أظهرت مؤشرات وزارة العدل الشهرية، انخفاض قيمة الصفقات العقارية خلال شهر ربيع الثاني 1438 ه إلى 17.2 مليار ريال وبنسبة تراجع 53 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ووفقاً للتقرير الذي أعدته "أرقام" انخفضت قيمة الصفقات العقارية منذ بداية العام 1438 ه بنسبة 34% لتصل إلى 76.7 مليار ريال مقارنة بنحو 116.9 مليار ريال تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت قيمة الصفقات السكنية خلال شهر ربيع الثاني 1438ه نحو 11.3 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 34 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 5.9 مليارات ريال خلال شهر ربيع الثاني من عام 1438ھ، مسجلة انخفاضاً قدره 69 %، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي (السكنية والتجارية) على الحصة الأكبر خلال شهر ربيع الثاني من العام 1438 ه، حيث بلغت قيمتها 15.2 مليار ريال وبنسبة تصل إلى حوالي 88 % من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الأراضي الزراعية بقيمة 726.9 مليون ريال. من جهتهم توقع مختصون استمرار حالة انخفاضات الأسعار للمنتجات العقارية، والأراضي خلال الفترة المقبلة بسبب تخوف المواطنين والمستهلكين من الإقدام على الشراء، نتيجة انتشار الشائعات في السوق وغياب المعلومة الموثوقة، إضافة إلى الأخبار الإيجابية التي تعلنها وزارة الإسكان بالتعاقد مع عشرات الشركات الأجنبية لضخ المزيد من الوحدات السكنية في السوق. وأكد د. سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف، أن أسباب ركود العقار هي ارتفاع الاسعار وتضخمها، الى الحد الذي أصبحت فيه قيمة الارض أكبر من منفعتها كسلعة يتطلب ان تساوي قيمة المنفعة الحقيقية للسلعة، واحتكار الأراضي، اضافة الى الغموض الذي يسود سوق العقار بعد قرار رسوم الاراضي، وايضا ارتفاع الفائده على القروض العقارية، وكذلك تراجع الانفاق الحكومي على المشاريع، وحيث إن للعقار دوره تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات تبدأ أسعار العقار في الارتفاع، الى ان تصل الى معدلات لا يمكن معها بعدها الصعود، ويحدث تضخم ملحوظ وتكون الاسعار مبالغ فيها لا يستطيع المستثمر خلالها تحقيق العوائد المرجوة، مما يتسبب في تراجع حجم الطلب على الشراء مقابل ارتفاع حجم المعروض وبالتالي ينخفص السعر. وأشار الى ان سوق العقار لا يزال ضعيفاً بسبب ما تشهده السوق من ضعف في السيولة، الى جانب تأثير فرض رسوم على الاراضي البيضاء وسط عزوف من مشتري الاصول العقارية، حيث تبلغ نسبة الركود في السوق العقاري ما بين 50% الى 60% وهي تمثل نسبة مرتفعة. من جانبه نوه د. باسم الحشاد الخبير الاقتصادي والاستشاري الدولي للامم المتحدة، الى ان حالة الركود لا تزال مسيطرة على المبيعات العقارية، فأسعار المخططات السكنية انخفضت ما بين 15 إلى 40%، بحسب الموقع الجغرافي سواء في أطراف العاصمة أو في مناطق أبعد من ذلك، والمشكلة التي تواجه المستثمرين بالقطاع هي انخفاض الأسعار وتراجع الطلب. ناهيك عن بعد اخر مهم، وهو أن الكثير من مكاتب العقار خرجت من السوق خلال العام الحالي جراء تراجع الطلب بشكل لافت على الأراضي وضعف التداولات، مما جعل الكثير من المكاتب تتجه نحو تغيير نشاطها إلى أنشطة تجارية أخرى. وبين انه في تقديره الخاص ستستمر حالة انخفاضات الأسعار للمنتجات العقارية والأراضي الفترة المقبلة مع استمرار تخوف المواطنين والمستهلكين من الإقدام على الشراء نتيجة انتشار الشائعات في السوق وغياب المعلومة الموثوقة، إضافة إلى الأخبار الإيجابية التي تعلنها وزارة الإسكان. وأبان د. باسم بأن قطاع العقار غير مفصول عن الوضع الاقتصادي، فهو يعاني ركوداً عاماً، لعدة أسباب تتعلق بحالة الترقب لصدور منتجات جديدة من وزارة الإسكان، وكذلك لائحة رسوم الأراضي. ولعله من المناسب التذكير بمبادئ الاقتصاد المالي التي تقر دائماً بوجود علاقة عكسية بين فرض رسوم، وبين الطلب على المنتجات المفروض عليها رسوم، وتظل علاقة التأثير والتأثر هذه رهن محصلة الأثر النهائي لمرونة الطلب السعرية على هذا النوع من المنتجات.
