في ظل ثورة المعلومات والنهضة العلمية التي يشهدها العالم، وفي وقت نحن مقبلون فيه على مشروع وطني جبار وهو الرؤية الوطنية 2030، فإنني سأتطرق في مقالي إلى الاقتصاد المعرفي والذي يعد من أكثر اقتصاديات العالم المتقدم تنمية والسير بالإنسان إلى التقدم الحضاري، ويدعم خزائن الدول بإيرادات ضخمة في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتعلق بانخفاض أسعار النفط وتناقص معدلات التجارة العالمية في المردود التجاري لسلع ومنتجات كانت تشكل للدول مكامن قوة ومنابع دخل مما جعل العديد من الدول المزدهرة اقتصادياً في أوروبا وإفريقيا وشرق آسيا تتوجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة كرافد جديد للاقتصاد يدعم بميزانيات معقولة ويدر دخلاً عالياً ويسهم في احتواء البطالة وفي توظيف خطط المستقبل، ولكن الاقتصاد المعرفي يشكل في مجمله وتفصيلاته ركناً من أركان نماء الدول في الوقت الحديث ومن أحدث قنوات الاقتصاد المهمة. بدأت السعودية منذ أعوام خطتها في الاقتصاد المعرفي من خلال الجهات المعنية وتحديداً مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ولكن الأمر خلال هذا العام وما تليه من أعوام يحتاج إلى دعم كبير وثقافة واسعة إلى كل الشرائح المجتمعية مع ضرورة نقل الخبرات العالمية في هذا المجال خصوصاً أن لدينا تطوراً هائلاً في قطاع التعليم وفي قطاعات العلوم والتكنولوجيا، مما يجعل الفرصة مواتية والبيئة خصبة لتوظيف تلك الاستثمارات المعرفية في خدمة الاقتصاد، وها نحن نشاهد شهرياً السعوديين والسعوديات ينالون السبق في المحافل الدولية وتكرمهم الجامعات والأكاديميات في الخارج في مجال الابتكارات والاختراعات. لذا فإن الضرورة ملحة لاستثمار الطاقات والأدمغة في دعم الاقتصاد المعرفي وتحسين جودة الاقتصاد وتخصيص جانب منه للمعرفة مما سيرفع معدل الصادرات غير النفطية التي تتوجه الدولة لدعمها ورفع منتجاتها من خلال الرؤية السعودية 2030، وسيسهم في تنمية مستدامة تعم على المواطن وتضمن للأجيال مستقبلاً أفضل يعتمد على المعرفة التي باتت سلاحاً لمواجهة التحديات الاقتصادية. فلو تم استثمار المقدرات الوطنية من خلال الجهات العلمية المتخصصة ومراكز الأبحاث والجامعات التي تملأ البلاد في كل أطرافها والتركيز على منتجات تكنولوجية وعلمية تعتمد على قدرات وكفاءات أبناء البلد ودعم التسويق الدولي في طار هذه المنتجات ودراسة الاكتفاء الذاتي من المنتجات التي بات من الضرورة اعتماد تصنيعها محلياً في ظل وجود المدن الاقتصادية والمراكز المتخصصة والكليات المهنية والمعاهد المتخصصة ووجود آلاف المصانع في الوطن مما يجعل الخطى تتسارع لتوطين الصناعات من جهة وتوفير خطة مستقبلية لصادرات ابتكارية لدعم اقتصاد البلد وتوجهاته وخططه القادمة من جهة أخرى في ظل وجود أسس السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرتها الدولة منذ سنوات مما يؤكد أهمية توظيف هذه السياسة ودعمها بخطط الرؤية السعودية. سيسهم الاقتصاد المعرفي من خلال التركيز على المنتج والجودة والانفراد في التخطيط إلى تحسين الاقتصاد الوطني حالياً ومن ثم وجوده منافساً لاقتصاديات عالمية خصوصاً في ظل توجه القيادة إلى جعل الاقتصاد السعودي أنموذجاً عالمياً، وسيأتي ذلك من خلال التركيز على الابتكار وفتح قنوات جديدة من العمل والإنتاج في هذا المجال. ومن أهم ذلك التركيز على اقتصاد المعرفة الذي يعد واجهة ومجال تميز لأي دولة خصوصاً في ظل وجود الدعم الحكومي وتوفر البيئات اللازمة ووجود عقول سعودية ناجحة مما سيساعد في توطين الوظائف وفي خلق فرص واعدة للتدريب والمستقبل المشرق للشباب والفتيات ويسهم في تحقيق أهداف الدولة وتوظيف تطلعات وآمال المواطن وفي خلق مساحات جديدة من التميز السعودي في مجال الاقتصاد على المستوى العربي والعالمي.
