«83» لائحة تمثل أحزاباً وكيانات وأفراداً يتنافسون على مقاعد البرلمان ال «275»

باشر المرشحون في الانتخابات التشريعية العامة في العراق المزمع اجراؤها في الثلاثين من كانون الثاني - يناير القادم التنافس للفوز بأصوات الناخبين العراقيين الذين يناهز عددهم العشرة ملايين ناخب.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت انها تسلمت حتى نهاية المهلة المحددة لاستلام قوائم المرشحين عصر الاربعاء 83 لائحة تمثل احزابا وكيانات سياسية وافرادا قرروا خوض الانتخابات والتنافس على مقاعد المجلس الوطني «البرلمان» البالغ عددها 275 مقعدا.
واتخذت الحملات الانتخابية في يومها الاول شكل عقد مؤتمرات صحفية وندوات ولقاءات للتعريف ببرامج هذه القوائم واهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وكانت قائمتا رئيس الجمهورية المؤقت غازي الياور «عراقيون» وقائمة رئيس الحكومة اياد علاوي «القائمة العراقية» وقائمة الديمقراطيين المستقلين التي يتزعمها السياسي العراقي المخضرم الدكتور عدنان الباججي اخر القوائم المقدمة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ويأتي انطلاق هذه الحملات الانتخابية فيما اعلنت الامم المتحدة انها ستقدم دعما اكبر للعراق من اجل اجراء انتخابات نزيهة ويشكو المسؤولون العراقيون باستمرار من مايصفونه بعدم حماسة المنظمة الدولية تجاه العملية الانتخابية في العراق وضعف الدعم الذي تقدمه في هذا المجال رغم انه لم يتبق على موعد الانتخابات سوى ستة اسابيع.
وفي سياق متصل اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها تجري تحقيقا حول ماوصف باخفاقات واجهها ممثلها في مدينة الموصل شمالي العراق تمهيدا لتجاوزها بفترة قياسية.. غير ان المفوضية لم تكشف النقاب عن هذه الاخفاقات التي وصفتها احدى الصحف الصادرة أمس الخميس بأنها اول خرق يترافق مع انطلاق الحملات الانتخابية لكنها لم تفصح هي الاخرى عن طبيعة هذه الخروقات.
صحيفة «التآخي» الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي الكردستاني المحت من جهتها أمس الى محاولة استثمار محاكمة رموز النظام العراقي السابق اعتبارا من الاسبوع المقبل لتحقيق مكاسب انتخابية لقائمة معينة او لتأجيل الانتخابات الى الخريف القادم.