الحوثيون يواصلون إرهابهم باستهداف الفرقاطة.. والأمم المتحدة تدين الهجوم على "لجنة التنسيق والتهدئة"

أضرار لحقت بالمبنى التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب
أدان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، بأشد العبارات الهجوم الذي تعرض له مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب لقذائف أطلقتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، واصفا هذا الهجوم بالأمر المأساوي.
وقال في تصريح له عقب الهجوم: إن الهجوم وقع في الوقت الذي ندعو فيه إلى استعادة لوقف الأعمال العدائية، وهذا الهجوم على المبنى الذي يأوي موظفي الأمم المتحدة في ظهران الجنوب القريب من الحدود اليمنية لا يثبت حسن النية، مؤكداً أن المبنى الذي تعرض للهجوم كان مقررا أن يستضيف اللجنة التي ستشرف على وقف الأعمال العدائية والإبلاغ عن الانتهاكات، والأمم المتحدة تحتفظ بوجود موظفيها في هذا المبنى.
وحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، على الالتزام بالمشاركة في ورشة العمل التحضيرية في لجنة التهدئة والتنسيق، مؤكدا أهمية دعم عمل اللجنة الحاسم لإنجاح تجديد وقف أعمال القتال. وشدد على أن مصلحة الطرفين الالتزام بالإسراع في استئناف وقف مستدام للأعمال العدائية في الأيام والأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن تحسن الوضع الأمني سيفتح المجال لاستئناف الحوار.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن قد قال في إحاطته الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن، إن الذين يسعون إلى الحلول العسكرية لا يسعون إلا لإطالة المعاناة التي سببتها الحرب (في إشارة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية)، ويسمح للتهديدات الإرهابية للنمو مما يعمق التحديات التي تواجه النهوض الذي يعقب لاحقا مشيرا إلى أن توقف هذه الحرب مناط بالتحلي بالشجاعة السياسية والإرادة، وحث مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على إظهار الشجاعة السياسية المطلوبة لإنهاء هذه الحرب التي أوشكت على السنتين في طولها.
من جهتها، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة، وأسفر عن استشهاد اثنين من أفراد طاقم السفينة وإصابة ثلاثة آخرين.
وعدّت وزارة الخارجية القطرية عبر بيان أصدرته أمس استمرار المليشيات الحوثية في الاستهداف الممنهج اعتداءًا سافرًا من شأنه تقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي، والتأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين.
وأكدت تضامن دولة قطر مع المملكة العربية السعودية فيما تبذله من جهود وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار، مجددة دعم دولة قطر للجهود والمساعي الاقليمية والدولية التي تبذل من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. وعبّر البيان عن خالص التعازي لحكومة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي ولذوي الشهيدين اللذين سقطا جراء هذه الجريمة الآثمة.
كما أدانت مملكة البحرين بأشد العبارات واستنكرت الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف الفرقاطة، معربة عن خالص التعازي لأهالي وذوي الشهيدين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الإجرامي الذي يعكس إصرار الميليشيات الانقلابية في اليمن على عرقلة جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي وتهديد حرية الملاحة الدولية ومنع المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
وشددت مملكة البحرين على تضامنها التام وتأييدها المطلق للمملكة العربية السعودية في جهودها ومساعيها الدؤوبة والمقدرة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومواجهة الإرهاب بأشكاله كافة، مؤكدة التزامها بالمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى أن يعود الأمن والسلم لأرجائه كافة، وتمكن الحكومة اليمنية من الاضطلاع بمهامها، مايؤدي إلى التوصل لحل سلمي وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
من جانبه، أكد مجلس الوزراء اليمني أن استهداف مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لمبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابعت للامم المتحدة في ظهران الجنوب ، مؤشر واضح وتعبير صريح عن نواياها بالمضي في نهجها العدواني وعدم جنوحها للسلام واستغلالها للتساهل الذي يبديه المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن.
وأشار البيان الصادر عن المجلس أن المليشيا الانقلابية لم تكتف بعرقلة أعمال لجنة التنسيق والتهدئة ورفضها المستمر منذ أشهر تسمية أعضاءها وممثليها في اللجنة للشروع في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب التي أشعلتها ضمن مشروعها التخريبي والتدميري المدعوم إيرانياً، بل إنها تمادت بغطرسة ورعونة إلى قصف واستهداف مبنى اللجنة الأممية داخل أراضي المملكة في تحد سافر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، واستهتار بأرواح وحياة اليمنيين. وأوضح البيان أن المليشيا الانقلابية تستمر في هذا النهج بما في ذلك استهداف السفن البحرية واستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، طالما ظل المجتمع الدولي يتساهل في تنفيذ قراراته الملزمة والصريحة والواضحة في إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة المختطفة.
وأشار البيان إلى استنكار وإدانة الحكومة الشرعية والشعب اليمني لهذا العمل الإجرامي البغيض الذي طال أحد المقرات الأممية التي يعمل أعضاؤها من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن، وهو ما يعد انتهاكاً لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية، إضافة إلى استخدام ميناء الحديدة لتوجيه ضربات عسكرية على السفن والفرقاطات البحرية المعنية بحماية الملاحة الدولية.