الركائز المعرفية لرؤية المملكة 2030

أ. د. جبريل بن حسن العريشي*
تمر "دورة المعرفة" بركيزتين رئيسيتين سابقتين لاستخدام المعرفة في تنمية وتطوير حياة الإنسان. الأولى هي توليد، أو إنتاج، المعرفة بالبحث والإبداع والابتكار والذي ينتهي بتسجيل براءات الاختراع، والثانية هي نقل المعرفة الناتجة ونشرها بالتعليم والتدريب.
وإذا نظرنا إلى "رؤية المملكة 2030" من منظور معرفي لوجدنا أن كلا الركيزتين هما من المعالم الواضحة لتلك الرؤية.
ففي مجال توليد وإنتاج المعرفة بالبحث والإبداع والابتكار، تعتبر الجامعات هي "مصانع المعرفة"، فهي أهم مصدر لتوفير رأس المال البشري اللازم لإنتاج المعرفة بل ولاستيعابها واستخدامها، فهي تلعب دورا رئيسيا في توليد الجديد من الأفكار، وكذا في البناء التراكمي للمعرفة وفي نقلها، وهي التي تقود جهود التطور والنمو الاقتصادي في المجتمعات التي أصبحت تعتمد على القدرة على إنتاج السلع القائمة على المعرفة أو السلع المعرفية. كما أنها هي مراكز نشر الثقافة العلمية التي لا يمكنها أن تنتقل من مجتمع إلى آخر بمجرد نقل العلماء أو ترجمة أعمالهم، وإنما تنتقل من خلال المؤسسات العلمية المستقرة اللازمة لاحتضان العلم وتوطينه، وهو الأمر الذي يجعل هذه المجتمعات ترتفع بالجامعات إلى مكان الصدارة فيها.
ولم تكن أوروبا - على سبيل المثال - لتقدر على الاستفادة من المعارف التي تولدت في بداية الثورة الصناعية لو لم تقم بتعميم التربية العلمية من جهة، وبنشر الثقافة العلمية من جهة أخرى.
وقد احتضنت "رؤية السعودية 2030" ذلك الفهم، حيث تضمنت أنها تستهدف أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية، كما تسعى لتمكين الطلاب من إحراز نتائج متقدمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية للتحصيل العلمي.
كما تمثل الشراكة الدولية في مجالات البحث والتطوير التقني إحدى الأدوات التي تلجأ إليها كثير من دول العالم لإنتاج الأبحاث العلمية التي تخدم متطلباتها في التنمية، سواء بتوقيع الاتفاقيات مع المؤسسات والدول المتقدمة علمياً وتقنياً، أو بتوطين عمليات البحث والتطوير، أو بإنشاء مراكز دولية للأبحاث أو بإدارة الحاضنات أو بتنفيذ الأبحاث التطبيقية التعاونية.
وفي هذا الشأن فقد تضمنت "رؤية السعودية 2030" أن الدولة ستعمل على توطين الصناعات العسكرية من خلال استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في الصناعات العسكرية، وذلك بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير، كما تضمنت أنها تستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة، والتي تشمل خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
أما في مجال نقل المعرفة، فهناك بعض البلدان التي تنتج معرفة أكثر من غيرها، غير أنه لا يمكنها أن تحتكر هذا الإنتاج المعرفي لنفسها. فقد أصبحت المعرفة - مع التقدم الهائل في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - تتفوق على رأس المال والبشر في سرعة الانتقال خارج حدود الدولة المنتجة لها، وأصبح من الممكن أن يتم الحصول على كثير من معارف الآخرين بتكلفة منخفضة، وهو ما يعني أن أي مجتمع يمكنه أن يصبح مجتمعا للمعرفة، أو لاقتصاد المعرفة، سواء كان منتجا للمعرفة أو غير منتج لها.
إن نقل المعرفة بفاعلية وكفاءة هو أحد التحديات الصعبة التي تضطلع الدولة بمواجهتها لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، وذلك يتطلب اكتشاف المعرفة المتفوقة في المجالات المختلفة من جانب، ثم بناء الكوادر القادرة على استخدام تلك المعرفة من جانب آخر.
إن النجاح في نقل المعرفة في أي مجال يتطلب في الأساس أن تكون هناك معرفة بالفعل أفضل من تلك المتاحة في هذا المجال على مستوى القطاع أو على المستوى الوطني، وأن يكون هناك وسيلة لنقلها من مصدرها إلى المستفيدين. ويعتبر استقطاب الكفاءات المرموقة في كل مجال هو إحدى أدوات نقل المعرفة التي تختص بهذا المجال. وهو ما عبرت عنه رؤية السعودية 2030 صراحة، وبينت أن الدولة – في إطار هذه الرؤية - تسعى لتهيئة البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية للدولة واستقطاب أفضل العقول في العالم للعيش على أرض المملكة، وتوفير كل الإمكانات التي يحتاجون إليها بما يسهم في دفع عجلة التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات. وللحديث بقية.
* عضو مجلس الشورى
أ. د. جبريل بن حسن العريشي*