أرامكو.. هذا الداء وهذا الدواء

وضوح

لا أكتب هذا المقال بسبب المطر الذي تسبب في تأجيل حفل أرامكو، أو أن أنضم لموجة الانتقادات ضد الشركة، الحديث عن أرامكو لا يختصر بموقف لأنها باختصار جوهرة الاقتصاد السعودي، ونقدها ليس مثل نقد وزارة خدماتية أو مبنى مستشفى تسربت إليه المياه، أرامكو هي الشركة التي تدير ثروة البلاد، ومصدر دخل الدولة والحركة الاقتصادية بشكل عام، لذلك بودّي تسليط الضوء على أرامكو بعدالة وموضوعية قدر معرفتي.
قبل البدء أودّ توضيح ظاهرتين مهمتين عن الشركات العملاقة بشكل عام:
الأولى: أن حجمها الضخم يجعلها لا تشعر بالترهّل أو الانحراف في بدايته، مثلاً أتذكر كتاب (In Search of Excellence) وكان كتاباً ناجحاً ويدرس في الجامعات الكبرى حتى فترة قريبة برغم صدوره في الثمانينيات، حيث ذكر عدة معايير إدارية لنجاح الشركات وذكر عدة أمثلة، ولكن بعد عقود من صدور الكتاب ثبت أن هذه المعايير الإدارية ليست قادرة على ضبط الترهّل والحفاظ على معدل النمو..
الثانية: أن الشركات العملاقة الناجحة ترتفع فيها الثقة لدرجة غير صحية، مثلاً ما حدث لشركة (تويوتا) والتي أعتقد أنها أعلى شركة حققت نمواً في التاريخ الحديث بعد شركات التقنية مثل (Apple,Google) لفترة طويلة بنمو متضاعف منذ الأربعينيات حتى مطلع التسعينيات وظهر كتاب شهير اسمه (Toyota way) عن الإدارة والتطوير، من يقرأه ويراجع تاريخ نمو الشركة لا يصدق أن بعد سنوات قليلة تنتج مركبات غير آمنة بسبب عدم سلامة الفرامل، والسبب الثقة العالية التي أصابت كوادرها.
طبعا أرامكو بلا جدال شركة عملاقة وهي أكبر منتج بترولي في العالم (كشركة) وبكفاءة عالية، ومن الإنصاف ذكر إيجابيات أرامكو، بالإضافة أن نموذجها فريد، فهي شركة دخلها هو الدخل الأساسي للدولة، لذلك كانت استراتيجيتها مرتبطة بالدولة، والإنتاج والحفر فقط داخل الأراضي السعودية، ولم تكن بحاجة لتطوير وسائل الاستخراج في طبقات جيولوجية مختلفة، مما أثر نسبياً على التطوير والابتكار لدى أرامكو.. كما أن مجلس إدارتها لفترة طويلة كان وزراء غير مختصين بخلاف عمالقة النفط في العالم، كما أن مشروعاتها الداخلية -غير البترولية- ليس هدفها ربحياً بقدر تعزيز التنمية الداخلية مما فتح بعض الهوامش للهدر.
في ظل أرباح الشركة العملاقة، وحالة الثقة غير الصحية هناك أدلة عليها مثلاً رفضها للتعاون مع سابك في مشروع بترورابغ برغم أن منتجات المشروع تمتلك سابك خبرة كبيرة فيها، وتمتلك شبكة تسويق جاهزة لها، وكبرى شركات العالم تتعامل مع سابك بفضل قدرتها مثل سانبوك الصين و(إكسون موبيل) في أميركا وليس في المملكة من أجل رخص المدخلات، ولو قبلت شراكة سابك لاختلف وضع المشروع.
لذلك طرح سمو ولي ولي العهد فكرة طرح شركة أرامكو من أجل رفع الشفافية والكفاءة والحوكمة والحرص على ديمومة أرامكو.. وهناك سبب آخر نستشفه من مذكرات الوزير النعيمي؛ حيث كان يمكن أن تذهب ثروات المملكة لو نجحت الشركات الأجنبية في الدخول بحجة عجز أرامكو، وللأسف دعم هذا التصور قيادي سابق في الشركة.. تخيلوا لو كان هذا الشخص محل النعيمي لكانت ثروات الطفرة الأخيرة في ميزانية الشركات الأجنبية وليس احتياطيات للمملكة وتنميتها، هذا خطر جسيم لو وقعت أرامكو مستقبلاً تحت سيطرة إدارة غير وطنية أو ضعيفة لا تدافع عن قدرتها، وهو ليس استنقاصاً للإدارة الحالية، ولكن أتحدث عن مبدأ، وما فعله النعيمي في آخر التسعينيات لا نضمن تكراره في المستقبل.
صحيح أن الحل هو طرح أرامكو، لكن المسألة ليست بسيطة بمجرد تقييم الشركة أو التنسيق مع البورصات العالمية، الموضوع أكبر، لأن الهدف من الطرح -كما ذكرنا- هو شفافية وتعزيز حيوية الإدارة، وألا يكون مصير الشركة التي هي ثروة البلد بيد شخص واحد؛ لكن سيكون هناك مقاومة للتغيير، وهذا طبيعي، والهدف أيضاً أن تكون أرامكو عنصر جذب للاستثمارات، لذلك يجب عدم الاستعجال في الخصخصة، ويستحسن خصخصتها على دفعات زمنية عبر خصخصة أجزاء منها تدريجياً ليس للشركة فجأة للتأكد من سلاسة التكامل ونضج الهدف.
أرامكو هي جوهرة الاقتصاد السعودي، لذلك هي ليست محل النقد العام بل التحليل والفهم الجاد.