالة المنزلية. من جهة أخرى أوضح المختص في مجال استقدام العمالة المنزلية منصور الجابري أن هناك تراجعاً في عدد التأشيرات الاستقدام في جميع مكاتب الاستقدام بالمملكة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 20%، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك اتجاهاً من غالبية الأسر بالمملكة لتأجير العمالة المنزلية، وهناك أزمة مصطنعة في بعض الدول المصدرة للعمالة، وتجار الشنطة السعوديين لرفع الأسعار لمستويات غير منطقية وطرق غير نظامية. وأشار الجابري إلى أن أسعار الاستقدام من الفلبين كانت تتراوح ما بين 25 إلى 20 ألف ريال، إلا أن سوق الاستقدام يشهد حالياً انخفاضاً في أسعار الاستقدام من الفلبين بأسعار تتراوح ما بين 18 إلى 16 الف ريال، موكداً أن قرار تحديد أسعار الاستقدام قرار يصعب تطبيقه على أرض الواقع، بسبب أن السوق مفتوح ويخضع للعرض والطلب وهناك عوامل مؤثرة سواء داخلية أو خارجية، مبيناً أن فتح الاستقدام من أثيوبيا سيساهم في تخفيض تكلفة الاستقدام إجمالاً بنسبة 40%. يشار إلى أن عدد العمالة المنزلية الموجودة في المملكة يبلغ 1.93 مليون عامل وعاملة منزلية تشكل العمالة المنزلية من النساء 62.4% منها، وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد وقعت في وقت سابق عشر اتفاقيات لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، والهند، وسريلانكا، واندونيسيا، وفيتنام، ونيبال، والنيجر، وجيبوتي، وبنجلاديش، وتشاد.
