دانت مملكة البحرين بأشد العبارات واستنكرت الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف الفرقاطة السعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة في الجمهورية اليمنية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد طاقم السفينة، معربة عن خالص التعازي لأهالي وذوي الشهيدين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الإجرامي، الذي يعكس إصرار الميليشيات الانقلابية في اليمن على عرقلة جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي وتهديد حرية الملاحة الدولية ومنع المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب اليمني الشقيق. وشددت مملكة البحرين بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، على تضامنها التام وتأييدها المطلق للمملكة العربية السعودية في جهودها ومساعيها الدؤوبة والمقدرة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومواجهة الإرهاب بأشكاله كافة، مؤكدة التزامها بالمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى أن يعود الأمن والسلم لأرجائه كافة، وتمكن الحكومة اليمنية من الاضطلاع بمهامها، مايؤدي إلى التوصل لحل سلمي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء اليمني أن استهداف مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لمبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابعت للامم المتحدة في ظهران الجنوب، مؤشر واضح وتعبير صريح عن نواياها بالمضي في نهجها العدواني وعدم جنوحها للسلام واستغلالها للتساهل الذي يبديه المجتمع الدولي، في تنفيذ قراراته الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن. ووفقاً ل «وكالة الأنباء اليمنية»، أشار البيان الصادر عن المجلس اليوم (الثلثاء)، أن المليشيا الانقلابية لم تكتف بعرقلة أعمال لجنة التنسيق والتهدئة ورفضها المستمر منذ أشهر تسمية أعضاءها وممثليها في اللجنة للشروع في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب التي أشعلتها ضمن مشروعها التخريبي والتدميري المدعوم إيرانياً، بل إنها تمادت بغطرسة ورعونة إلى قصف واستهداف مبنى اللجنة الأممية داخل أراضي المملكة في تحد سافر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، واستهتار بأرواح وحياة اليمنيين. وأوضح البيان أن المليشيا الانقلابية تستمر في هذا النهج بما في ذلك استهداف السفن البحرية واستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، طالما ظل المجتمع الدولي يتساهل في تنفيذ قراراته الملزمة والصريحة والواضحة في إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة المختطفة. وأشار البيان إلى استنكار وإدانة الحكومة الشرعية والشعب اليمني لهذا العمل الإجرامي البغيض الذي طال أحد المقرات الأممية التي يعمل أعضاؤها من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن، وهو ما يعد انتهاكاً لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية، إضافة إلى استخدام ميناء الحديدة لتوجيه ضربات عسكرية على السفن والفرقاطات البحرية المعنية بحماية الملاحة الدولية. ونوه إلى أن ما كررته الحكومة الشرعية في مخاطبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتحذيرهم من النوايا المبيتة والخبيثة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تماطل وترفض الامتثال لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والخضوع للإرادة الشعبية الرافضة لانقلابها، وإنها لن تتورع عن استمرارها في التمادي ما لم يكن هناك موقف حازم ودعم جاد للحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل وضع حد للمأساة الانسانية والمعاناة المتزايدة للشعب اليمني جراء هذا الانقلاب الوحشي. وبين مجلس الوزراء اليمني إن هذه الاعتداءات الإجرامية تثبت مجدداً الطبيعة الإرهابية للمليشيا الانقلابية ومشروعها الطائفي الذي يتجاوز بأهدافه الحدود اليمنية، لخدمة مموليها الذين يرسمون خططها ويوجهون أعمالها العدوانية في محاولة يائسة لإيجاد موضع قدم لها تبتز من خلاله دول الجوار والمنطقة والعالم بشكل عام وتهديد الملاحة الدولية.
