البحرين: أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية عن 11 متهماً بالإرهاب

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين الثلاثاء أحكاما بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن 11 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية، وتمويل نشاطات مخالفة في"دار كليب".
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، أن المحكمة أصدرت حكماً على 11 متهماً في واقعة "مستودع دار كليب" بتهمة "تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات".
وتراوحت الأحكام بين الغرامة، والسجن ثلاث سنوات، والمؤبد والسجن 15 عاماً، مع إسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.
وأشارت الوكالة إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تهريب متفجرات في مايو 2015 إلى السعودية بواسطة اثنين من المتهمين اللذان يرتبطان تنظيمياً بإحدى الجماعات الإرهابية داخل البحرين، وأن الجماعة الإرهابية تأسست بعد أحداث فبراير 2011 لتجنيد العديد من العناصر البحرينية، وتسفيرها إلى إيران والعراق، ودعمهم مالياً للتدريب عسكرياً على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستخدامها والتدريب على استخدام الأسلحة لارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب بين الناس واستهداف رجال الأمن ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها.
وحسب الوكالة ، تلقى عدد من المتهمين تدريبات عسكرية في إيران والعراق على استخدام المتفجرات والأسلحة، وأجروا منزل بمنطقة دار كليب وصنعوا فيها وخزنوا المتفجرات.
وعليه قبضت إدارة المباحث الجنائية على عدد من المتهمين، وبناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة، فتشت المنزل المذكور وعثرت على مخبأ سري في إحدى غرفه، وهو عبارة عن جدرا معمول من الجبس وبه باب مخفي صغير الحجم، وبعد فتحه عُثر على المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها بها.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات، والأدلة الفنية، واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعاً، وبينهم سبعة متهمين محبوسين، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين.