الإدارة الأميركية تطلق حملة دفاع عن مرسوم «الدول السبع»

ترامب يتعهد ب«برامج قوية» لمراقبة الحدود ومنع دخول الإرهاب

أكدت الإدارة الأميركية التي تتعرض لانتقادات من كل الجهات أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة "ممارسة قانونية لسلطة الرئيس" ونددت بالتفسير "المبالغ به" للقاضي الفدرالي الذي اعترض القرار.
وتواجه الإدارة الأميركية جبهتين قضائية وسياسية ضد المرسوم المثير للجدل الذي يمنع سفر مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة هي العراق وسورية وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن لمدة ثلاثة أشهر ويجمد استقبال اللاجئين لمدة أربعة أشهر.
وكتبت وزارة العدل الأميركية في دفوع قدمتها مساء الاثنين إلى محكمة الاستئناف الفدرالية أن "الأمر التنفيذي ممارسة قانونية لسلطة الرئيس على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة وقبول اللاجئين".
كما اعتبرت الوزارة أن الاتهام القائل بأن هذا الأمر التنفيذي يستهدف المسلمين اتهاما "غير صحيح" وأن القيود التي تضمنها الأمر التنفيذي "محايدة في ما خص الدين".
وحددت المحكمة جلسة استماع عبر الهاتف لطرفي النزاع في هذه القضية الثلاثاء في الساعة 15,00 (23,00 ت غ) في سان فرانسيسكو.
ويفترض أن تبت المحكمة الفدرالية في قرار تعليق تنفيذ المرسوم على كل الأراضي الأميركية والذي اتخذه القاضي الفدرالي في سياتل جيمس روبارت الجمعة.
وتعهد ترامب الاثنين ب"برامج قوية" لمراقبة الحدود لمنع دخول "الإرهاب المتطرف" إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي يواجه فيه قراره اعتراضا في الشارع ومن قبل كبريات شركات التكنولوجيا القطاع الذي يعتمد بشكل كبير على يد العاملة الأجنبية.
ومع تعليق الحظر وصل المسافرون من الدول المستهدفة الذين يحملون تأشيرات سارية إلى الأراضي الأميركية.
خلال زيارة إلى قاعدة ماكديل في تامبا بولاية فلوريدا القيادة الوسطى للقوات الأميركية، تعهد ترامب الاثنين أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيلحقون الهزيمة ب"قوى الموت" وبأنهم سيحولون دون تمركز المتطرفين في الأراضي الأميركية لكن دون أن يعطي تفاصيل حول إستراتيجيته لتحقيق ذلك. وأوضح لتحقيق ذلك "نحن بحاجة لبرامج قوية تتيح للناس الذين يحبون بلادنا القدوم وليس الأشخاص الذين يريدون تدميرنا".
وتقدمت فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر وآبل ليل الأحد الاثنين بالتماس قضائي نددت فيه ب"الأضرار" التي ألحقها المرسوم.
وانضم ما مجمله 130 شركة معظمها مقرها في منطقة "سيليكون فالي" إلى الالتماس .
وقالت شركات التكنولوجيا: إن حظر السفر يضر بتوظيف المواهب والاحتفاظ بها، ويهدد عمليات الشركات ويعيق قدراتها على استقطاب الاستثمارات إلى الولايات المتحدة.
سياسيا، طلب عدد من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية الديموقراطية المنتهية ولايتها من بينهم وزير الخارجية السابق جون كيري ووزير الدفاع ليون بانيتا إبقاء تعليق المرسوم الرئاسي "الذي أعد وتم تطبيقه وشرحه بشكل سيء".
وهذا الشعور بالاستياء كان ملموسا أيضا في معسكر الرئيس الذي شن هجوما على القاضي روبارت واتهمه بتهديد أمن البلاد.
إلا أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل حاول الأحد أن يخفف من وطأة التوتر وقال: إن القضاء يقوم بعمله لكنه نأى بنفسه عن المرسوم.
أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي ان ان" أن 53% من الأميركيين يعترضون على المرسوم الرئاسي حول الهجرة (في مقابل 47%)، كما كشف استطلاع لشبكة "سي بي اس" أن 51% يعارضون المرسوم بينما يؤيده 45%.
وكشف استطلاع "سي ان ان" أن نسبة مماثلة من الأميركيين (53%) لديها رأي سلبي إزاء ترامب الذي تولى مهامه الرئاسية قبل أسبوعين فقط.
إلا أن ترامب يعتبر هذه الاستطلاعات خاطئة. وقال في تغريدة الاثنين: "كل استطلاعات الرأي السلبية معلومات خاطئة مثل استطلاعات سي ان ان وايه بي سي وان بي سي خلال الانتخابات".
وتابع "آسف لكن الناس يريدون الأمن على الحدود وفرض إجراءات تدقيق مشددة".
كما اتهم وسائل الإعلام "غير النزيهة أبدا" بأنها "لا تريد في حالات عدة تغطية هذه الهجمات" دون أن يعطي أدلة تدعم أقواله، مكتفيا بالقول: إن وسائل الإعلام هذه "لديها أسبابها وأنتم تعرفونها جيدا".
وبعدها وزع البيت الأبيض قائمة ب78 هجوما قال: إن تنظيم "داعش" "نفذها أو كان ملهما لها" وقال: إن معظمها لم يتلق التغطية الإعلامية اللازمة.