الرؤية سعودية وآفاقها عالمية

في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون والمختصون الاقتصاديون، اليوم، إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "رؤية المملكة العربية السعودية" التي تستشرف المستقبل الاقتصادي للمملكة في مرحلة ما بعد النفط، أكد ل "الاقتصادية" عدد من المختصين والاقتصاديين أن الرؤية الجديدة ترتكز بشكل أساسي على تنمية الإنسان قبل المكان، وهذا الأمر يعد ركيزة ضرورية لإيجاد قاعدة اقتصادية متنوعة بعيدا عن الرعوية التي كان يعانيها الاقتصاد السعودي في السابق.
وأوضح ل "الاقتصادية" الدكتور غازي بن زقر، عضو لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى، أن الرؤية الجديدة تعتمد على أمور عدة من شأنها تغيير الحال الاقتصادي من وضعه الحالي إلى ما كان من المفترض أن يكون عليه قبل أكثر من 20 سنة، من خلال الابتعاد عن الاعتماد على الموارد الطبيعية والانتقال إلى الاعتماد على الإنسان كمورد أساس في التنمية.
وأضاف "نتوقع أن تعتمد الرؤية كذلك على نقل الاقتصاد السعودي من اقتصاد مستهلك لاقتصاد منتج عن طريق تنويع مصادر الدخل، وبناء الاقتصاد على مميزات تنافسية حقيقية، وتميز الاقتصاد السعودي، إضافة إلى التأكيد التام على الربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية على حد سواء، حتى تكون هناك ترجمة مباشرة لكل رخاء اقتصادي إلى منفعة اجتماعية تعم جميع شرائح المجتمع بالتساوي".
من جهتها، لفتت الدكتورة هدى منصور، أستاذة الاقتصاد في جامعة الأعمال والتكنولوجيا، إلى أن أهم ما يميز الرؤية الاقتصادية الجديدة 2030 هو التغير في طريق إدارة الاقتصاد من خلال تحسين الاستفادة من الفرص الاستراتيجية الكبيرة التي تمتاز بها المملكة، مشيرة إلى أن أبرز النقاط التي من المتوقع التركيز عليها لمرحلة ما بعد النفط، هي التحول في الاعتماد على البترول كمنتج نهائي ليتم التعامل معه كمادة خام للإنتاج المحلي تقدم للعالم كمنتج نهائي سعودي الصنع.
وأبانت أن التخصيص التدريجي لخدمات البنية التحتية، مثل: الكهرباء، والمياه، وخدمات الطيران المدني، والرعاية الصحية، وقطاع المواصلات والنقل العام، وما سيتبع ذلك من تحسين في الخدمات وخفض في الهدر المالي الحالي؛ سيكون له التأثير الأكبر والأهم في دعم طريقة تنفيذ الخطة التنموية الجديدة.
وأضافت "كما أن التركيز على الشباب كمحور مهم ورئيس في التنمية الاقتصادية، وذلك بتقديم أشكال مختلفة من التدريب والتعليم مع الالتزام بالتوظيف، إضافة إلى دمج جميع الصناديق والمؤسسات التي تساعد الشباب ومحدودي الدخل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية؛ سيدعم مسيرة تنفيذ خطة التحول الاقتصادي المقبلة، علاوة على الاستقلال المادي الكامل لبعض الجامعات الكبيرة، وجزئي للجامعات المتوسطة، والاعتماد الأكبر مستقبلا على الوظائف المهنية العالية والتقنية برواتب عالية، وإدارة التعاقد بنظام الساعات مع القطاع الخاص سيحقق معدلات إنتاجية عالية للفرد السعودي لم تكن محققة من قبل". بدوره، رأى الدكتور أسامة الفلالي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن تنفيذ ما جاء في الخطط التنموية السابقة، وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد الكلي على مورد طبيعي وحيد سواء كان النفط أو الغاز؛ هو أهم ما يميز الخطة التنموية المرتقبة، "كما أنها تركز على عدد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي فشلت الخطط السابقة في حلها، مثل: التضخم، والسكن، والمياه وعدم الترشيد في استهلاكها مقابل تكلفتها العالية على الدولة في ظل ندرتها، إذ إن جميع تلك المشكلات التي تستهدف الرؤية الجديدة يتطلب حلها تدخلا حكوميا عاجلا على أن يتحمل المواطن جزءا من تكلفة تلك المشاريع كما كانت الدولة، وما زالت تقوم بتحمل الجزء الأكبر من تكلفتها من خلال ميزانياتها السنوية".
ودعا الفلالي إلى إيجاد روافد اقتصادية جديدة للاقتصاد السعودي من خلال إيجاد جسور تجارية وخطوط اقتصادية جديدة على غرار تلك التي اشتهر العرب بها قديما، مثل: طريق الحرير ورحلة الشتاء والصيف، "لنستفيد من موقع المملكة الجغرافي وسط العالم لتكون مركزا اقتصاديا عالميا"، لافتا إلى أن الرؤية الجديدة تدعو للتفاؤل بجميع المقاييس. وتابع: "أهم ما يميز الرؤية الجديدة التي تبناها الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، هو الاعتماد على التدريب التقني والمعرفي والعلمي، ما سيستنهض همم الموارد البشرية، ويزيد الإنتاجية للفرد السعودي، كما لدينا عدد كبير من الطلاب داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى وجود مئات الخبرات الاقتصادية والعلمية المختلفة".
وزاد دكتور الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز "كما لم تغفل الرؤية الجديدة مسألة الاستفادة من الخبرات الأجنبية والاستثمار الأجنبي تحديدا لنقل المعرفة والصناعة بما يتناسب مع بيئة المجتمع السعودي، إذ إن جذب الاستثمارات الأجنبية سيكون من شأنه تدريب الكوادر البشرية، وجلب الصناعة والزراعة التي تعتمد على استهلاك أقل للموارد الطبيعية"، مشددا على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في المملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي، مثل زراعة المنتجات الزراعية التي تطلب استهلاكا قليلا من المياه، واستخدام الشواطئ التي تحيط بالمملكة لتنشيط النشاط السياحي، وأخيرا تنشيط الاستزراع السمكي بما يوفر الأمن الغذائي المحلي.
أما خالد السليمان المستشار الاقتصادي، فرأى أن المواقف التي وقفتها المملكة مع عدد من دول الجوار من حيث المساندة الاقتصادية والسياسية، انعكست بالإيجاب على متانة الاقتصاد الوطني بما يخدم تنمية الاقتصاد وتحقيق الأمن والرخاء للمواطن السعودي، مضيفا "وهو ما ستترجمه الرؤية التنموية المرتقبة اليوم من خلال رسم خطط اقتصادية تطويرية مبنية على الوعي والعلم والحداثة عبر استقراء التوجهات السياسية والاقتصادية المستقبلية برفع مساهمة القطاع الصناعي وتعزيز الاعتماد على العناصر البشرية الوطنية".