مستقبل الأندية السعودية مظلم و«الاحتراف» مدانة

دق رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد ناقوس الخطر عندما وجه رسالة إلى مسيري الأندية السعودية بأن هناك من سيلحق بالاتحاد والشباب فيما يخص عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بسبب مشاكل مالية وقضايا أخرى، وهو ما جعل جماهير الأندية تضع أيديها على قلوبها خوفاً من العقوبات الدولية، والتي بدأت بخصم ثلاث نقاط من رصيد "العميد" في "دوري جميل" للمحترفين ومنع "الليث" من التسجيل.
وبات ملف المشاكل المالية للأندية السعودية في "الفيفا" يؤرق الرياضيين السعوديين، خوفاً من المستقبل المجهول، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها جميع الأندية دون استثناء.
يقول القانوني المختص بأنظمة ولوائح كرة القدم جابر سعد: "السبب الرئيسي في وصول قضايا اللاعبين الأجانب إلى "الفيفا" هو عدم عناية لجنة الاحتراف المحلية وتأكدها من سداد الأندية رواتبهم ومستحقاتهم في حينها، وإلزام أنديتهم بتقديم الخطة المالية المنصوص عليها في المادة "8/5" من لائحة الاحتراف المحلية، وتنفيذها أولاً بأول، وتقديم ما يفيد التقيد بشروطها وبما ورد فيها بشكل دوري، هذه المادة تلزم الأندية بتقديم خطة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له قبل بداية كل موسم رياضي، تثبت مقدرته على تغطية تكاليف ممارسته للاحتراف، ويشترط فيها تحديد قيمة المبالغ المالية المخصصة لسداد رواتب اللاعبين المحترفين أو مستحقاتهم خلال الموسم الرياضي، ومستحقات الأندية الأخرى أو الوسطاء، وتحديد الموارد المالية التي تغطي مستحقات اللاعبين والأندية، وتحديد المبالغ المرصودة لأي تعاقدات أو انتقالات، والموارد المالية اللازمة لذلك، وفي حال مخالفة ذلك، يحق للجنة الاحتراف وفق المادة "51/2" معاقبة النادي بالإنذار الخطي، أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالحرمان من التسجيل لفترة أو فترتين، لكن هذه المادة لم تر النور ولم يعمل بها".
وأضاف: "لا يمكن تبرئة الأندية، لأن تعاملها مع القضايا الدولية أقل بكثير مما يجب، ولا أعتقد بأنه استهتار، بل خليط بين عدم استشعارها لخطورة الأمر وعدم معرفتها للإجراءات المعمول بها دولياً، والسبب باعتقادي يتمثل في أن الإجراءات التي يعمل بها محلياً لإجبار الأندية على سداد رواتب اللاعبين أو مستحقاتهم، تختلف عما يعمل به دولياً من حيث الجهة المختص بالتنفيذ، والشدة والصرامة، وهو ما جعل الأندية المحلية تعيش في معزل عن إجراءات الاتحاد الدولي، فالآلية التي ينتهجها فيفا لتنفيذ قراراته تختلف تماماً عما اعتادت عليه الأندية السعودية، وصادم للكثيرين، إذ إن قرارات لجنة فض المنازعات الدولية، تتولى لجنة الانضباط تنفيذها بلا تهاون، والعقوبة تصل للتهبيط، بينما لدينا تتولى لجنة الاحتراف تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات، وتكتفي إما بحسم إعانة الاحتراف الزهيدة، او بربط تسجيل اللاعبين بتنفيذ القرارات، وهذه الإجراءات فيها من الضعف ما يغني عن إيضاح جوانبه، ولا تجبر النادي على التنفيذ، بل تجعله في الخيار من أمره،".
وأبان سعد: "الاتحاد الدولي لا يتساهل أبداً مع من يتأخر في سداد المستحقات المالية، فكل من يتخلف عن تنفيذ القرارات الصادرة عن أحد لجان "الفيفا" أو محكمة كاس، يتم تحويل ملفه إلى لجنة الانضباط في "الفيفا"، والتي تقوم بدورها بمهمة تنفيذه جبراً وفق المادة"64" من لائحتها، ويعاقب النادي بغرامة مالية مع تحذيره وإخطاره بالعقوبة حالة عدم السداد خلال المهلة المحددة ب 30 يوم، وفي حال مرورها من دون تنفيذ القرار وتقدم اللاعب بطلب إيقاع العقوبة، توقع على النادي بشكل تلقائي من دون الحاجة لإصدار قرار آخر، والعقوبة إما حسم النقاط أو التهبيط لدرجة أدنى، مع إمكانية منعه من تسجيل اللاعبين، وأنصح الأندية بالعناية بالجوانب القانونية كما هو الحال لديها في الجوانب الفنية".
إدارات الأندية اساس المشكلة
قال المحامي والخبير المختص في القانون الرياضي والنزاعات الرياضية أمام الاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي التونسي محمد الركباني: "هذا الموضوع سبق وأن تطرقت إليه في فترة سابقة، قبل أن تتضخم مشاكل الأندية السعودية، المشكلة الأساسية على مستوى القضايا الخارجية هي مشكلة إدارية في الأساس، فالأندية لا تمنح ملفات القضايا الخارجية الأهمية اللازمة، حتى مراسلات "الفيفا" وخطاباتها لا يتم التعامل معها بالشكل المطلوب على مستوى النزاعات، والأندية لديكم لا تلجأ للمحامين إلا في آخر المطاف بعد ان يكون الملف قد وصل أروقه "الفيفا" ويكون دائماً موقف النادي ضعيفاً جداً لأن العقد المبرم بين الطرفين محرر بطريقة تخدم اللاعب أكثر، والسبب يعود أساسا إلى غياب الإدارات القانونية في الأندية او حتى غياب التعاقد على مستوى الاستشارات مع مكاتب محاماة متخصصة في القانون الرياضي باستثناء الفيصلي، ورأينا كيف كسب قضيته مع المدرب البلجيكي مارك بريس، أما البقية فتعاملهم قانونياً يكون مع محامين على مستوى السعودية غير متخصصين في الرياضة وهم محامون شرعيون في الاساس".
وأضاف: "الأندية السعودية إن لم تكن قادرة على توظيف قانونيين رياضيين متخصصين بإمكانها أن توقع اتفاقيات مع مكاتب قانونية متخصصة في الرياضة والنزاعات الدولية، ويتحول الأمر الى إدارة قانونية خارجية تتكفل بكل نزاعات النادي، المشكلة الاساسية برأيي هي غياب المتابعة الإدارية للقضايا، اهم نقطة في التعامل مع القضايا هي مرحلة ما قبل النزاع، واذا أرادت الاندية السعودية أن تتعامل بطريقة تعفيها من القضايا وتحميها لابد أن تتخذ سياسة الحماية، وقبل توقيع العقد يُعرض على متخصصين في القانون الرياضي حتى يضمن النادي حقوقه، وإن حدث مستقبلاً نزاع يكون النادي في موقف قوة وليس ضعفاً مثلما نرى اليوم".
وأستطرد: "على مستوى "الفيفا" هناك لوائح وأنظمة صارمة فيما يخص مستحقات اللاعبين والمدربين، لديهم غرفة خاصة بالنظر في هذه القضايا وهي غرفة فض النزاعات، تصدر القرارات والأندية التي لا تلتزم تكون عرضة للعقوبات من قبل لجنة الانضباط في "FIFA" مثلما حصل مع الاتحاد والشباب، وفي شهر أبريل من عام 2015م الاتحاد الدولي ادخل تعديلاً هاماً جداً على لوائحه ومكن اللاعب من أن يصبح حراً في الانتقال لأي نادٍ آخر اذا النادي لم يوف بالتزاماته المالية بعد عشرة أيام من إخطار اللاعب للنادي لذلك على الأندية إعادة هيكلة إدارتها القانونية ولو ركزت على هذه النقطة ستوفر في خزينتها كثيراً من الأموال، ولا تذهب إلى اللاعبين بمجرد هفوات سواءً أثناء توقيع العقود او عدم فهم اللوائح الدولية".