المطير: قضية مونتاري لا ترتقي إلى «التزوير»

الشايع: العقوبات عديدة وعلى إدارة الاتحاد علاج الموقف

يعقوب المطير
اشعل اتهام لاعب الوسط الغاني سولي مونتاري إدارة الاتحاد السابقة برئاسة ابراهيم البلوي بتزوير عقده الساحة الرياضية ورافق ذلك تصعيد اللاعب هذه القضية إلى "الفيفا" مطالبته بالتحقيق ومعرفة المتسبب، وهناك من أكد قضايا التزوير كفيلة بتهبيط الفرق إلى درجة أدنى.
المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي الدولي يقول عن هذه القضية: "مع عدم الاخلال بصلاحية ومهام الجهات القضائية لدى الانحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إذ انها قضية منظورة لدى (الفيفا)، إلا أننا نعتقد أن هذا التصرف لا يرتقي أن يصل إلى مخالفة التزوير بالعقد، ومن المحتمل ان يكون اللاعب قد وقع على مجموعة من نسخ العقد وأحد هذه النسخ من عقده، ربما تضمنت معلومات وردت بعقد اللاعب على سبيل الخطأ تم إدخالها إلى نظام مطابقة الانتقال (TMS) للحصول على شهادة انتقال اللاعب الدولية، لأنه قد لعب مع نادي الاتحاد لموسم رياضي كامل واستلم رواتبه الشهرية لأشهر عدة ولم يعترض رسميا إلا بعد مغادرته، ومسألة التزوير تتطلب بتوافر اركانه كالقصد في ارتكابه وبتوافر الركن المادي بتغيير معلومات حقيقية عمداً وهذا لا يتوافر مع هذه القضية، ولكن إذا ثبت بأنها مخالفة تزوير حسب المستندات التي قدمها اللاعب، ربما من الممكن أن يتم توقيع عقوبة على نادي الاتحاد تتناسب مع حجم المخالفة كالانذار أو غرامة مالية، ولكن لا تصل إلى عقوبة التهبيط إلى درجة أقل، لأن هذا النوع من العقوبات تطبق على المخالفات الجسيمة جدا التي يرتكبها النادي، مثل التلاعب بنتائج المباريات، او تكون عقوبة انضباطية مشددة على النادي في حال امتناعه عن تنفيذ قرار نهائي صادر من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي".
فيما يرى المستشار القانوني عبدالله الشايع أن قضية مونتاري تتمثل بمطالبته بمستحقاته المالية المتعثرة لدى نادي الاتحاد او تلك الناجمة عن تحقق شرط وارد في العقد مع النادي وقال: "يبدو أن نادي الاتحاد ربما دفع بعقد يراه اللاعب مزورا، وهذا ما صرح به لوسائل الإعلام والتصريح بهذه الدرجة من الخطورة يدل على انه فعلا تقدم بدعوى تزوير.. خصوصا ان اللاعب له محامي ولن يظهر للإعلام ولن يتفوه بشيء يخص القضية إلا بعد استشارة محاميه في ذلك وهنا اقرأ الثقة في اتهامه لنادي الاتحاد في ظل الصمت من الاتحاد إزاء هذا الادعاء وعدم التقدم او التصريح بملاحقة اللاعب على هذا الاتهام الخطير..(الفيفا) يشدد على العقوبة في قضايا التزوير كما في المادة 61 من قانون التأديب ويحذر أي شخص له علاقة بأنشطة القدم من استخدام وثائق مزوره او القيام بتزويرها في كل ما يتعلق بالأنشطة الخاصة بكرة القدم وصولا إلى الوثائق والمستندات المنظمة للعلاقات القانونية وبالتأكيد ذلك يشمل العقود".وأضاف: "قانون (الفيفا) الأخلاقي أيضا في مادته رقم 17 اعتبر ذلك منافيا لأخلاق المنظمة وقبل استباق الأحداث فإن ادعاء اللاعب بالتزوير سيترتب عليه شروع لجنة الانضباط او القيم والأخلاق بتقصي الدعوى وطلب أصول المستندات التي بحوزته والنادي لمقارنتها بالصور المرفقة عبر نظام الانتقالات (TMS) وحينها لا أتمنى ان يصح ادعاء اللاعب فإن ثبوت ادعاء اللاعب ربما يعرض مسؤول النادي للمنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم بحد ادنى عام مع الغرامة المالية وفق المادة رقم 61 فقرة 1 من لائحة التأديب ولائحة أوضاع اللاعبين أعطت لجنة الانضباط حق فرض العقوبات على الأندية التي اقدم مسؤوليها على ادخال معلومات غير صحيحة او كاذبه على نظام (tms) وفق الفقرة 2/1 من المادة ذاتها وقررت العقوبات على النادي بواحد او اكثر منها التوبيخ أو التحذير وحسم نقاط والمنع من التسجيل والتهبيط إلى درجة أدنى ومما يزيد الطين بله ان لائحة التأديب في (الفيفا) تعاقب النادي بالتهبيط لدرجة ادنى في حال تعثره عن سداد مستحقات اللاعبين او المدربين ضمن الفترة المحددة او عند الامتناع عن تنفيذ القرارات المتعلقة بذلك وفق ما نصت عليه المادة 64 .. لذلك أرى ان تبادر إدارة النادي بسرعة تسديد اللاعب (إن رأت له حق) ومحاولة إقفال القضية ولو بشكل ودي معه"
عبدالله الشايع
سولي مونتاري