ارتفاع تكلفة البناء يحرمنا فرصة انخفاض الأراضي

افاق

في الوقت الذي ينتظر فيه معظمنا فرصة انخفاض أسعار المساكن والأراضي داخل المدن بالقدر الذي يمكن من خلاله تملك السكن لشريحة كبيرة من المجتمع وخصوصا بعد سنتين من الركود الواضح بالعقار والانخفاض الملموس في أراضي المضاربات الخارجية، والذي ازدادت الآمال بتحققه بتوجه العقار لمزيد من الانخفاض مع انخفاض الإنفاق الحكومي والقرارات المؤثرة على دخول الموظفين الشهرية، فإن الوضع الجديد المقلق لمن يرغب في تملك السكن هو الخوف من تحول ارتفاع تكلفة تملك المسكن من أسعار الأراضي إلى تكلفة البناء التي ستتأثر بشكل مباشر برفع أسعار الدعم عن الطاقة والمياه ورسوم العمالة الأجنبية وغيرها من قرارات باقي الجهات والتي بالتأكيد سيتم تحميل المستهلك النهائي بها ومنهم الباحثين عن تملك المسكن والتخلص من ارتفاع أسعار الإيجارات.
وإذا كانت لكل جهة مبادراتها وتوجهاتها خلال السنوات القادمة لرفع إيراداتها والتخلي عن دعم بعض القطاعات، فإن التكامل بين مبادرات جهاتنا يمثل مطلبا ملحا بالمرحلة الراهنة لضمان تحقق أهداف الخطط والاستراتيجية المعتمدة بشكل متوازن، ومن ضمنها رفع نسبة تملك المواطنين للسكن، والذي لن يتحقق إلا بتظافر الجهود وتكامل الدعم للقطاعات لزيادة العرض من الأراضي المطورة بأسعار مناسبة وتوفير مواد البناء والعمالة الفنية ذات العلاقة بالبناء بالتكلفة المعقولة وبحيث يتم النظر بشمولية بين أهداف كل جهة لعدم تسبب بعض السياسات في فشل أهداف جهة أخرى مثل الإسكان.
ومع بدء التطبيق لرسوم الأراضي لحث ملاك الأراضي الخام على التطوير فإنه من الطبيعي أن تتجه تكاليف التطوير للارتفاع بسبب ارتفاع كلفة التمويل والطاقة والمواد والعمالة، وهو ما سيتسبب في محدودية الاستفادة من انخفاض الأراضي الخام المنتظر، كما انه بسبب الارتفاع المتوقع بتكاليف الطاقة لإنتاج الحديد والاسمنت والبلك والخرسانة والعمالة والمعدات وأعمال التشطيب.. فإن ذلك سيتسبب في ارتفاع تكلفة البناء أكثر من الوقت الحالي وبالقدر الذي يجبر المواطن على تأجيل البناء لسنوات أو اقتراض مبالغ لم تكن متوقعة لإتمام البناء!، وهو الأمر الذي يجب أن تتنبه له وزارة الإسكان وتعمل مع الجهات المختصة على أن يتم استثناء القطاعات والمصانع ذات العلاقة بالسكن من رفع الدعم وتكلفة العمالة المتعلقة بالبناء والتشطيب للمنازل السكنية وخلال السنوات التي يمكن من خلالها استغلال فرصة انخفاض أسعار العقار والأراضي، وبدون ذلك سنستمر في وضع الخطط النظرية ونستبدلها بخطط أخرى وبدون أن تتحقق الأهداف وتتأزم المشكلة أكثر بزيادة تكلفة البناء في وقت ينخفض فيه الدخل للمحتاج للسكن.