أثار اللقاء التلفزيوني الأخير الذي أجراه الزميل الإعلامي داود الشريان ببرنامج الثامنة بقناة ام بي سي بتاريخ 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مع وزيري المالية والخدمة المدنية، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، حفيظة المجتمع السعودي بأكمله، نظراً لما ورد في اللقاء من اجابات لأسئلة واستفسارات اثارها مقدم البرنامج من قبل وزير الخدمة المدنية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، لم تكن موفقة ومدروسة بعناية، مما جعلها محل استياء مجتمعي عارم، بل انها كانت بمثاية صدمة قوية للمواطن السعودي، وتسببت في حدوث حالة من الإحباط والخوف لديه على مستقبل المملكة العربية السعودية المالي وعلى واقعه الإنتاجي ومستقبله الوظيفي. من بين أبرز تصريحات الوزراء الضيوف بالبرنامج، التي تسببت في حدوث حالة الاستياء بالوسط السعودي، تصريح وزير الخدمة المدنية، بأن انتاجية الموظف الحكومي لا تتجاوز سوى ساعة واحدة باليوم، وتأكيد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، بأن السعودية في حال عدم تطبيقها لبرامج وسياسات الإصلاح المالي، ستواجه لا محالة حالة محتمة من الإفلاس المالي في غضون ثلاث الى أربع سنوات. إن من بين الأسباب كذلك، التي استفزت الشارع السعودي، وبالذات موظفي الحكومة، تعميم وزير الخدمة المدنية لموضوع تدني انتاجية الموظف الحكومي متناسيا او بالاحرى متجاهلاً معاليه في تصريحه، بأن هنالك اناساً وفئة من موظفي الدولة سواء من الإداريين أم من الذين تحكم عليهم طبيعة عملهم، العمل لساعات طويلة جداً خلال اليوم، قد تتعدى ساعات العمل النظامية بالدولة والتي هي بحدود سبع ساعات في اليوم، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الأعمال المرتبطة بالرعاية الصحية والتعليم وعموم الأعمال العسكرية والأمنية، بما في ذلك أعمال رجال الجمارك وحرس الحدود والى غير ذلك من الأعمال. أما بالنسبة للتصريح الثاني والخاص بالتحديد بنائب وزير الاقتصاد والتخطيط، فبرأيي أنه كان هو الأسوأ بامتياز والأوفر حظاً في الإساءة الى سمعة المملكة المالية محليا وخارجيا، بسبب عدم استناده إلى حقائق دامغة وحجج وقرائن واقعية، وبالذات في بلد مثل المملكة، التي وكما هو معروف يفصل بينها وبين حالة الإفلاس الحقيقية والفعلية لا قدر الله فرضيات ومراحل طويلة (صعبة ومعقدة للغاية)، قد يطول شرحها في هذا المقال، بسبب ما تمتلكه لموارد مالية واقتصادية وطبيعية قد تكون الأفضل على مستوى العالم، كالنفط (مخزون واحتياطي وانتاج)، والثروة المعدنية، والأصول الاحتياطية وغيرها من الموارد. وتكمن مشكلة تصريح وزير الخدمة المدنية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل انها تخطت حدود المملكة إلى العالمية، حيث قد تناقلت الصحافة الدولية تلك التصريحات بعناوين مختلفة، اتفقت جميعها على وصف السعوديين بالكسالى وأن المملكة على حافة الإفلاس، مما تسبب في حدوث حالة من الإرباك للمستثمريين الدوليين سواء المرتقبين أم الحاليين. خلاصة القول، ان تصريح وزير الخدمة المدنية وتصريح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، عن مستوى إنتاجية الموظف السعودي ومستقبل المالية العامة للدولة، قد جانبهما الصواب، وينطبق عليهما المثل العربي الشهير "رُب كلمة قالت لصاحبها دعني"، كون أن تلك التصاريح لم تفطن أو حتى تحسب للعواقب الوخيمة والنتائج المترتبة عنها سواء محلياً أم دولياً، وبالذات عندما أطلق لها العنان بوصفها للمملكة بأنها مقبلة حتماً على مرحلة من الإفلاس، على الرغم من أنها جذبت مؤخراً طلبات هائلة من السندات الدولية بقيمة تصل لنحو 67 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالمبلغ المطلوب إصداره وهو بحدود 17,5 مليار دولار أمريكي (بنسبة تغطية قاربت ال 400 في المئة)، وذلك في أولى طروحاتها الدولية، محطمة بذلك الرقم القياسي للإصدار العالمي بالأسواق الناشئة، الذي سجلته دولة الأرجنتين في وقت سابق، عندما باعت سندات بقيمة 16.5 مليار دولار.
