د. السلمي: تدويل قضايانا لن يؤتي بثماره.. والإرادة العربية الموحدة حل لمشاكلنا

أكد رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي أهمية تفعيل مجلس السلم والأمن العربي والآليات العربية لحل النزاعات واحتوائها عربياً، مشدداً على أن مهام هذا المجلس تستجيب تماماً لمتطلبات المرحلة التي تمر بها أمتنا العربية.
وقال د. السلمي أمام المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي بدأ اجتماعاته أمس في القاهرة "يفترض أن يضطلع مجلس السلم والأمن بإعِداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي واقتراح التدابير الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها، وتعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي".
ونبه على أهمية الحفاظ على سيادة دولنا العربية ووحدتها، درءًا للمخاطر الحقيقية على الأمن القومي العربي، وما تمثله دولة إسرائيل من تهديد للأمن القومي العربي من خلال احتلالها البغيض للأراضي العربية في فلسطين وسورية وجنوب لبنان وممارساتها العنصرية البغيضة ضد الشعب الفلسطيني الصامد.
وشدد د. السلمي على أن القضية الفلسطينية ستبقى مركزية وجوهرية لأمتنا العربية، وأن إقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.
وفيما يخص تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، أوضح أن النظام الإيراني أصبح اليوم يمثل تهديداً للأمن القومي العربي من خلال استمرار احتلاله للجزر الإماراتية، وتدخله السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية عن طريق إثارة الصراعات والنزاعات الطائفية، وتكوين ميليشيات مسلحة تحل محل الدولة ومدها بالأسلحة لخلق الأزمات وإدامة الصراعات في المنطقة العربية، وإصدار المسؤولين الإيرانيين تصريحات عدوانية ضد الدول العربية خاصة مملكة البحرين وجمهورية اليمن بل وصلت عدوانية النظام الإيراني لاستغلال فريضة الحج لأغراض سياسية للإمعان في هذا التدخل السافر ضد أمن واستقرار وسلامة المجتمعات والدول العربية.
وحذر رئيس البرلمان العربي من تدويل القضايا العربية قائلاً "إن ذلك لن يؤتي بثماره"، مشيراً إلى أن الأخطار المحدقة بالدول والمجتمعات العربية تتطلب منا جميعاً شعوباً وحكومات، أفراداً وجماعات، مؤسسات حكومية ومدنية، رؤية موحدة أساسها التضامن العربي، والمصير العربي المشترك، للتصدي لهذه الأخطار بإرادة عربية موحدة تضمن سلامة المجتمعات ووحدتها وعدم السماح للدول الإقليمية أو الدول الفاعلة على الساحة الدولية من التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.