برعاية نائب المليك.. النفيسة افتتح منتدى ريادة الأعمال .. إنشاء صندوق التنمية والاستثمار المعرفي برأس مال 160 مليوناً

تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله افتتح معالي وزير التعليم العالي بالنيابة الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة أعمال منتدى جامعة الملك سعود العالمي الأول لريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي الذي يقام تحت عنوان "نحو الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة" ويستمر يومين بمقر الجامعة بالرياض .
وأعلن معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية عن إطلاق مبادرة من قبل الجامعة تتمثل في إنشاء صندوق التنمية و الاستثمار المعرفي "تمكين " برأسمال يبلغ 160 مليون ريال بهدف تمويل المبتكرين والمخترعين لتحويل أفكارهم الإبداعية إلي منتجات ذات قيمة اقتصادية سواءً على شكل منتجات استهلاكية أو شركات ناشئة تسهم في معالجة البطالة .
وأعرب الدكتور العثمان عن أمله في أن يكون الصندوق نواةً لصندوق وطني في الاستثمار المعرفي بغرض تحويل عدد من طلاب وطالبات الجامعة من طالبي عمل إلي صانعي فرص عمل من أجل توظيف أنفسهم وغيرهم ، مؤكدا أنه قد تم تحويل 160 مليون ريال لحساب شركة وادي الرياض للتقنية القابضة التي ستدير الصندوق في المرحلة الحالية.
ونوه مدير جامعة الملك سعود بأن الابتكار أصبح ذا أهمية تفوق أهمية رأس المال أو المواد أو العمالة ولذا يتجه الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى نحو الاقتصاد المعرفي كما يزداد اعتماد النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المعرفي ومدى نموه وتطوره , مشيرا إلى أن 57% من اقتصاد العالم اليوم هو اقتصاد معرفي .
وقال إنه من حسن الحظ أن الاقتصاد المعرفي لم يعد مرتبطاً بالمواد الخام التي تملكها الدول بل بما تملكه من العقول ، مدللا على ذلك بتقنية النانو التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والتي يتوقع أن يكون نصيبها نحو 2.7 تريليون دولار في الاقتصاد المعرفي بحلول عام 2015 م وهو استثمار ضخم مشاع للجميع .
ولفت إلى أن من متطلبات بناء الاقتصاد المعرفي استخدام براءات الاختراع والابتكارات وحاضنات التقنية والحدائق العلمية وتشجيع نشوء الشركات القائمة على منتجات مبتكرة وطنية وأن المملكة لم تكن بمعزل عن هذا التوجه العالمي حيث تبنت خطة التنمية التاسعة في الهدف الثامن من أهدافها العامة , وقبلها في خطة التنمية الثامنة في الهدف التاسع من أهدافها على توجه المملكة نحو بناء الاقتصاد المعرفي , وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات , وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وهو ما يؤكد على أن تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي بات توجها استراتيجيا للمملكة.
وأفاد معالي مدير جامعة الملك سعود أن من المبادرات المهمة التي أطلقتها المملكة نحو بناء الاقتصاد المعرفي موافقة مجلس الوزراء الموقر في 13 /4 /1431 ه على الترخيص بتأسيس الواحات العلمية وشركات التقنية كشركة وادي الرياض للتقنية ، مبينا أن الجامعة سعت انسجاماً مع توجهات وجهود المملكة في خططها التنموية منذ إعلان رؤيتها في مرحلتها التطويرية المعاصرة بتاريخ 1 /4 /1428 ه على إدراج الاقتصاد المبني على المعرفة ضمن خططها التنفيذية من خلال إطلاق العديد من البرامج التطويرية ومن بينها معهد الملك عبدالله لتقنية النانو , ومعهد الأمير سلطان للتقنيات المتقدمة , ومركز الأمير نايف للأبحاث الصحية , ومركز الأمير سلمان لريادة الأعمال , ومشروع وادي الرياض للتقنية , وحاضنة الرياض للتقنية , وبرنامج كراسي البحث , ومركز الابتكارات , وبرنامج حقوق الملكية الفكرية وترخيص التقنية , واستقطاب علماء نوبل والعلماء المتميزين في مجالات حيوية تتطلبها التنمية المستدامة للمملكة.
وعدد معالي الدكتور العثمان الانجازات التي حققتها الجامعة والقناعة التي توصلت إليها والمتمثلة في أن الطريق إلي الاقتصاد المعرفي يتم عبر إنشاء الواحات العلمية المتقدمة ومن هذا المنطلق درست الجامعة التجارب العالمية وخاصة تجارب دول جنوب شرق آسيا وخلصت إلي أن الحدائق العلمية في تلك الجامعات كانت الأداة الرئيسة في اقتحام تلك الدول للاقتصاد المبني علي المعرفة ولذلك أسست جامعة الملك سعود الجيل الرابع من الحدائق العلمية باسم وادي الرياض للتقنية وهو مشروع وطني تحتضنه الجامعة هدفه أن تكون منطقة الرياض منتجة ومولدة و مصدرة للمعرفة.
واعتبر أن إنشاء الجامعة لمشروع وادي الرياض للتقنية وشركة وادي الرياض أتي متناغما مع الهدف التاسع من خطة التنمية التاسعة المتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية بوصفه مشروعا استراتيجيا يمكن الجامعة من الاستثمار الأمثل لإمكاناتها العلمية والبحثية ويكون بيئة محفزة وجاذبة للشركات الاستثمارية علي المستويين المحلي والدولي.
وثمن معالي مدير جامعة الملك سعود الدعم السخي واللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - لقطاع التعليم العام والجامعي ، مشيرا إلى أن ذلك الدعم نلمسه ونعيشه وننعم به وساهم في الاستقرار والرخاء والأمان والنهضة التنموية الشاملة في مناحي حياتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والفكرية.
وكانت الجلسة الافتتاحية قد بدأت بحفل خطابي بدأ بالقران الكريم ثم كلمة طلابية ترحيبية عبر فيها الطلاب عن فخرهم بالانتماء لجامعة الملك سعود العريقة وبالانجازات التي حققته الجامعة في مختلف المجالات والميادين العلمية مما جعلها من بين أفضل الجامعات في المنطقة.
كما تم عرض فيلم وثائقي عن الجامعة وتوجهها نحو الاقتصاد المعرفي وفق الرؤية التي وضعتها إدارة الجامعة لبناء مجتمع المعرفة ، مستعرضا في الوقت ذاته الركائز والأسس التي تقوم عليها هذه الرؤية وتحديد المجالات التي يجب على الجامعة الشروع فيها وبناء المبادرات الخاصة بها.
وأشار الفيلم الوثائقي كذلك إلى البرامج المتخصصة في مختلف المجالات المعرفية التي قامت وتقوم جامعة الملك سعود حاليا بتنفيذها وتركيزها على إنشاء صناعات قائمة على استثمار ابتكارات وبراءات الاختراع وجهدها العلمي لتحويلها إلى منتجات وسلع وخدمات تسهم في الاقتصاد الوطني.
وأشار الرئيس التنفيذي للمنتدى الدكتور أحمد الشميمري إلى أن المنتدى تم تنظيمُه وفقَ منهجيةِ علميةِ محددِة وواضحةٌ بدأت باجتماعاتٍ تحضيريةٍ عديدة للجنةِ العلمية لتحديدِ رسالةِ المنتدى وأهدافهِ وموضوعاتِه بشكلٍ مستديم وتم على أثرها تشكيلُ اللجانِ العامةِ والإشرافيةِ والاستشاريةِ واللجانِ التخصصية لتنفيذِ رؤيةِ الجامعِة وتطلعاتِها.
وأوضح حرص الجامعة على عقد ورش عملٍ تحضيرية للاستقرار على مجالاتِ الدراساتِ وتحديدِ أهمِ الجوانبِ التي يجبُ أن يتناولها المنتدى أملاً في الخروج بمبادراتٍ وآلياتٍ ومشاريعَ تخدِمُ متخذي القرار في توجه الدولةِ نحو الاقتصاد المعرفي ، مؤكدا أنه تم إجراءُ أربعَ دراساتٍ أساسية سيتم استعراضها عبر الجلسات الرئيسية للمنتدى تقدم من قبل المتخصصين والخبراء ويعلق عليها العلماء والممارسون.
من جانبه قال دولة رئيس وزراء نيوزيلندا السابق مايك مور رئيس منظمة التجارة العالمية السابق في كلمته إن المملكة لديها تاريخ عريق ويجب أن يكون مواطنوها فخورين به , معربا عن اعتقاده بتمكن المملكة من تحقيق التقدم في المجالات العلمية وأن ذلك سيكون بشكل أكبر في حال التخلص من البيروقراطية لأنها تعد من الشروط المهمة للبناء والتغير.
ونوه مور بدور الحكومات الكبير في العولمة والاقتصاد المعرفي والاحترام المتبادل للاختلاف بين الثقافات المختلفة بناء على المبادئ العالمية والفهم العالمي , داعيا على ضرورة التفكير في مستقبل أفضل وتقبل آراء وأفكار الآخرين وإعداد الجيل الجديد وإدراك إن اقتصاد المعرفة لا يمكن أن يوجد بدون مجتمع منفتح عالمي.
وتم خلال نهاية الجلسة الافتتاحية تكريم راعي الحفل بالنيابة ومعالي وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل ودولة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردان براون ودولة رئيس الوزراء النيوزيلندي مايك مور إضافة إلى رعاة المؤتمر من شركات وقنوات إعلامية.