دوّامة النقد..!

إذا حضر الماء

تفترض نظرية «دوّامة الصمت» أن وسائل الإعلام حين تتبنى آراء أو اتجاهات معينة خلال فترة من الزمن؛ فإن معظم الأفراد سوف يتحركون في الاتجاه الذي تدعمه، وبالتالي يتكوّن الرأي العام بما يتسق مع الأفكار التي تدعمها وسائل الإعلام.
هذه النظرية وغيرها كثير من نظريات الاتصال الجماهيري أصبحت من الماضي مع تنامي ظاهرة صحافة المواطن، وتفاعلها، وسرعتها، ورؤيتها في قراءة الأحداث، والتعليق عليها، واتخاذ موقف منها، وبالتالي لم تعد نظرية «دوّامة الصمت» تعبّر بالضرورة عن رأي الأغلبية، بل ربما تعكس أحياناً رأي الأغلبية المزيّفة التي تروّج لها، كما أن صمت الأفراد لا يرجع بالضرورة إلى الخوف من العزلة الاجتماعية، وإنما قد يرجع إلى عدم إلمام الأفراد بالقضية المطروحة للنقاش.
اليوم انكسر حاجز الصمت، وأصبح المواطن يتحدث عن همومه ومشكلاته وهواجسه دون حاجة إلى وسيط، ولا رقيب، وبالتالي تنامت لديه ثقافة النقد، وتعززت أكثر مع المشاركة المجتمعية في أي «هاشتاق» على مواقع التواصل الاجتماعي، فلم تعد وسائل الإعلام ولا النخب المجتمعية على مستوى كبير في التأثير، وإنما أصبح الجمهور أكثر تأثيراً منهما، بغض النظر عن المحركات الأخرى الداعمة لتوجهاته ومواقفه، أو من تحاول التسلل إلى أفكاره، أو من لها مصالح في ذلك، حيث أصبح الجمهور واعياً، نشطاً، ومدركاً أن صوته يصل، وهناك جهات رسمية ترصد وتحلل، وأخرى تتدخل لتصحيح المعلومات وقطع الطريق على الشائعات، وثالثة تحقق في الموضوع المثار لو استدعى الأمر.
إذاً؛ الحكومة لا يخيفها صوت المواطن وهو ينتقدها، أو يكشف عن مواطن الخلل في بعض مؤسساتها؛ لأنها ببساطة ليس لديها شيء تخفيه، بل ترى في صوت المواطن سبيلاً للشراكة الوطنية، والمشاركة في صناعة القرار، مهما بلغت حدة النقد، أو تجاوز إلى تفاصيل أخرى غير مرغوبة إن كان في توقيتها، أو شخصنتها.
ولكن السؤال هل نقد المواطن مبادرة يصنعها من ذاته أم ردة فعل لا يمكنه تجاهلها؟ والجواب أن معظمه ردة فعل، وتحديداً من تصاريح مسؤولين لم يوفقوا في التعبير عما هو مطلوب، أو شرح ما ترغب الحكومة التوجه إليه في هذه المرحلة، وبالتالي يتحول النقد من نقد الفكرة إلى انتقاد الشخص، والبحث عن ماضيه، واجتزاء أفكاره في مقاطع صوت وصورة مركبة، ومخجلة أحياناً أن نصل معها إلى هذا الحد، وهو ما يزيد من حجم المشكلة، وفقدان الثقة، والخروج عن النص، والمحصلة أن المواطن والمسؤول يقدمان مادة ثرية للإعلام المضاد عن واقع يمكن تجاوزه بكثير من الحكمة والهدوء، واحتواؤه أكثر بالوعي، والحوار الموضوعي.
ما يحدث اليوم من موجة نقد مجتمعية ينبغي ألا تكون مادة إعلامية لمن يريد بوطننا السوء، أو يستغلها في وسائل تضليل استخباراتية للإضرار بأمننا، ووحدتنا، وتأجيج الصراع بين المواطن والمسؤول، وتغذيته، وتضخيمه، وتقديمه في شكل صورة مهزوزة ومغايرة عن الواقع، فالمسؤول عليه أن يعي أن خطابه وتصريحه لم يعودا محليين، وإنما عابراً للحدود، ورأينا كيف هي الصحف العالمية تتسابق في نشر هذه التصريحات، وتتناقلها وسائل وحسابات مواقع التواصل، وتحللها، وتحكم عليها، ثم تعممها على واقع مجتمع ليس كما يتصورون، ولكن للأسف نهديهم أخطائنا للنيل منّا، وتشويه صورتنا، والإساءة لمنجزاتنا.
وكذلك المواطن عليه أن يعي أن خروجه من «دوّامة الصمت» لا يعني وقوعه في «دوّامة النقد» غير الموضوعي؛ لأن في الصمت حكمة يستحقها الوطن في هذه المرحلة.