شهدت المملكة تحولات اقتصادية ومالية منذ تولي خادم الحرمين -حفظه الله- دفة الحكم في 23 يناير 2015، وبهذا شكلت ميزانية 2016 تحديا ماليا كبيرا في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي انعكس سلبيا على اسعار النفط بنسبة 50% مقارنة بفترة ميزانية 2014م. فقد نجحت ميزانية 2016 في مسارها المتناغم مع أهداف برنامج التحول 2020 برؤية 2030، حيث جاءت مؤشرات الدخل والإنفاق والعجز الفعليه أكثر إيجابية من التقديرية، بعد ارتفاع إجمالي الإيرادات 2.8% وتراجع الإنفاق 1.8%، مما خفض العجز بمقدار 9%. وقد جاءت المؤشرات التقديرية لموازنة التحول 2017 أكثر إيجابية وبسياسة مالية توسعية، حيث قدر ارتفاع الإنفاق ب7.9% عن الميزانية السابقة، مما سيدعم النمو الاقتصادي وأنشطته المتنوعة، أما إجمالي الإيرادات سترتفع 31.1% ما سوف يتم ترجمته إلى انخفاض في العجز ب33.3%. وبمقارنة الإيرادات غير النفطية في ميزانية 2016 بموازنة 2017، نجد أنها بلغت 60% من إجمالي الإيرادات، بينما نسبتها في الإيرادات التقديرية ستكون 44% من اجمالي الايرادات التقديرية أي بفارق 16%، ولكن عدديا سترتفع الايرادات غير النفطية بقيمة 13 مليار ريال، وهذا يؤكد على أهمية ارتفاع الايرادات النفطية، حيث تم تقدير إيراداتها على سعر نفط بمتوسط 45 دولارا عند صادرات نفطية تبلغ (7.7 ملايين برميل يوميا). ولكي تصبح الميزانية العامة معتمدة على الايرادات غير النفطية بناءً على استمرار متوسط الايرادات النفطية في الموازنة الحالية، لا بد من نمو الايرادات غير النفطية بنسبة 51% من اجمالي ايرادات الميزانية وليس من اجمالي الايرادات، وهذا يعني في حالة استمرار اجمالي الانفاق عند مستواه الحالي خلال السنوات القادمة حتى نهاية عام 2020، فان متوسط معدل نمو الايرادات غير النفطية لا بد ان يكون عند 21% سنويا لكي تتحقق ايرادات بمقدار 554 مليار ريال أي ما يعادل 51% من اجمالي ايرادات الميزانية في 2020، تحت فرضية ميزانية عدم تجاوز الانفاق التقديري. أما إذا أردنا موازنة الميزانية أو تحقيق فائض طفيف في 2020 بناء على الفرضيات السابقه فإننا نحتاج الى متوسط معدل نمو للإيرادات غير النفطية بنسبة 18% سنويا من 2017م الى 2020م لكي نحقق اجمالي ايرادات بقيمة 891 مليار ريال وهناك احتمالية ان يكون عام 2019 عام تسوية الميزانية (إجمالي الإيرادات - إجمالي النفقات = 0)، إذا ما تحسنت أسعار النفط أو ارتفع نمو متوسط الإيرادات غير النفطية بمعدل 25% سنويا. وبهذا نستطيع ان نسمي ميزانية 2016 ميزانية التحدي المالي وموازنة 2017 موازنة التحول المالي وموازنة 2018 موازنة الانتقال المالي وموازنة 2019 موازنة التوازن (التسوية) وموازنة 2020 موازنة الفوائض، وفي كل هذه الموازنات سيكون مسار الايرادات غير النفطية مسارا صاعدا بينما مسار الايرادات النفطية تحدده عوامل السوق والتي تشير الى استقرار متوسط اسعار النفط في نطاق 55 دولاراً وهو السيناريو الاكثر احتمالية باستمراره في السنوات القادمة. وأخيرا، إن نجاح أي موازنة يعتمد على التخطيط المالي السليم من قبل المتخصصين في ظل الإمكانيات المتاحة على المدى القصير والمتوسط، بينما التخطيط المالي الحكيم ما يصدر من صاحب القرار عن رضا وقناعة.
