ترشيد إنفاق الأسرة.. ثقافة مجتمع وليس جهوداً فردية

افاق

كثيرا ما نسمع خلال فترات رفع الاسعار وفرض الرسوم بمطالبة الأسر بترشيد انفاقها والتكيف مع القرارات الجديدة سواء التي صدرت وستصدر لرفع أسعار الطاقة ورسوم الخدمات او التي خفضت من دخل الاسرة، ولكن مع أن الجميع يعلم بأن هناك معاناة شديدة للشريحة ذات الدخل المنخفض او التي بدون دخل واضح، الا ان المعاناة الأكبر تكمن في مواجهة الضغوط من الأبناء والبنات بهذه الشريحة لتلبية احتياجات قد تكون ضرورية ولكن تفوق قدرة الاسرة، فأفراد هذا الجيل ليس في حساباته وجود حدود ومقدرة مالية يجب التقيد بحدودها وهو يرى بالمجتمع المحيط به ممارسات هدر وتفاخر تتناقلها بفخر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.
فمجتمعنا يشتمل على مواطنين ومقيمين يتمتعون بدخول عالية ونعلم جميعا بأن هناك هدرا كبيرا في الانفاق بمجالات المعيشة ونفقات خيالية للمظاهر والتفاخر والمشكلة انها تصدر ايضا من افراد ينتمون لشرائح اقل وبتحمل تكاليف مالية تفوق القدرة، وبالتالي فإنه من الصعب على رب الاسرة ان يضغط كثيرا على افراد اسرته للتكيف مع واقع جديد وحرمانهم من متطلبات للحياة حتى وإن كان بها ترف وهدر، فالترابط العائلي بين الاسر بمختلف المستويات والعلاقات بين افراد المجتمع بالدراسة والعمل ومكان السكن سيجبر تلك الاسر على تحمل الغلاء واللجوء لمزيد من القروض للظهور أمام الاخرين بأنهم في طبقة متوسطة مع ان تلك الطبقة تتآكل منذ سنوات!
ان ما يهمنا هنا هي النفقات المتعلقة بالمعيشة في مفهومها الواسع التي تهم جميع شرائح المجتمع والتي يجب ان تكون متناسبة مع إمكاناتها وكقناعة من المجتمع بأن زيادة الانفاق والهدر غير مبرر ويفرض على الجميع ثقافة الاستهلاك الرشيد كمعيار لرقي المجتمع بمختلف شرائحه، للتخلي عن الهدر والاسراف في الغذاء والملبس وأيضا الترفيه، وهو ما تهدف اليه الدولة عند اجراء إصلاحات على أسعار الطاقة وايرادات الميزانية لتخفيض حجم التأثر من تلك الزيادات، كما ان نشر تلك الثقافة لا يأتي بالتوعية والنشرات وانما بتطبيق المنتمين للشرائح الأعلى للكثير من الممارسات التي تشجع باقي شرائح المجتمع على الترشيد والتخلي عن نفقات كمالية ولتتحول حفلات ومناسبات الهدر والتفاخر الى رفض من كافة أفراد المجتمع والأهم التوجيه الإعلامي بما فيها وسائل التواصل بالدعم لتحقيق ذلك التغير الإيجابي وخصوصا ان جيل الشباب هو الموجه الفعلي للأسر في التضخيم الحالي لنفقاتها المعيشية ويمكنه أيضا اختيار البدائل الأقل تكلفة مادام ان ذلك سيعتبر في نظر الجميع كفاءة بالإنفاق الأسري واقتداء بما تسعى اليه جميع الجهات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق العام.