نوه مسؤلون واقتصاديون وأعضاء مجالس بلدية بمحافظة الأحساء، بما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/1438ه من أرقام خصصت لدعم المواطن بوصفه أهم ركائز بناء المستقبل وتعزيز مختلف الخدمات. وأشادوا بالمضامين الضافية للكلمة التي أعلن خلالها خادم الحرمين الشريفين الميزانية وتوجيهه -رعاه الله- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق، وتأكيده على أن هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وأكدوا أن المشاريع التنموية الكبيرة التي تضمنتها الميزانية تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بمستقبل البلاد في شتى المجالات، بما يضمن توفير الأمن والأمان والاستقرار. قرارات سديدة قال أمين الاحساء، المهندس عادل الملحم، ان الميزانية العامة للمملكة للسنة المالية الحالية تضمنت مشاريع تنموية ضخمة تُجسد اهتمام قيادتنا الرشيدة -ايدها الله- بمستقبل زاهر لوطننا في المجالات شتى، بما يضمن بعد توفيق الله وفضله الرخاء والاستقرار في ظل نعمة الأمن والأمان، كما ان الميزانية حملت في طياتها مضامين وخططا وقرارات سديدة نابعة من رؤية ثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لمستقبل مزدهر يرتكز على جهود مباركة لعملٍ متكامل يهدف إلى بناء اقتصاد تنموي قوي يُسهم في ثبات الاقتصاد والتنمية الوطنية مهما بلغت التحديات، ويُمكّن المملكة من النهوض بالتزاماتها تجاه خططها المستقبلية، حيث منحت الأولوية للمواطن بوصفه أساساً للتنمية، بجانب مجالات أخرى ملّحة، واستكمالاً لمشروعات تنموية مهمة تشهدها مناحٍ عديدة، مما سيُعزز بفضل الله مسيرة التطوير والتنمية في هذا البلد المعطاء وبناء الإنسان بالعِلم والمعرفة وتحقيق الرفاهية للمواطن في مختلف مناحي الحياة، وان تفاصيل الميزانية لتؤكد على ان كافة القطاعات بالدولة حظيت وتحظى بدعم كبير لمسيرة التنمية التطويرية والاقتصادية التي تعيشها المملكة في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله-. مراجعة مشروعات وقال مدير الشؤون الصحية بالأحساء، الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة ستتجاوز العجز بالميزانية من خلال رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومراجعة المشروعات الحكومية وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى، وذلك بفضل حكمة القيادة والمجالس العليا المعنية باقتصاد الوطن لحسن إدارتها واستثمارها واستغلال الموارد بالشكل الأمثل مما يجعل مردودها وأثرها مضاعفا، اضافة لاهتمامها بالتنمية والتطوير خاصة للعنصر البشري ودعم الخدمات التي تحقق للمجتمع النماء والرخاء والتقدم في جميع القطاعات ومنها الخدمات الصحية. رفع كفاءة وأشار نائب رئيس الغرفة التجارية بالاحساء ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء، م. خالد الصالح، الى قدرة المملكة على تعزيز الاقتصاد من خلال رفع الكفاءة لكل من الإنفاق وذلك بتنمية التجارة والدخل الحكومي النوعي من الموارد والثروات القومية الوطنية واستهداف تنموي للمواطن في قطاعات الصحة والتعليم والاسكان والتوظيف والتنمية الحضرية، إضافة إلى حزمة من القرارات الاقتصادية سبقت ذلك تستهدف زيادة تنمية الإيرادات وتنمية الإنفاق وتنمية المواطن والوطن بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة، والاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية وتطوير وتفعيل آليات الرقابة. شفافية ورقابة وذكر نائب رئيس غرفة الأحساء، يوسف الطريفي، ان حكومة خادم الحرمين الشريفين ستمنح الأولوية القصوى لتعزيز وضعها المالي من خلال تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المديين القصير والبعيد، إضافة لتنمية المواطن من خلال دعم مشاريع التعليم والصحة والبنى التحتية في مختلف أرجاء المملكة، والتركيز على توفير الوظائف للمواطنين ودعم برامج وزارة العمل وهيئة توليد الوظائف، مشيرا الى ان هناك رؤية واضحة لتوجه الدولة ولأهداف الخطط التنموية في المملكة ومن أبرزها التحول للاقتصاد المعرفي وخلق التنمية المستدامة. تنمية شاملة وأكدت عضو المجلس البلدي بالاحساء والمستشار الأسري، معصومة العبدالرضا، أن الدور البارز للمملكة في التنمية الشاملة واستعراض لمسيرة الدولة وما حققته من إنجازات في سبيل تعزيز التعاون الجمعي والتطلعات العليا في تعزيز السلوكيات سيساعدها على إكمال مسيرتها وتحقيق الازدهار هذا العام كما هو معهود عنها، إضافة لسعي الدولة لتعزيز الميزانية بإتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص وفرص للشراكة بين مختلف القطاعات، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي. مراقبة أداء وأوضحت عضو المجلس البلدي، سناء الحمام، ان الإعلان عن الميزانية كشف حجم التغيير المتوقع في طريقة إعدادها وتوجيه النفقات الجارية والرأسمالية فيها، وتم التركيز في التغيير على جملة المشاريع الحكومية وطريقة مراقبة أداء تنفيذها بمعايير أكثر دقة، مبينة أن خادم الحرمين الشريفين قدم الكثير للمملكة وحرص على التنمية والتطوير في جميع القطاعات السياسية والثقافية والصحية والاقتصادية والاجتماعية من أجل المواطن السعودي والنهوض بكرامته والعيش بمستوى معيشي يتلاءم مع تطورات التنمية، ولذلك يجب علينا كمواطنين أن نسخر طاقاتنا في خدمة وطننا الغالي بكافة المجالات لنحافظ على الوحدة الوطنية. قوة ومتانة وأوضح عضو هيئة التدريس بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الملك فيصل بالاحساء مساعد مدير مركز تميز لأبحاث النخيل والتمور عضو المجلس البلدي، د. صالح بن محمد التركي، ان الميزانية السعودية حققت خيرا جليا على المواطن منذ تأسيس المملكة العربية السعودية وأكدت ميزانية هذا العام قوة ومتانة الاقتصاد السعودي رغم الظروف الصعبة المحيطة بالمنطقة، في ظل سعي المملكة لتعزيز وضعها الاقتصادي من خلال مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال. سياسات واجراءات وأشارت مشرفة وحدة الخدمات الإرشادية بإدارة تعليم الأحساء، الدكتورة مريم عبداللطيف الناجم، الى ان اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول سيقود إلى دعم الاقتصاد بالمملكة، ولن يؤثر انخفاض أسعار النفط نظرا لقيامها بدعم اقتصادها من خلال الأنشطة الاقتصادية الأخرى وتعزيز نشاطها الاقتصادي وبيئة الاستثمار بما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة ومشاريع أخرى. برامج تنموية وقال رجل الأعمال، عبدالرحمن الماجد، إن المملكة ركزت على المواطن بأنه هدف التنمية الأول ويتم ذلك من خلال إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن، هذا سيسهم -بمشيئة الله- في دعم عجلة التنمية وسيعود بالفائدة على المواطن من حيث الجودة وسرعة الإنجاز والدعم المادي والبشري والتنظيمي اللامحدود، كما سيسهم في تطور الصناعات وخلق فرص وظيفية كثيرة للمواطنين وتشجيع الاستثمارات الداخلية، وأيضا تشجيع الاستثمار الأجنبي للمملكة مما يؤدي لنفس الهدف، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل والتركيز على الصناعات وبدائل أخرى.
