أمرت نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين بإحالة عشرة متهمين إلى المحكمة المختصة، سبعة منهم محبوسين وثلاثة هاربين خارج البحرين، وأسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية تنفيذاً لأغراض إرهابية والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين، بحسب ما صرح به يوم أمس السبت المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، والذي أكد أن النظر في الدعوى سيون في جلسة 28/2/2017م أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وكانت نيابة الجرائم الإرهابية قد أنجزت تحقيقاتها في القضية الخاصة بتشكيل جماعة لغرض ارتكاب أعمال إرهابية بمملكة البحرين بعد أن تم الكشف عنها في منتصف العام الماضي، من خلال تلقي النيابة العامة بلاغاً بتاريخ 18 /07 /2016 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده ضبط جماعة إرهابية، والتي أسفرت التحريات المكثفة عن قيام شخص توفي فيما بعد عام 2014 أثناء وجوده بالعراق؛ بتجنيد المتهمين وألف منهم تلك الجماعة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية داخل البحرين، وعمل على تأهيلهم عسكرياً بالتنسيق مع جهات خارجية، وتسفير بعضهم إلى العراقوإيران وتلقي التدريبات العسكرية في إيرانوالعراق على يد عناصر الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" العراقي على كيفية استعمال الأسلحة والمتفجرات وبعد عودتهم كلفهم باستلام شحنات مهربة إلى مملكة البحرين من الأسلحة والمواد التي تستخدم في صنع المواد المتفجرة بغرض الاستعداد والتجهيز لتنفيذ مخططات الجماعة، وقد تمكن المتهمون بالفعل من استلام الأسلحة والمواد المتفجرة وأخفوها في مخازن سرية. وبناء على قرارات نيابة الجرائم الإرهابية بالضبط والتفتيش فقد عثر بمنازل بعض المتهمين وفي مستودع خاص بالجماعة على أسلحة نارية ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات ومعدات وأدوات مما تستعمل في إعداد وتجهيز العبوات المفرقعة، وكذلك أجهزة تفجير عن بعد بلغ عددها 511 جهازاً، فضلاً عن سيارة كان المتهمون يستخدمونها في نقل تلك المواد والأجهزة.
